بن صالح- زياري.. التيار لا يمر!؟

وأفادت مصادر مسؤولة أن رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، بعث بتقرير للرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول التجاوزات التي شهدها القانون المرتقب أن يصادق عليه من قبل الغرفة العليا.
وقالت المصادر ذاتها إن " بن صالح أبلغ الرئيس بوتفليقة بأن مكتب المجلس الشعبي الوطني قدم نسخة من مشروع قانون البلدية غير النسخة المصادق عليها من قبل النواب في جلسة 24 أفريل الماضي والتي شهدت خروج نواب حركة مجتمع السلم".
واعتبر بن صالح في تقريره " أن مشروع القانون عرف تجاوزات تمس العملية التشريعية وأن الغرفة السفلى المتمثلة في اللجنة القانونية أدرجت تعديل شفهي للمشروع من دون العودة لأعضاء اللجنة ". وأبلغ بن صالح الرئيس بوتفليقة باعتباره راع التوازن بين السلطات حسب ما ينص عليها الدستور، تضيف مصادرنا.
وحسب نفس المصادر فإن رئيس مجلس الأمة كشف أن التجاوزات في التشريع التي شهدها القانون كان ورائها حزب جبهة التحرير الوطني، وإن "رئيس المجلس عبد العزيز زياري مسؤول عن هذه التجاوزات، رفقة رئيس اللجنة القانونية حسين خلدون اللذين حاولا تحقيق أهداف حزبية محضة بإدراج تعديل شفهي مس المادة 69 من مشروع قانون البلدية، التي تغيرت من دون إطلاع أعضاء اللجنة القانونية، والمتمثلة في ''يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على الأغلبية المطلقة للمقاعد، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما الموالية للإعلان عن النتائج''.
وحاول رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري مراسلة بن صالح وأخبره باستدراك ما أسماه الأخطاء المطبعية التي تضمنت مشروع القانون. تضيف مصادرنا بأن "مجلس الأمة ليس له صلاحية التشريع ولا يمكنه استدراك الأخطاء التي يفترض أن يعاد النظر فيها على مستوى الغرفة السفلى، الذي استقال مدير التشريع بها، توفيق قادري، تحت ضغط رئيس المجلس الشعبي الوطني" حسب ذات المصادر.
وفي المقابل، بعثت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تقريرا آخر للوزير الأول أحمد أويحيى يتضمن التجاوزات التي شهدها القانون والجدل الذي صحبته جلسة مناقشة المشروع، أسفر عنها انسحاب نواب حمس وغابت أصوات نواب ثلاثة أحزاب، هي حركة النهضة والجبهة الوطنية الجزائرية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وامتنع نواب حزب العمال عن التصويت.
وجاءت تصريحات عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني التي نشرت أمس، لتؤكد ذلك حيث قال إن النظام الأنسب للجزائر هو النظام شبه الرئاسي، مشيرا في نفس الوقت إلى ان النظام البرلماني "خطر" لأنه يضع الحكم في يد الوزير الأول المنتخب من قبل المجالسالمنتخبة.
وفي هذا السياق قال زياري "لا النظام البرلماني ولا النظام الرئاسي يناسبان الجزائر لدينا طابع جمهوري وأدرجالنظام الحالي في خانة النظام نصف رئاسي".
وعبر المسؤول الأول للمجلس الشعبي الوطني عن اعتقاده بأن هذا النظام هوانسب نظام في الوقت الراهن مؤكدا في هذا المجال بان النظام البرلماني" خطر لأنه يضع الحكم في يد الوزير الأول المنتخب من قبل المجالس المنتخبة".
وأضاف المتحدث في هذا المجال قائلا "وأؤكد انه على مدى 30 الى 40 سنة النظام البرلماني يبقى خطرا على الجزائر لان الخارطة السياسية الحالية ستنتج نظاما عروشيا جهويا".
وبخصوص تصوره للدستور القادم عبر المتحدث عن اعتقاده بان "تعديل الدستورسيعزز الممارسة الديمقراطية "مؤكدا في نفس الوقت ب"انه من غير المعقول ان يعترض مجلس معين وغير منتخب طريق قانون مرره مجلس منتخب" .
وفي هذا الصدد يرى زياري أن "وجود مجلس الأمة غير ضروري " وان كان ممكنا فلابد من تحديد صلاحياته مع ضمان ان تكون الكلمة الأخيرة للمجلس الشعبي الوطني لانه منتخب.
وردا عن سؤال حول إمكانية استرجاع البرلمان اعتباره من خلال قانون تجريمالاستعمار أوضح المتحدث "اننا نرفض المزايدات السياسية وسياسة استعراض العضلات من اجل استعراض العضلات فقط "معلنا بان البرلمان "سيحتفظ ببطاقة تجريم الاستعمار لإخراجها في حينها".
وأكد رئيس المجلس ان تجريم الاستعمار ليس من اهتمامات المواطن في الوقتالراهن وهو يدخل في مجال "اهتمام مجموعات معينة"، مشيرا إلى ان "الوقت ليس مواتيا للحديث عن تجريم الاستعمار وانه عندما يأتي الوقت المناسب سيكون الاتفاق بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه لتسجيل مشروع القانون" .
وعند تطرقه لمسالة الحصانة البرلمانية التي أصبحت غطاء لتجاوزات العديدمن النواب أوضح رئيس الغرفة السفلى للبرلمان انه من الضروري مراجعة إطار وحدود الحصانة التي يجب ان لا تتعدى حدود صلاحيات النائب مشيرا الى ان المجلس لم يتلق اية شكوى رسمية من اجل رفع الحصانة التي لابد وان تتم من خلال طلب يقدمه وزير العدل.
محمد لهوازي