إتحاد التجار يريد نمطا جديدا لاستغلال الأسواق

وطالبت الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إشراكها في تجسيد مبادرات وزارة التجارة الرامية إلى تنظيم أفضل لهذه الأسواق البالغ عددها 45 على المستوى الوطني والتي ينشط فيها حوالي 1500 تاجر جملة.
وبالنسبة لهذه الجمعية التي ناقش أعضاؤها مؤخرا محتوى مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لتنظيم وسير أسواق الجملة فان تجسيد هذه المطالب سيضع حدا لنشاط بائعي الجملة غير الشرعيين وسينعكس إيجابا على نوعية المنتجات الفلاحية وأسعارها على مستوى سوق التجزئة.
ويتضمن مشروع القانون سلسلة من الإجراءات الكفيلة بسد الفراغ القانوني الذي ميز القطاع بهدف تنسيق تسييرها، كما يرمي الى وضع إطار قانوني ينظم بشكل موحد وملائم سير أسواق الجملة عبر التراب الوطني، وعن كيفيات تنظيم وتسيير أسواق الجملة يؤكد النص على ضرورة فوترة كل عملية بيع وتسليم نسخة من الفاتورة إلى الشاري أووكيله.
وفيما يخص السلع المعروضة للبيع في سوق الجملة يشترط في ان تكون ذات نوعية جيدة وقابلة للبيع وغير مغشوشة حسبما ورد في النص الذي أكد ان هذه المنتجات يجب ان تخضع لعملية فرز.
من جهة أخرى يجب وضع السلع المعروضة للبيع في علب ملائمة ونظيفة حسب المادة 9 من مشروع المرسوم الذي ينص على انه "لا يمكن للبائع ان يسوق علب خضر وفواكه لا يتلاءم الجزء الظاهر منها من حيث الشكل أوالحجم أوالنوع مع السلع المعروضة للبيع".
من جهة أخرى تلزم إدارة السوق بكشف سلم الأسعار في السوق ثلاث مرات أثناء أوقات البيع أي بعد ساعة واحدة ثم ساعتين بعد بداية البيع في حين يتم الكشف الثالث ساعة واحدة قبل نهاية البيع وذلك قبل الإلصاق الإجباري لسلم الأسعار داخل محيط السوق.
ويلزم مشروع المرسوم هذا الذي يضم حوالي 30 مادة مستعملي سوق الجملة بالتنسيق مع إدارة السوق بتحديد يوميا سلم الأسعار التي تطبق في اليوم الموالي. ويلزم الوكيل-البائع بالجملة بصفته شخص مادي أومعنوي يبيع أويشتري سلعا لفائدة المستثمر الفلاحي ولفائدته بالحضور بانتظام على مستوى مربعه أثناء أوقات بيع السلع واستلامها إلا إذا تعذر ذلك بسبب مانع أومرض يتم إثباتهما. وفي حالة غياب الوكيل-البائع بالجملة وعماله أوعند غلق غير مبرر لمدة تفوق ثلاثة أيام متتالية أوفي حالة عدم تسديد ثلاث دفعات شهرية متتالية يتم فسخ عقد الإيجار.
هذا وإدارة السوق التي تضطلع بها البلدية أوالولاية أوالمالك الخاص أوالمؤسسة العمومية القيام بأشغال تهيئة و/أوصيانة المنشآت المشتركة للسوق، وتتم عمليات الشراء والبيع بالجملة للخضر والفواكه بالسوق فقط على مستوى المربعات.
وتنص المادة 26 من النص على أنه "في حالة وفاة الوكيل-البائع بالجملة فلورثته أوذوي الحقوق الأولوية في استئناف النشاط من خلال تقديم طلب لمنح المربع للجنة الولائية المكلفة بتهيئة الفضاءات التجارية وإقامتها".
م.بوالوارت