استقبل صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة

بن صالح يواصل مشاوراته لمعالجة الأزمة السياسية
واصل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، سلسلة اللقاءات التشاورية مع رؤساء الأحزاب والشخصيات الوطنية، والتي بدأها قبل أيام، حيث استقبل بن صالح، أمس، بمقر رئاسة الجمهورية، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل. ويندرج هذا اللقاء في إطار المساعي التشاورية التي ينتهجها رئيس الدولة لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد.
استقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أمس، بمقر رئاسة الجمهورية، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل. وقال بيان لرئاسة الجمهورية، بأن اللقاء يندرج في إطار المساعي التشاورية التي ينتهجها رئيس الدولة لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد.
وقال رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل في تصريح صحفي مقتضب، إن اللقاء يندرج في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها عبد القادر بن صالح، مع الشخصيات السياسية للحديث عن الأوضاع التي تعيشها البلاد. وأضاف "أنا رئيس مجلس الأمة بالنيابة ومن الطبيعي أن يستقبلني رئيس الدولة في إطار عمله"، نافيًا أن يكون "الحديث الذي جمعهما حول مسألة انتخاب رئيس جديد للغرفة العليا للبرلمان".
ويأتي اللقاء، ضمن سلسلة الاجتماعات التي باشر فيها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قبل أسبوعين، في إطار المساعي التشاورية لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد، حيث تم عقد لقاءات مع عدة شخصيات وطنية، على غرار رئيسي المجلس الشعبي الوطني الأسبقين، عبد العزيز زياري و محمد العربي ولد خليفة و الحقوقي ميلود براهيمي و كذا مسؤولي أحزاب سياسية من بينهم رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد و رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، وكذا رئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي.
ويسعى بن صالح، بحسب تعهدات سياسية أطلقها يوم تسلمه منصب رئيس الدولة في التاسع من افريل الجاري، إلى إجراء مشاورات مع القوى السياسية والمدنية، «لإنشاء هيئة مستقلة يعهد إليها تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وبإصدار القوانين المؤسسة والمنظمة لعملها، وتسهر الحكومة والمصالح العسكرية والمدنية على مساعدتها على تنظيم الانتخابات» الرئاسية المقبلة المقررة في الرابع من جويلية المقبل، وكذا بشأن «توفير الشروط لإجراء انتخابات شفافة وديمقراطية، بما يتيح لشعبنا تكريس إرادته السيدة بكل شفافية».
وكان قد دعا إلى عقد لقاء تشاوري بقصر الأمم نادي الصنوبر، لمناقشة الآليات التي تسمح بضمان شفافية الانتخابات، إلا أن تلك الدعوة قوبلت برفض من قبل عديد الأحزاب السياسية، وتوج اللقاء بجملة من التوصيات ستكون قاعدة لمشاورات مستقبلية، وقد أكد الأمين العام السابق للرئاسة، حينها، أن المشاورات التي باشرها رئيس الدولة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية «ستتواصل» إلى غاية الانتخابات الرئاسية التي «ستجري في موعدها المفروض دستوريا» المحدد يوم 4 جويلية القادم. وذلك في تصريح للصحافة على هامش اللقاء التشاوري المنعقد بقصر الأمم بنادي الصنوبر، لبحث آليات إنشاء اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم ومراقبة الانتخابات.أن «المشاورات التي باشرها رئيس الدولة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية ستتواصل، لكونها ترتبط بمستقبل البلاد وبتنظيم انتخابات حرة ونزيهة»، مضيفا أن هذه المشاورات ترمي إلى «إرساء الديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة والتأسيس لنظام سياسي جديد».
يذكر أن رئيس الدولة كان قد التزم في خطابه للأمة، عقب توليه مهام رئيس الدولة بمقتضى أحكام المادة 102 من الدستور، باستحداث «هيئة وطنية سيدة» تتكفل بتوفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات رئاسية «نزيهة» و ذلك بالتشاور مع الفاعلين من الطبقة السياسية و المدنية. كما دعا الجميع إلى «تجاوز الاختلافات و التوجسات والتوجه نحو عمل جماعي تاريخي في مستوى رهانات المرحلة قوامه التعاون والتكافل والتفاني للوصول إلى الهدف الأساسي وهو وضع حجر الزاوية الأولى لجزائر المرحلة المقبلة». وتوجه رئيس الدولة أيضا إلى الطبقة السياسية التي دعاها إلى المساهمة من أجل بناء هذا الصرح القانوني، الذي «سيمهد لبناء نظام سياسي جديد كليا» يكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري.