اتفاق أوروبي أمريكي على فرض عقوبات اقتصادية على طرابلس

من بينها المؤسسة الوطنية للنفط

تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس، اقتراحا من رئاسة الاتحاد المجرية بتوسيع العقوبات إلى أفراد وشركات ليبية إضافية. وفي هذا الإطار تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على فرض عقوبات على المؤسسة الوطنية للنفط، أكبر مجموعة نفطية ليبية، كما ذكر مصدر دبلوماسي أمس الأربعاء لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال الدبلوماسي الأوروبي إن خبراء في الدول ال27 أعضاء الاتحاد ''توصلوا إلى اتفاق على مستوى تقني'' يجب أن تصادق عليه الحكومات رسميا قبل تطبيقه ''لتكون العقوبات الأوروبية ضد ليبيا مطابقة لتلك التي فرضها مجلس الأمن الدولي''، وفي القرار 1973 ذكر مجلس الأمن الدولي هذه المجموعة.
وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، إن العقوبات ستشمل أيضا مزيدا من شركات النفط التي لم يرد ذكرها في القرار ,1973 فيما سيتم تجميد الأموال والموارد الاقتصادية لهذه الكيانات، كما ستتم إضافة أسماء جديدة لقائمة حظر السفر أو تجميد الأصول القائمة. وأعلنت السويد، أمس، تجميد أكثر من 10 مليارات كورون (12,1 مليار أورو) من الموجودات العائدة لنظام العقيد معمر القذافي، وذلك عملا بالعقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي. ومن جهتها، أعلنت النرويج على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية تجميد ما قيمته 370 مليون دولار (260 مليون أورو) من الأصول الليبية.
وقررت وزارة الخزانة الأمريكية، أول أمس، توسيع العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد النظام الليبي، لتشمل 14 شركة تعتبر فروعا للمؤسسة الوطنية للنفط. وقال المصدر الدبلوماسي إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على هذه الفروع أيضا. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه تمت إضافة 16 مؤسسة ليبية إلى هذه القائمة، بينها المؤسسة الوطنية للنفط والتي يمثل إنتاجها نصف النشاط الاقتصادي لليبيا.