حدد مكتب المجلس الشعبي الوطني، مبكرا، موعد 14 جويلية، تاريخا لإقفال الدورة الربيعية 2011، بينما عرف البرلمان الحملة الأكثر شراسة ضده، خلال الدورة الحالية، ومنذ عام 97، بتضاعف الأصوات الداعية إلى حله. فضل مكتب الغرفة السفلى تقديم إعلان تاريخ اختتام دورته الخريفية، الجارية، 22 يوما قبل الموعد، في اجتماع له أمس، برئاسة عبد العزيز زياري. ومر نشاط المجلس، خلال الدورة الحالية، بفترة من أسوإ فترات التشريع منذ بداية العهدة الانتخابية الخماسية، على خلفية الحراك السياسي الداخلي والمرتبط هو الآخر بالحراك العربي والإقليمي، المتسم بالثورات العربية والدعوات إلى الإصلاحات وتغيير الأنظمة الحاكمة، وسط ''ترقب'' ما سيحصل في الجزائر بين ''الانسياق أو الامتناع''، وتضاعف ''الضغط'' على البرلمان الجزائري بغرفتيه، وعلى الغرفة السفلى، بدرجة قصوى، منذ إعلان الرئيس بوتفليقة البدء في الإصلاحات السياسية، في مقدمتها تعديل الدستور. وزج ملف الإصلاحات المجلس الشعبي الوطني في متاهات سياسة، عبّرت عنها بعض التشكيلات بالمقاطعة، على خلفية السجال الحاصل بين الأولوية في الإصلاح ''الدستور أم القوانين''، بينما صعّد ممثلو الأرسيدي لهجتهم السياسية وترجموا ذلك في مقاطعة أشغال المجلس قبيل عرض قانون البلدية للمناقشة، شهر أفريل، تماما كما فعل نواب الجبهة الوطنية الجزائرية الذين قاطعوا الأشغال بمبرر تجريد المنتخبين من صلاحياتهم لصالح الإدارة، واحتجوا خارج قبة زيغود يوسف، لتعود كتلة الأرسيدي للواجهة وتعلن عن قرار الانسحاب من هياكل المجلس، تاركة منصب نائب الرئيس ورئاسة لجنة الإعلام والثقافة والسياحة، في عز النقاش حول تعديل مرتقب لقانون الإعلام، ويأتي القرار بعد ''تراكمات'' رأى حزب سعيد سعدي، الذي بادر بالمسيرات السبتية، أن مطالبه قيد الرفوف، وواصل الحزب مقاطعته جلسات البرلمان، حتى وإن كانت الحكومة مررت، هذه المرة، قانون المالية التكميلي ل2011 بمشروع قانون وليس بأمرية، كما درجت عليه في السابق، وأثار حفيظة الأرسيدي وأحزاب أخرى، نددت بذلك وطعنت في مصداقية المؤسسة التشريعية، الموسومة ب''غرفة التسجيل''. ولم يشهد البرلمان مطالب راديكالية، اتسعت رقعة رافعيها، كما شهده، خلال الدورة الحالية، من حيث تضاعف الأصوات الداعية إلى حله، باعتباره ''ميتا'' لا يمكن إحياء إصلاحات بدون تشوهات. وفتحت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، التي أدار عملها عبد القادر بن صالح ومعاوناه علي بوغازي ومحمد تواتي ''باب جهنم'' على البرلمان، حينما اعتلت أحزاب وشخصيات وطنية، (بينها من اندثر) ليظهر من نافذة المشاورات، مطالبا بحل البرلمان كأولوية، واصفا إياه ب''الخطر''. وبعد أن كان حزب العمال، الوحيد المطالب بمجلس تأسيسي سيد، يعوّض البرلمان، غرفته السفلى مكونة من ''بزانسة ورجال أعمال''، انضم إلى صف حنون، أحزاب وشخصيات وطنية، أولها، حسين آيت أحمد، زعيم الأفافاس، وعبد الحميد مهري، الأمين العام الأسبق للأفالان، بالإضافة إلى مجموعة من الأكاديميين، حذروا من اتخاذ المجلس الحالي أداة لتمرير التعديلات الدستورية. وكانت الدورة الحالية، شهدت تمرير أولى ''نفحات الإصلاح''، بعد الموافقة على قانون الإجراءات الجزائية، وذلك بالمصادقة على الأمر المتعلق برفع حالة الطوارئ، يوم 27 مارس، والأمر المتعلق بمساهمة الجيش الشعبي الوطني في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، الأخير الذي أثيرت حوله ضجة سياسية باعتباره لا يشكل رفعا حقيقيا لحالة الطوارئ، ومع ذلك لم يتوان النواب في الموافقة عليه.
