بعد الضجة التي رافقت إحالته على مجلس الأمة: زياري يعترف بأخطاء مطبعية في قانون البلدية !

وجه رئيس المجلس الشعبي الوطني أول أمس، رسالة ''استدراكية'' إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بخصوص الأخطاء الواردة في قانون البلدية الذي أحيل على الغرفة العليا للمناقشة والمصادقة عليه·وصنفت رسالة زياري الأخطاء التي تم تسجيلها في مضمون قانون البلدية ضمن ''الأخطاء المطبعية''، والتي سيتم تداركها قبل عرض نص القانون على أعضاء مجلس الأمة لمناقشته،
وذلك بعد استنكار عدد من الأحزاب السياسية عن وجود فروقات بين نسخ القانون المصادق عليه في البرلمان وبين تلك المحالة على مجلس الأمة·وفي سياق متصل، أبلغ الأمين العام للمجلس، رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة في الغرفة السفلى بمحتوى الرسالة التي وجهها زياري إلى بن صالح، لكن هذا التبليغ لم يكن ''مكتوبا'' وإنما كان ''شفهيا''، وهو الإجراء الذي خلّف انتقادات واستفهامات داخل عدد من الكتل البرلمانية إضافة إلى النواب غير المنتمين، الذين عارضوا أو تحفظوا على القانون من أساسه، خاصة أن هذا ''اللغط'' يحدث للمرة الأولى في الغرفة السفلى، وكان حسبهم الأجدر برئاسة المجلس اتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة لاستدراك هذه الأخطاء قبل الشروع في مناقشة القانون في مجلس الأمة، مع اتخاذ كل التدابير للحيلولة دون تكرار ما يتنافى مع إصلاحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة· من جهتها، استدعت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، نوابها للتشاور بخصوص هذه ''الفضيحة'' وتحديد المسؤوليات، خاصة أنها تعتبر أن الأخطاء التي وردت في قانون البلدية المحول إلى مجلس الأمة لم تكن ''مطبعية'' على حد تأكيد رئيس المجلس، وإنما هي ''لغوية'' بحسب رئيس الكتلة محمد السعيد بوبكر، الذي قال إن القانون استبدلت فيه ''كلمات'' بأخرى·