حملة تمشيط واسعة على السواحل الشرقية لوقف “الحرڤة"

فرضت قيادة الواجهة البحرية الشرقية تعزيزات مراقبة صارمة على طول الشريط الساحلي وأطلقت القوات البحرية حملات تمشيط مدعومة بالتغطية الجوية في سياق تنفيذ مخطط أمني إقليمي.
وكشف مصدر أمني ل«البلاد"، أن القوات البحرية بصدد تجريب عتاد متطور ومروحيات جديدة تم استلامها لتعزيز الرقابة على طول الشريط الساحلي من قوافل الهجرة السرية والاستعداد لإطلاق مخطط لتمارين استعراضية تخص حماية المجال البحري الإقليمي من التلوث البحري.
استلمت الجزائر عتادا جد متطور سيستعمل من الآن فصاعدا في مكافحة التلوث البحري وإنقاذ أرواح الأشخاص، حسب ما كشف عنه مصدر من الواجهة البحرية الشرقية.
وعلمت “البلاد" أن 20 مروحية للبحث والإنقاذ من نوع “سوبر لينكس" مقاومة للأحوال الجوية الرديئة وزوارق إنقاذ من آخر طراز، فضلا عن حواجز عائمة عصرية تحصلت عليها الجزائر مؤخرا وذلك من أجل مواجهة الكوارث الناجمة عن الحوادث البحرية.
ومن شأن هذا العتاد المتطور المستورد أن يسمح للقوات البحرية بتعزيز الرقابة على امتداد الشريط الساحلي وحماية أرواح بشرية في حالة وقوع أي حادث بحري، وذلك دون اللجوء إلى طلب المساعدة من الخارج حسب ما أشار إليه ذات المصدر.
وأكد المتحدث أن هذه “الاستقلالية" التي اكتسبتهها الجزائر في مجال حماية وإنقاذ الأرواح البشرية خلال الحوادث البحرية تعد “ورقة رابحة" بالنسبة للقوات البحرية الجزائرية التي يمكنها من الآن فصاعدا أن تضمن حماية “فعالة" لأطقم السفن، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الجزائر قدمت التزامات دولية للتدخل بمفردها وبوسائلها الخاصة لحماية أشخاص في حالة غرق.
ولدى تطرقه إلى الانعكاسات الناجمة عن الحوادث البحرية على الأحياء الحيوانية بالخصوص، أكد المصدر نفسه أن الجزائر أودعت طلبا للحصول على ثلاث سفن جرارة بأعالي البحار ذات قدرات كبيرة في مجال مكافحة التلوث البحري.
ومن جهة أخرى اعتبر مصدر الجريدة أنه لا يمكن لأي بلد أن يقوم بمفرده بمكافحة أخطار التلوث البحري، كاشفا عن مخطط واسع لمكافحة الخطر البيئي يجري إعداده حاليا بين مختلف الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط. كما وأشار المتحدث كذلك إلى أن وضع مراكز للاستقبال عبر الموانئ وأنظمة للحراسة البحرية يندرج ضمن التقنيات الأكيدة التي من شأنها أن تضمن تحكما أفضل في الحوادث البحرية، التي قد تحدث في أي لحظة دون القدرة على التنبؤ بها على مستوى السواحل الوطنية.
وأكد في هذا السياق أن جميع سفن ناقلات النفط الموزعة عبر الموانئ النفطية الثلاثة التي تتوفر عليها الجزائر يتم التعرف عليها وتحديدها ومراقبة بواسطة جهاز مراقبة من طراز رفيع. ومن جملة التدابير التي صادقت عليها الجزائر من أجل الوقاية من الحوادث البحرية “نظام عقابي" تعكف الهيئات المعنية على تطبيقه بكل صرامة حسب ما أكده المصدر الذي أشار إلى أن عديد التحقيقات تم فتحها لتحديد الأسباب الحقيقة لحوادث بحرية وقعت في السنوات الأخيرة. وأوضح في هذا السياق أن ملفا للتعويض يجري إعداده حاليا على أن يشرع في تطبيقه عما قريب.
وكشف المصدر ذاته أن قيادة القوات البحرية ستطلق قريبا مخططا وطنيا لإجراء تدريبات عالية المستوى على شكل تمارين استعراضية من أجل حماية المجال البحري الإقليمي من التلوث البحري، حيث يقدر حجم المحروقات التي تعبر السواحل الجزائرية بنسبة 22 بالمائة من مجموع نشاط نقل هذه الطاقة بحوض البحر الأبيض المتوسط حسب تقديرات قيادة القوات البحرية. وأوضح مصدر “البلاد" أن حوض البحر الأبيض المتوسط يشهد عبور 370 مليون طن من المحروقات سنويا، مضيفا أن السواحل الجزائرية تعد “مجالا كبيرا" في مجال نقل المحروقات بالمنطقة إلى جانب مختلف المواد الطاقوية مما يدفع جميع الهيئات المعنية بهذا المجال إلى تفعيل التنسيق وتطوير آليات مكافحة التلوث البحري والوقاية من الحوادث البحرية لا سيما فيما يتعلق بالناقلات الطاقوية.