الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء الأوضاع في اليمن والبحرين

تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين تشريعاً يقضي بتشديد القيود على النظام الليبي،فيما أعرب عن قلقه الشديد إزاء الأوضاع الراهنة في كل من اليمن والبحرين. وأصدر المجلس بياناً أعلن فيه عن تبني تشريع يقضي بتشديد القيود المفروضة على نظام الزعيم الليبي معمر القذافي. وأشار البيان إلى ان التشريع يقضي بإدراج أسماء وكيانات إضافية على لائحة الأشخاص والكيانات الخاضعة لحظر سفر وتجميد أصول. وأضاف ان التشريع وكيفية تطبيقه ولائحة الأشخاص والكيانات الخاضعة له ستنشر في الجريدة الرسمية في 24 ماي 2011. يشار إلى ان ليبيا تشهد قتالاً بين قوات الزعيم معمّر القذافي وقوات المعارضة، فيما تعمل قوات التحالف الدولي بقيادة الناتو على تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1973 بهدف حماية المدنيين في ليبيا. وفي ما يتعلق بالبحرين، أوضح المجلس انه "ما زال يبدي قلقاً شديداً بسبب الوضع"، مضيفاً ان "الاتحاد الأوروبي قلق بشكل خاص بسبب خطر إعدام مواطنين بحرينيين حكم عليهما بذلك مؤخراً". وشدد على ان الاتحاد "يعارض عقوبة الإعدام بشدة أياً كانت الظروف ويدعو السلطات البحرينية إلى اعتماد القانون الذي اعتمدته حتى العام 2006 بشأن الإعدام". وقال ان "عقوبات الإعدام تزيد من حدة التوتر الراهن في البحرين، وتشكل عقبة أمام المصالحة الوطنية". وشجع الاتحاد الأوروبي البحرين على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل كامل، بما في ذلك حرية التعبير ومحاسبة كل من له صلة بانتهاكات حقوق الإنسان ومن ضمنها حالات التعذيب وسوء المعاملة لتي أفيد عنها. وأضاف ان الاتحاد يشجع على اعتماد العدالة الشفافة في حالات تشمل اتهامات ضد متخصصين في المجال الطبي، وانه لا بد من السماح باطلاع المراقبين المستقلين إلى الإجراءات القانونية الجارية حالياً. وذكر ان الاتحاد الأوروبي يرحب بالقانون الذي أصدره العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، القاضي برفع حال الطوارئ في البلاد في الأول من حزيران/يونيو المقبل، "ونحن نتوق للأعمال التي تدعم مثل هذه الخطوة". وحث الاتحاد كل الأطراف على " المشاركة في حوار حقيقي يرمي إلى تطبيق إصلاحات تطرح أفق معالجة تحديات البلاد بنجاح". وتشهد البحرين منذ نحو شهرين احتجاجات بين قوات الأمن و الغالبية الشيعية، التي تطالب بإسقاط النظام المالكي، بعدما كانت بدأت بالمطالبة بنظام ملكي دستوري. وفي ما يتعلق باليمن، قال الاتحاد الأوروبي انه يتابع بقلق شديد الأوضاع هناك ويدين بشدة رد الفعل العنيف والقمعي للتظاهرات الأخيرة في مختلف أنحاء العالم، داعياً إلى وقف العنف فوراً. وكرر الاتحاد دعمه الكامل للجهود التي يقودها مجلس التعاون الخليجي باعتبارها الطريقة الأفضل لإيجاد حل سياسي للأزمة التي يشهدها اليمن منذ عدة أشهر. ورأى ان التوقيع على مبادة المجلس يجب أن تشكل انطلاقة عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي بطريقة سلمية ومنظمة. وحذر من ان تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية بشكل أكبر في اليمن يؤثر على الكثير من اليمنيين ويشير إلى ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية. ودعا الاتحاد الأوروبي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح والأطراف السياسية اليمنية إلى التوصل فوراً إلى اتفاق وتطبيقه لمصلحة كل شعب اليمن. وأعرب الاتحاد عن دعمه للزيارة المقترحة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان لتقييم الحقائق المتعلقة بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان خلال التظاهرات في اليمن، معتبراً ان هذا الأمر يجب أن يشكل خطوة أولى باتجاه تحسين وضع حقوق الإنسان ومساعدة اليمن على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده الدائم لمواكبة الإصلاح في اليمن من خلال دعم العملية الانتخابية، مشيراً إلى ان المجلس والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيستمرون في مراجعة سياساتهم تجاه اليمن في ضوء التطورات الحاصلة. وتشهد مدن يمنية عدة منذ أكثر من شهرين تظاهرات تطالب بتنحي صالح سقط خلالها مئات القتلى والجرحى. وتقدمت دول مجلس التعاون الخليجي، منذ جانفي الماضي، بمبادرة بالتعاون مع واشنطن والاتحاد الأوروبي تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي صالح عن الحكم لمصلحة نائبه على أن يستقيل بعد شهر من ذلك، مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال شهرين.