بعد “نكسة" البطاطا، دفتر شروط يلغم “الشعير" في تحرك جماعي شمل المتعاملين الصناعيين المعتمدين في مجال أغذية الأغنام بالولايات السهبية، رفعت تقارير عاجلة إلى وزارة الفلاحة من خلال الديوان الجزائري المهني للحبوب، حذّر فيها الصناعيون من انفلات الوضع بالنسبة لحالة الأعلاف الموجهة للأغنام وذلك على خلفية “دفتر الشروط" الجديد الذي أعدته الوزارة وألزمت المتعاملين توقيعه قبل تمكينهم من الأعلاف. وجوهر الخلاف في “دفتر الشروط" أن الوصاية ضمنت بندا ألزم فيه المدير العام المهني للحبوب، المتعاملين الصناعيين جمع بطاقات “الموالين" بالإضافة إلى قائمة مصادق عليها من طرف الغرف الفلاحية بأسمائهم وعدد أغنامهم، وهي عملية تعجيزية خاصة إذا ما علمنا أنه في دفتر الشروط نفسه، فتح الديوان المهني للحبوب الباب أمام الموالين لاقتناء الشعير كمادة “خام" وليس مصنع، بالسعر نفسه الذي تقتني به مصانع تغذية الأنعام، وبعبارة أوضح ان عشرات المصانع معرضة للإغلاق نتيجة التناقض الذي حدث في صياغة دفتر الشروط الجديد، حيث إن مادة الشعير تقتنى من طرف المؤسسات الصناعية ب1.550دج للقنطار، مع إلزام بيعه للموالين بعد التصنيع وتحويله إلى “علف" سهل للتعاطي ب2.500دج. والمفارقة العجيبة التي أنتجتها “مخابر" وزارة الفلاحة الذهنية، أنها في الوقت الذي أعطت فيه موافقتها للموالين باقتناء مادة الشعير كمادة خام ب1.550 دج، اشترطت على مصانع أغذية الأغنام وصناعة الأعلاف المعتمدين، جمع بطاقات الموالين وعدد ماشيتهم، وإلا فإنها لن تزودهم بالمادة الأولية، فمن هو الموال الذي يعطي بطاقته لصناع الأعلاف لكي يقتني منهم أعلافا بسعر 2.500دج فيما يوفرها له الديوان ب1550دج. للعلم، فقد اعتمدت وزارة الفلاحة صناعة تغذية الأنعام كشريك، حفاظا على كمية الشعير المستهلك، حيث إن تغذيته للأغنام كمادة خام يؤدي إلى تبذيرها وتضييع كمياتها هباء، ليكون الحل التقني المتعارف عليه الاستعانة بصناع الأعلاف الذين استوردوا مطاحن بالملايير وكانوا يتعاملون بهذه الصيغة، فإذا بدفتر الشروط الجديد يهدد بإغلاق المطاحن والتسبب في أزمة “شعير" لاحت في الأفق، فمن يخطط لبن عيسى وهل تمت قراءة دفتر الشروط جيدا قبل عرضه على المتعاملين؟ سؤال وجه إلى وزارة الفلاحة.
