مجلس الأمن يحيل القذافي وزمرته إلى المحكمة الجنائية الدولية

تبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه ال15 صبيحة أمس الأحد قرارا يقضي بفرض عقوبات قاسية على الزعيم الليبي معمر القذافي وعائلته ومقربين من نظامه.
وتقرّ العقوبات التي تبنتها الدول الأعضاء خصوصا حظرا على بيع الأسلحة والذخائر إلى ليبيا ومنعا للسفر إلى أراضي الدول الأعضاء ل16 شخصا من بينهم معمر القذافي وسبعة من أبنائه وابنته وأشخاص على صلة وثيقة بالنظام.
وبموجب هذا القرار، رأى مجلس الأمن أن "الهجمات الواسعة والممنهجة الحاصلة حاليا في ليبيا ضد المدنيين يمكن أن ترقى إلى تصنيف الجرائم ضد الإنسانية".
وقرر المجلس "رفع الوضع في ليبيا منذ 15 فبراير 2011 إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية" وطلب من السلطات الليبية "التعاون الكامل" مع المحكمة.
وهذا التدبير شكل موضع مناقشات طويلة بين الدول الأعضاء التي أبدى بعضُها اعتراضات بحسب دبلوماسيين.
ويطلب أعضاء مجلس الأمن أيضا في هذا القرار الذي حمل الرقم 1970 الوقف النهائي لأعمال العنف واتخاذ تدابير للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب الليبي. كما يحض السلطات الليبية على ابداء "أكبر قدر من ضبط النفس" و"توفير الامن لجميع الاجانب" و"تأمين العبور الامن للمؤن الانسانية والطبية" و"الرفع الفوري لكل القيود المفروضة على وسائل الاعلام باشكالها كافة".
وقررت الدول الأعضاء كذلك فرض تجميد للارصدة المالية العائدة للعقيد القذافي وأربعة من أبنائه وشخص قريب من النظام.
وحصل التصويت في حضور الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون.
وأشار السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال غرانت إلى أن القرار يوجه "اشارة قوية الى تصميم المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب شعب ليبيا".
ومن جهتها لفتت سفيرة الولايات المتحدة في المنظمة الدولية سوزان رايس إلى أن المجتمع الدولي تحدث "بصوت واحد". واضافت "انه انذار واضح إلى السلطات الليبية بأن عليها وقف أعمال العنف".
وشدد السفير الفرنسي في الامم المتحدة جيرار ارو على أن "الافلات من العقاب ليس خياراً". واشاد بالتصويت على القرار "الذي كما نامل سيدشن حقبة جديدة بالنسبة للمجتمع الدولي".
وقال بان كي مون إن القرار "يوجه رسالة قوية بان الجرائم لا يمكن أن يجري التسامحُ معها". واضاف "امل أن تُسمع الرسالة" في طرابلس.
وكان المندوب الليبي الدائم في الامم المتحدة عبد الرحيم شلقم الذي شغل سابقا منصب وزير خارجية ليبيا بعث برسالة إلى مجلس الامن السبت أعلن فيها دعمه اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وبعد التصويت على القرار، قال المندوب الليبي إن نظام القذافي "فقد شرعيته ولا شك أن هذا القرار دعم معنوي قوي للشعب الصامد أمام رصاص سفاح طرابلس".
ورأى شلقم أن هذا القرار سيكون "اشارة الانطلاق للانقضاض النهائي على النظام الفاشي القابع في طرابلس".