"الأفلان" رفض مشاركة الحركة الوطنية في مفاوضات “إيفيان"

استعرض عضو لجنة الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي والمستشار العلمي السابق ل«مؤسسة شارل ديغول" والمؤرخ “موريس فايس"، مسار المفاوضات التي جمعت “جبهة التحرير الوطني" والسلطات الفرنسية، وصولا إلى اتفاقيات “إيفيان" واسترجاع الاستقلال. وقدم الباحث مساء أول أمس كتابه “نحو السلم في الجزائر" الصادر عن منشورات “عالم الأفكار" بمعرض الجزائر الدولي للكتاب، حيث جمع فيه أرشيف الدبلوماسية الفرنسية بين 15 جانفي1961 و29 جوان 1962 عن المراحل التي مرت بها المفاوضات الفرنسية -الجزائرية قبل أن تصبح رسمية في 18 مارس 1962 وتتوجيها لاحقا بتوقيع اتفاقيات “إيفيان". وقال المحاضر إن هذه المفاوضات كان مفترضا إجراؤها في 7 أفريل 1961، لكنها تأخرت نظرا للوضع الداخلي المتأزم في فرنسا، كما أنها اصطدمت بالعديد من العوائق، مشيرا إلى أن رئيس الوفد الفرنسي “لويس جوكس" أراد إشراك الحركة الوطنية الجزائرية في المفاوضات وقوبل ذلك بالرفض من طرف “الأفلان". وأوضح أن الوضع الداخلي في فرنسا ومحاولة أنصار “الجزائر فرنسية" الذين حاولوا الإطاحة برئيس الجمهورية الخامسة “شارل ديغول" في أفريل1961 أدى إلى تأجيل المفاوضات إلى غاية 20 ماي 1961، مضيفا أن مفاوضات “إيفيان" أظهرت على السطح قضايا جوهرية شكلت صداما بين الوفد الجزائري المشكل من كريم بلقاسم ومحمد الصديق بن يحيى وأحمد فرنسيس وسعد دحلب ورضا مالك وغيرهم، وبين الوفد الفرنسي الذي ضم “لويس جوكس" و«كلود شايي" وآخرين. ومن بين القضايا التي رفض الوفد الجزائري المساومة بها، وفق صاحب الكتاب، “الوحدة الترابية وفصل الصحراء ومسألة فرض الجنسية المزدوجة للفرنسيين الجزائريين، وهو ما جعل الطرف الفرنسي الذي كان مصرا على مناقشة وقف إطلاق النار، يعلق المفاوضات إلى 13 جوان 1961 وإجراء محادثات جديدة في لوغران في جويلية من نفس السنة والتي علقت كذلك". وتطرق الباحث إلى تاريخ 5 سبتمبر 1961 عندما ألقى الرئيس الفرنسي خطابا تضمن اعتراف باريس بسيادة الجزائر على صحرائها، وحينها باشرت الحكومة المؤقتة بمحادثات كللت بمفاوضات رسمية في مدينة “إيفيان" الفرنسية، حيث امتدت ما بين 7 و18 مارس 1962 وذلك بتوقيع اتفاقيات “إيفيان" وإقرار وقف إطلاق النار وإجراء استفتاء تقرير المصير. وكشف المؤرخ أنه في ذلك اليوم تصافح الوفدان الفرنسي والجزائري، واصفا المفاوضات ب«العقد التأميني لكلا الطرفين".
في السياق ذاته، توقف “موريس فايس" عند الصعوبات التي حالت دون إيجاد أرضية فعلية للمفاوضات بين الطرفين، مشيرا إلى تمسك كل طرف بأفكاره. وأرجع فترة الاتصالات بين المفاوضين الجزائريين والفرنسيين إلى سنوات 1956 و1959، غير أنها كانت متقطعة ولم تحقق نجاحا باعتبار أن الطرف الفرنسي كان يحمل الجزائريين مسؤولية “العنف". وواصل المؤرخ الحديث عن محاولات أخرى لإجراء المباحثات بين الطرفين وكذلك الإشكالات التي أثيرت من الطرف الفرنسي الذي كان يرفض التفاوض مع الحكومة المؤقتة، مشيرا إلى المخاوف التي كانت تعتري كلا الطرفين.
من ناحية أخرى، تطرق صاحب الكتاب إلى محادثات “مولان" التي انطلقت في 25 جوان 1960 بالمدينة الفرنسية واستمرت إلى غاية ال 29 جوان، حيث جمعت محمد الصديق بن يحيى وعلي بومنجل بالطرف الفرنسي، غير أنها باءت بالفشل نظرا للشروط التي أرادت أن تفرضها باريس على الوفد الجزائري ومن بينها وقف إطلاق النار. كما تحدث عن عودة الوفدين الجزائري والفرنسي إلى طاولة المفاوضات على غرار محادثات “لوسارن" و«نيوشاتل".