فيما اشترط الاتحاد الإفريقي نهاية الأعمال الحربية للاعتراف بالمجلس الانتقالي

تعهد دولي بالإفراج عن 15 مليار دولار من الأصول الليبية المجمدة

لم تتوصل المجموعة الدولية بعد إلى توافق بشأن اعتراف نهائي بالمجلس الانتقالي الذي أسسته المعارضة المسلحة الليبية رغم انهيار نظام العقيد معمر القذافي من جهة وتعهد الدول المشاركة في ندوة باريس حول مستقبل ليبيا بالإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الليبية المجمدة في البنوك الأجنبية.
فبينما ربط الاتحاد الإفريقي اعترافه بالمجلس الانتقالي الليبي بنهاية المواجهات المسلحة في هذا البلد وبالتالي وقف الاقتتال طالبت البرازيل عضو مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة بان تقرر من هو الممثل الشرعي للشعب الليبي. في وقت انتهت فيه ندوة باريس بتعهد قادة الدول المشاركة فيها بإعادة ما مجمله 15 مليار دولار من الأصول الليبية المجمدة في الخارج إلى الشعب الليبي وبفتح سفارات جديدة بسرعة في العاصمة طرابلس.
وقال جان بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في ختام أشغال ندوة باريس حول مستقبل ليبيا أول أمس أن الاتحاد ''غير مستعد للاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي'' موضحا في رده على سؤال بخصوص هذا الشأن بأن الأمور لا تجري بهذا الشكل'' كون الاتحاد الإفريقي ''لا يزال ينتظر نهاية الأعمال الحربية''.
وكان الاتحاد الإفريقي الذي ترأسه جنوب إفريقيا خلال قمة مصغرة عقدت قبل أسبوع بالعاصمة الإثيوبية رفض الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي محاورا شرعيا معتبرا ان ''الوضع العسكري لم يستقر بعد'' وذلك رغم اعتراف قرابة عشر دول إفريقيه به حتى الآن.
وفي غياب توافق دولي حول الاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي أعرب وزير الخارجية البرازيلي انطونيو باتريوتا الذي تعتبر بلاده عضوا في مجلس الأمن الدولي عن أمله في ان تتخذ الجمعية العامة الأممية خلال انعقادها هذا الشهر قرارا واضحا بشان الممثل الشرعي للشعب الليبي في المحافل الدولية.
لكنه بالمقابل أكد ان مشاركة البرازيل في ندوة باريس تعتبر بمثابة اعتراف برازيلي بالمجلس الانتقالي الليبي كمحاور في هذا المسار. وقال ان الرسالة الرئيسية من عقد هذه الندوة هي ان تعمل المجموعة الدولية من اجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يليه وضع رزنامة لمرحلة انتقالية تنتهي بتنظيم انتخابات عامة.
وفي هذا السياق أكد جمعة القماطى ممثل المجلس الانتقالي الليبي أنه سيتم انتخاب مجلس تأسيسي في ليبيا في غضون حوالي ثمانية أشهر وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون 20 شهرا.
وقال القماطى مفصلا الجدول الزمني الانتخابي للمجلس الانتقالي ''وضعنا خارطة طريق بفترة انتقالية من 20 شهرا يدير خلالها المجلس الانتقالي شؤون ليبيا لمدة ثمانية أشهر قبل أن يتولى مجلس منتخب من الشعب السلطة لصياغة دستور جديد للبلاد''. وأضاف أنه ''في غضون عام من ذلك سيتم تنظيم انتخابات'' مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ''العملية الانتقالية بدأت'' رغم استمرار المعارك بين المعارضين المسلحين والقوات الموالية للعقيد معمر القذافي الذي لا يزال مصيره مجهولا.
وفي مسعى لتمكين المجلس الانتقالي الليبي من تسيير المرحلة الانتقالية كشفت مصادر دبلوماسية أممية انه من المتوقع ان يصدر مجلس الأمن الدولي لائحة خلال الأسبوع المقبل رفع بعض العقوبات المفروضة على ليبيا.
وأضاف المصدر ان تخفيف العقوبات قد يتضمن الإفراج عن الأصول المالية المجمدة في البنوك الأجنبية مع الإبقاء على العقوبات التي تستهدف شخص العقيد القذافي ومقربيه وأيضا الإبقاء على حظر بيع الأسلحة إلى ليبيا.
وأشار إلى أن تخفيف العقوبات سيتم تدريجيا وسيشمل بعض الكيانات الليبية من بينها الشركة الوطنية للنفط وعدد من المصارف.