اتحاد التجار و الحرفيين يدعو السلطات الى انشاء مؤسسة عمومية مكلفة بتسيير الاسواق

دعا الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين الى انشاء مؤسسة عمومية مكلفة بتسيير أسواق الجملة للخضر و الفواكه و التنازل عن مربعات لتجار الجملة يسيرونها على مستوى هذه الأسواق بدلا من نمط التأجير المعمول به حاليا .
و طالبت الاتحادية الوطنية لاسواق الجملة للخضر والفواكه التابعة للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين إشراكها في تجسيد مبادرات وزارة التجارة الرامية الى تنظيم أفضل لهذه الأسواق البالغ عددها 45 على المستوى الوطني و التي ينشط فيها حوالي 1500 تاجر جملة.
و بالنسبة لهذه الجمعية التي ناقش أعضاؤها مؤخرا محتوى مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لتنظيم و سير أسواق الجملة فان تجسيد هذه المطالب سيضع حدا لنشاط بائعي الجملة غير الشرعيين و سينعكس إيجابا على نوعية المنتجات الفلاحية و أسعارها على مستوى سوق التجزئة.
و يتضمن مشروع القانون سلسلة من الإجراءات الكفيلة بسد الفراغ القانوني الذي ميز القطاع بهدف تنسيق تسييرها،كما يرمي الى وضع إطار قانوني ينظم بشكل موحد و ملائم سير أسواق الجملة عبر التراب الوطني،وعن كيفيات تنظيم و تسيير أسواق الجملة يؤكد النص على ضرورة فوترة كل عملية بيع و تسليم نسخة من الفاتورة الى الشاري أو وكيله.
و فيما يخص السلع المعروضة للبيع في سوق الجملة يشترط في ان تكون ذات نوعية جيدة و قابلة للبيع و غير مغشوشة حسبما ورد في النص الذي أكد ان هذه المنتجات يجب ان تخضع لعملية فرز.
و من جهة أخرى يجب وضع السلع المعروضة للبيع في علب ملائمة و نظيفة حسب المادة 9 من مشروع المرسوم الذي ينص على انه"لا يمكن للبائع ان يسوق علب خضر و فواكه لا يتلاءم الجزء الظاهر منها من حيث الشكل أو الحجم أو النوع مع السلع المعروضة للبيع".
من جهة أخرى تلزم إدارة السوق بكشف سلم الأسعار في السوق ثلاث مرات أثناء أوقات البيع أي بعد ساعة واحدة ثم ساعتين بعد بداية البيع في حين يتم الكشف الثالث ساعة واحدة قبل نهاية البيع و ذلك قبل الإلصاق الإجباري لسلم الأسعار داخل محيط السوق.
و يلزم مشروع المرسوم هذا الذي يضم حوالي 30 مادة مستعملي سوق الجملة بالتنسيق مع إدارة السوق بتحديد يوميا سلم الأسعار التي تطبق في اليوم الموالي.
و يلزم الوكيل-البائع بالجملة بصفته شخص مادي أو معنوي يبيع أو يشتري سلعا لفائدة المستثمر الفلاحي و لفائدته بالحضور بانتظام على مستوى مربعه أثناء أوقات بيع السلع و استلامها إلا إذا تعذر ذلك بسبب مانع أو مرض يتم إثباتهما.
و في حالة غياب الوكيل-البائع بالجملة و عماله أو عند غلق غير مبرر لمدة تفوق ثلاثة أيام متتالية أو في حالة عدم تسديد ثلاث دفعات شهرية متتالية يتم فسخ عقد الإيجار.
هذا و إدارة السوق التي تضطلع بها البلدية أو الولاية أو المالك الخاص أو المؤسسة العمومية القيام بأشغال تهيئة و/أو صيانة المنشآت المشتركة للسوق و تتم عمليات الشراء و البيع بالجملة للخضر والفواكه بالسوق فقط على مستوى المربعات.
و تنص المادة 26 من النص على أنه"في حالة وفاة الوكيل-البائع بالجملة فلورثته أو ذوي الحقوق الأولوية في استئناف النشاط من خلال تقديم طلب لمنح المربع للجنة الولائية المكلفة بتهيئة الفضاءات التجارية و إقامتها".
ر4
��
@h�`��يبيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي قد تسببت في إرجاء وصول السلع التجارية إلى ليبيا وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث نقص في الوقود والسيولة المالية.

كما أعلنت أن 746 الف شخص اكثرهم من دول العالم الثالث فروا من ليبيا منذ بدء الازمة في هذا البلد مشيرة إلى أن 5000 شخص ما زالوا عالقين على الحدود مع تونس ومصرو النيجر.