العمال المتعاقدون «قنبلة موقوتة» تهدد استقرار مستشفيات الشلف

يواجه قرابة 600 عامل متعاقد بقطاع الصحة والسكان لولاية الشلف مصيرا مجهولا بعد رفض جل المؤسسات الصحية تسوية وضعيتهم وصرف رواتبهم المتأخرة مع تهديدهم بالطرد والإحالة على الشارع، مثلما هو الحال لوضعيات عمال مستشفى أحمد بوراس بتنس ونظرائهم بعدة هياكل صحية بعاصمة الولاية.
ويخوض العمال المتعاقدون الذين تربطهم عقود سنة مع مؤسساتهم غير قابلة للتجديد، وقفات احتجاجية مصحوبة بإضرابات عن الطعام بالقرب من المؤسسات التي يشتغلون فيها، احتجاجا على توقيف مرتباتهم والتهديد بفصلهم وعدم استفادتهم من الضمان الاجتماعي أو التغطية الصحية، رغم أن عددا كبيرا منهم يمارس عمله منذ 4 سنوات. ويرتبط هؤلاء العمال بمؤسسات قطاع الصحة بموجب عقود عمل يتم تجديدها سنويا كلما تنتهي آجالها القانونية، وتبنت الحكومة هذه الفكرة منذ 4 سنوات، إذ شُرع في تنفيذها لامتصاص جيوش البطالين بصفة مؤقتة، حيث بلغ عددهم في قطاع الصحة 600 عامل كانوا يتقاضون مستحقاتهم بالحجم الساعي، أي أنهم كانوا يتقاضون أجرة تتراوح بين 7 إلى 9 آلاف دينار جزائري مقابل أداء الفئة المذكورة عدة مهن كالحدادة، الميكانيك، الحراسة الطلاء وغيرها من المهن المختلفة.
وحسب المعلومات، فإن الترسانة المحتجة شرعت في تنظيم صفوفها للرد على رفض الإدارة عدم تجديد عقود عملهم مع دراسة ملفاتهم لإدماج معظمهم في مهنهم الحالية، وتجد الإدارات المعنية بكل المستشفيات على غرار تنس، أولاد محمد والشرفة وبوقادير صعوبة في إقناع العمال المتعاقدين بعدم جدوى الإضرابات والاعتصامات اليومية بدليل عدم اختصاها في الإدماج بحجة عدم توفرها على مناصب مالية. فيما سارعت إدارة مستشفى أحمد بوراس بتنس إلى الاجتماع مع وفد عن المضربين عن الطعام البالغ عددهم 109 عمال وقررت تجديد عقود البعض منهم و توزيعهم على هياكل المستشفى على خلفية التهديدات التي أشهرها المضربون بعدم مبارحة موقع الإضراب، وتوعد بعضهم بالانتحار الجماعي ما لم تتم تسوية وضعيتهم على ضوء قرار الإدارة عدم تجديد العقود وأنها لا تتوفر على ميزانية خاصة لصرف 9 أشهر مدة الرواتب العالقة منذ جانفي الفارط، مما دفع العمال إلى تصعيد لهجة الاحتجاج مطالبة بالتسوية الفورية لوضعيتهم.
وتوقف العمال بمؤسسات أخرى تابعة للقطاع نفسه عن العمل منذ الأسبوع الماضي ويخوضون جولات حوار مع إداراتهم للمطالبة بتجديد عقود عملهم وصرف رواتبهم المتأخرة، رافضين قرارات تسريحهم لأنهم أرباب اسر ويرفضون التخلي عن مناصبهم.
في السياق ذاته، أكدت مديرية الصحة أنها لا تستطع تجديد عقود جميع العمال المؤقتين وأنها تنتظر إرسالية رسمية من وزارة المالية تؤكد حق تسوية وضعية هؤلاء العمال مع تأكيدها على صعوبة الأمر بالنظر إلى العدد الكبير للعمال المؤقتين الراغبين في التجديد والإدماج، في حين وصف مصدر مسؤول ملف العمال المتعاقدين، قنبلة موقوتة «على طاولة الإدارة في ظل الأجواء المشحونة التي تطبع أروقة المستشفيات في الفترة الأخيرة لعدم قبول العمال المتعاقدين قرارات المؤسسات العمومية الاستشفائية تسريحهم تحت ذريعة عدم توفرها على ميزانية لصرف رواتبهم.