المعارضة ترفض دعوة بن صالح إلى الحوار مجددا

أجمعت عدة أحزاب معارضة ، على أن خطاب رئيس الدولة عبد القادر بن صال، الذي أعلن فيه عن تمسكه بتنظيم الانتخابات الرئاسية في 4 جويلية القادم، جاء مخيبا لآمال الحراك، وقالت إنه سيلقى نفس مصير الندوة التشاورية التي غاب عنها.
إنتقدت الأمانة الوطنية لحزب العمال الخطاب الأخير لرئيس الدولة بالنيابة، معتبرة إياه في بيان أمس، “بمثابة رد بالسلب على طموحات الأغلبية الساحقة التي تريد التحرر من النظام”…
وقال بيان حزب العمال أن هذا القرار “يصادر حق الشعب في إختيار طبيعة النظام والمؤسسات التي يريدها”. ودعا حزب العمال في هذه الحالة للاستمرار في التجند “بكثافة ووحدة صف لتوفيق آلة الثورة المضادة”…
وعن توقيف الثلاثي توفيق وطرطاق وسعيد بوتفليقة، قال الحزل إنه “يحمل صبغة سياسية في الظرف الثوري الحالي” مشيرا إلى أن “أغلبية الشعب تطالب برحيل النظام ثم المحاسبة في إطار عدالة مستقلة لتفادي تصفية الحسابات التي تميز كل مراحل ما قبل إتمام تفكيك النظام القديم”.
وقال رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، في اتصال مع “الجزائر الجديدة “إنه “عمليا تنظيم الانتخابات في هذا الوقت غير ممكن، وتمسك السلطة بتنظيمها رغم اتساع رقعة المقاطعة الشعبية ربح للوقت وهذا الأمر لا يصب في صالح البلاد والشعب معا “، وحذر المتحدث من عواقب تكرار سيناريو الرئاسيات التي كان يشرف على تنظيمها النظام السابق والتي يعتمد فيها على سياسة فرض أمر الواقع، ويعتقد سفيان جيلالي أن الأيام القادمة ستكون حبلى بالتطورات الجديدة خاصة مع انتهاء الآجال المحددة دستوريا لإيداع ملفات الترشح.
وتوقع جيلالي سفيان أن يلقى الحوار الذي دعا إليه بن صالح نفس مصير الندوة التشاورية التي غاب عنها لعدة أسباب أبرزها أنها لا تحظى من ناحية الشكل بصدى واسع في أوساط الشخصيات وفعاليات المجتمع المدني لأن الظروف لم تتغير عن ندوة ” المشاورات الوطنية ” السابقة.
ومن جهته قال الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، إن “خطاب رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، جاء معاكسا لتوقعات الجزائريين الذين كانوا ينتظرون قرارات ملموسة خاصة بعد المشاهد التي بثها التلفزيون الحكومي حول اعتقال الرجال الثلاثة شقيق الرئيس الأصغر سعيد بوتفليقة والرئيسين السابقين السابقين لجهاز المخابرات: الفريق محمد مدين المدعو “توفيق” وعثمان طرطاق، يحاول التأكيد للرأي العام على أنه يقوم بالدور المخول له دستوريا والذي كرسه نص المادة 102 من الدستور، رغم أنه مرفوض من طرف الشارع والمعارضة وكل اقتراحاته غير مقبولة”.
ويرى الرئيس السابق لحمس أن “الحل المقترح اليوم لتجاوز الانسداد الحالي هو حوار وطني يتم فيه المزج بين الحل الدستوري استنادا للمادة 102 والحل السياسي الذي يفوض فيه الشعب ممثليه في تفعيل المادتين 7 و 8 لوضع آلية تمنع الفراغ والتأمر على الوطن”.
وقال سلطاني إن “خطاب بن صالح ركز على ثلاثة نقاط رئيسية تتعلق الأولى ب ” اليقظة ” بدعوته إلى ” التحلي باليقظة من الأخطار ولمجابهة النوايا الخبيثة والتصرفات العدائية لبعض الأطراف التي تحاول زرع بذور الفتنة والمساس بمؤسسات الدّولة وبمصداقية جهودها الرامية إلى التوصُّل لمخرج للأزمة ” أما الثانية فتتعلق ب ” الحوار الذكي ” الذي دعا إليه وهي النقطة المبهمة والغامضة في خطابه، أما الثالثة فتتمثل في التوافق بين كل الفاعلين الوطنيين، وكل مكونات الطبقة السياسية”.
وفي تصريح صحفي أعلن رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله رفضه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للحوار من أجل إجراء رئاسيات 4 جويلية، واعتبر خطابه ب “المؤامرة على الشعب الجزائري “.
وقال جاب الله : “سبق وأن رفضنا دعوته للحوار وسنرفضها اليوم كذلك. خرجة بن صالح ، ما هي إلا تأكيد على الفشل في تسيير الأزمة التي تمر بها البلاد منذ 22 فيفري”، مضيفا ” لازال البعض يحتقر الشعب الجزائري رغم أنه أظهر وعيا كبيرا”.
جبهة القوى الاشتراكية أعلنت أيضا رفضها لدعوة الحوار التي أطلقها عبد القادر بن صالح، وقالت إن ” الحوار الحقيقي لا يمكن ولا ينبغي القيام به مع أو من خلال شخصيات يرفضها غالبية الشعب الجزائري قطعيا وجذريًا “.
وفي بيان مطول، أكد الأفافاس أنه ” يلاحظ بقلق شديد أن صانعي القرار الحاليين، الذين يبدو أنهم ينتمون حصريا إلى الدائرة المغلقة للقيادة العامة للجيش، بدلاً من الرد على الانفجار التاريخي لكرامة الشعب الجزائري، مصممون بشكل جذري على الإعدام و فرض خارطة الطريق الخاصة بهم، وأن السلطة العسكرية الحالية تفضل مضاعفة وتنويع عملياتها القضائية المذهلة بدلاً من الاهتمام بالمطالب السلمية والديمقراطية المشروعة لملايين الجزائريات والجزائريين، ويفسر الأفافاس ذلك بأنها: ” تعكس هذه الإجراءات القانونية تمامًا الحروب بين عدة أجنحة في النظام السياسي الجزائري “.
وقال الحزب إن الجناح المهيمن يستخدم بشراسة التمرد الشعبي الذي بدأ منذ 22 فيفري كذريعة لمنع كل التنافس وعدم الثقة لتثبيت نظام آخر مؤسس، هذا الجناح يطمح إلى تأسيس دكتاتورية جديدة ونظام شمولي آخر “.
ويعتقد الأفافاس أن النقاش الحقيقي لا يمكن أن يجد جدوى أو أية مصداقية في بيئة تتعرض للتطفل بسبب التأثيرات الضارة للمؤسسات غير الشرعية وغير الشعبية، ويضيف: ” بدون أي مفاجأة خطاب بن صالح كرّر تأكيد استعداد وعناد صُناع القرار للمضي قدماً نحو الانتخابات الرئاسية “، وفي سياق حديثه عن الانتخابات الرئاسية وصف الأفافاس هذا الموعد الانتخابي ب ” المهزلة “، ووجه دعوة إلى القوى السياسية والجمعوية المستقلة في البلاد، الذين يتطلعون ويناضلون يوميًا من أجل تغيير جذري للنظام، إلى تنحية خلافاتهم جانباً والعمل فيما بينهم في إطار تضامني من أجل بناء الجمهورية الثانية، وأضاف: ” دعونا نتصرف بسرعة! لأن النظام يُعول على استنفاذ التمرد الشعبي وعلى عجزنا كمعارضة في توحيد جهودنا “.