تعديل الدستور سيحظى بتزكية الأغلبية الساحقة من أصوات البرلمان

يعقد صباح اليوم البرلمان بغرفتيه جلسة بقصر الأمم تخصص للتصويت على القانون المتضمن تعديل الدستور المعروض من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي وإن كان الدستور يلزمه بإحراز تأييد ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان للمشروع أي ما يعادل 399، غير أن كل المؤشرات تؤكد أنه سيحظى اليوم بدعم الأغلبية الساحقة من أصوات البرلمان، بعد أن نجح نص المشروع في استقطاب تأييد أزيد من 500 نائب من مختلف ألوان الطيف السياسي الممثلة في البرلمان في مقدمتها أحزاب التحالف.
يصوت اليوم 537 نائب المشكلين للبرلمان بغرفتيه والمنتمين إلى مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان على مشروع قانون تعديل الدستور في جلسة يرأسها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة ويحضرها حتى أشد المعارضين لتعديل الدستور، وفيما أكدت مصادر برلمانية أنه سيتم التصويت برفع الأيدي على كل المواد التي يتضمنها التعديل الدستوري، تشير كل المؤشرات أن مشروع تعديل الدستور سيحظى بتأييد الأغلبية الساحقة لنواب البرلمان، بعدما أعلن أحزاب التحالف الرئاسي أنهم سيصوتون بقوة لصالح المشروع وهو ما سيضمن ما لا يقل عن 250 صوت ممثلين في الغرفة السفلى يضافون إلى 146 صوت ممثلين لتشكيلة مجلس الأمة ناقص صوت نائبين عن الأرسيدي الذي أعلن معارضته للتعديل، وهو ما يعني أن 396 نائب من الغرفتين سيصوتون بنعم في جلسة اليوم لصالح تعديل الدستور يضاف إليهم أصوات كل من كتلتي الجبهة الوطنية الجزائرية التي تضم 15 نائب وحزب العمال التي تضم في صفوفها 13 نائب رسميا من ضمن 52 نائب في الغرفتين رغم ما يتداول أن كل ما بقي من نواب في صفوف كتلتها في المجلس الشعبي لا يتعدى تسعة فقط.
وعن سير جلسة التصويت على نص مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور أكدت مصادر برلمانية أن رئيس البرلمان سيحظى بمساعدة مكتبا البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى، في تسيير هذه الجلسة التي تعقد بطلب من رئيس الجمهورية ويحضرها رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة، وحسب مصدر مقرب من اللجنة البرلمانية المشتركة فإنه بعد الافتتاح الرسمي لأشغال اجتماع الدورة والمصادقة على مشروع النظام الداخلي يقدم رئيس الحكومة عرضا مفصلا عن القانون المتعلق بتعديل الدستور ليتم بعد ذلك التصويت من قبل البرلمانيين على التعديل الدستوري طبقا للمادة 176 من الدستور.
وانتهت اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بإعداد النظام الداخلي الخاص بسير وقائع جلسة التصويت على القانون المتعلق بتعديل الدستور من إعداد تقريرها، في وقت كان رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح قد قام يوم السبت الماضي بتنصب اللجنة البرلمانية المشتركة طبقا للمادة 100 من القانون العضوي والمتشكلة من أعضاء مكتبي غرفتي البرلمان والتي وسعت إلى أعضاء لجنتي الغرفتين القانونيتين. وقد باشرت اللجنة أعمالها يوم الأحد الماضي برئاسة نائب رئيس مجلس الأمة عبد الرزاق بو حارة باعتباره الأكبر سنا في إعداد التقرير الخاص بمبادرة تعديل الدستور لعرضه على البرلمان بغرفتيه اليوم، وقد استمعت اللجنة إلى رئيس الحكومة أحمد أويحيى الذي قدم عرضا حول مضمون مبادرة رئيس الجمهورية ورد أيضا على تساؤلات وانشغالات أعضاء اللجنة.