إمكانية تأجيل الانتخابات وتشكيل لجنة مستقلة تحت إشراف القضاء

بن صالح أول المقاطعين لندوته التشاورية

فوجئ أمس المدعوون على قلتهم لأشغال ندوة تشاورية بقصر الأمم بنادي الصنوبر التي دعا إليها رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح بتغيب الأخير وإرسال من ينوب عنه ما يؤكد أن المشاورات مألها الفشل الذريع.
^ سليم.ف
وراهنت الدولة على جلسات الحوار -التي تهدف بالأساس إلى بحث آليات إنشاء هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في ال4 جويلية المقبل- لتكون خطوةً من أجل تقديم اقتراحات حول استحداث هيئة وطنية تتكفل بتوفير الشروط الضرورية لانتخابات رئاسية نظيفة ونزيهة . وأكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، حبة العبقي الذي مثل بن صالح أن المشاورات التي باشرها رئيس الدولة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية «ستتواصل» إلى غاية الانتخابات الرئاسية التي «ستجري في موعدها المفروض دستوريا« . وقال الأمين العام للرئاسة في تصريح للصحافة على هامش اللقاء التشاوري، أن الانتخابات الرئاسية القادمة التي حدد تاريخها بيوم 4 جويلية القادم مثلما أعلن عنه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، «هو أمر مفروض دستوريا«. وبخصوص اللقاء التشاوري، أوضح حبة العقبي أن «المشاورات التي باشرها رئيس الدولة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية ستتواصل, لكونها ترتبط بمستقبل البلاد وبتنظيم انتخابات حرة ونزيهة», مضيفا أن هذه المشاورات ترمي إلى «إرساء الديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة والتأسيس لنظام سياسي جديد« . وفي رده عن سؤال يتعلق بالأطراف التي قاطعت هذا اللقاء, أوضح أن رئاسة الجمهورية «وجهت الدعوة للجميع من أجل التشاور حول موضوع هام» وأن للمعارضة كما قال »منطقها الخاص«. وشارك في هذا النقاش السياسي التي جرت إشغاله في جلسة مغقلة، مسؤولو أحزاب سياسية وممثلون عن المجتمع المدني والجمعيات إلى جانب شخصيات وطنية ومختصين في المسائل القانونية والدستورية. وجاءت هذه الدعوة المقدمة من طرف رئيس الدولة للطبقة السياسية بردود فعل متباينة ما بين من سيسجل حضوره على كرسي الحوار والبعض الآخر اختار المقاطعة ومنهم من أبدى استعداده للحضور لتفعيل طاولة النقاش. وفي هذا الشأن أوضح رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى «ضرورة أن تكون هناك هيئة تمثل رئاسة الدولة بوجوه مقبولة من الحراك الشعبي ومن ثم الدخول في مرحلة انتقالية لتحضير كل الظروف للذهاب إلى انتخابات تكون نزيهة معربا عن استعدادهم لإعطاء رأيهم في المشاورات«. من جهته يرى القيادي بحزب التجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي أن «الحوار هو السبيل الأمثل والوحيد للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد«. وإذا كانت بعض الأحزاب ترى أن الحل للخروج من الأزمة هو الحوار فإن البعض الآخر يؤمن بضرورة المقاطعة للتغيير الجذري مثلما أبرزه رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله الذي أكد على «ضرورة رحيل هذا النظام وترك المجال للشعب لاختيار من يراه أهلا لتسيير هذه المرحلة الانتقالية وتنظيم الاستحقاقات الرئاسية«.
البيان الختامي تضمن مشروع أرضية لإنشاء هيئة انتخابات
بن صالح "يقاطع" ويغلق الأبواب أمام الصحافة
غاب عبد القادر بن صالح رئيس الدولة عن جلسة الافتتاح للندوة التشاورية التي نظمت أمس رغم أنه المشرف المباشر عنها باعتبار أنه هو من أطلقها ولكن يبدو أن مقاطعتها من قبل معظم الشخصيات السياسية وممثلي الأحزاب الوازنة بما في ذلك المحسوبة على الموالاة جعله ينسحب هو الآخر منها ويمنع وسائل الإعلام من تغطيتها لأنه وبمجرد افتتاح اللقاء الذي احتضنه قصر المؤتمرات في الجزائر العاصمة طلب المشرفون عليه من الصحفيين مغادرة القاعة التي لم يعرف أحد ماذا جرى بداخلها إلا من خلال البيان الختامي الذي كشف بأن هذا اللقاء التشاوري تمحور حول ضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية وحسب الوثيقة التي انبثقت عن لقاء أمس فإن تنصيب هذه الهيئة يندرج في إطار "تطبيق التزامات رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، والتي تضمنها خطابه الموجه للأمة في التاسع من الشهر الجاري" وحسب الوثيقة ذاتها فإن "الضرورة الدستورية تفرض تشكيل هذه الهيئة الجامعة بشكل عاجل لتمكينها في أقرب الآجال من التكفل بكل المسار الانتخابي، وهو الأمر الذي يستدعي تحديد النص القانوني المتعلق بهذه الهيئة والتصديق عليه"، حيث يبحث هذا اللقاء -حسب نص الوثيقة- "الطبيعة القانونية للهيئة واختيار تسميتها وتحديد مهامها وتشكيلتها وصفة أعضائها وقواعد تنظيمها وسيرها" وأكدت الوثيقة على "استقلالية هذه الهيئة عن السلطات العمومية"، لكونها "سيدة في تسيير شؤونها"، كما يمكن لها أن "تضطلع بنفس المهام الأساسية التي تمارسها الإدارة العمومية فيما يخص الانتخابات"، كما يمكن أن تكلف هذه الهيئة بإجراء "كل العمليات المتعلقة بالانتخابات، انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان المؤقت عن نتائج الاقتراع"، كما تتوفر الهيئة على "ميزانية تسير خاصة بها، وقد يتعين عليها إعداد وتسيير ميزانية خاصة بتنظيم الانتخابات" وتتمتع أيضا ب "استقلالية تامة في تسيير وسائلها ومواردها ومستخدميها" حسب الوثيقة التي اقترحت تنظيما مركزيا للهيئة مزودا بفروع على المستوى المحلي بهدف تغطية كاملة للتراب الوطني، بالإضافة إلى "مشاركة عدد من الشخصيات الوطنية وممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وخبراء".
الأمين العام للرئاسة: "الانتخابات ستجرى يوم 4 جويلية"
في سياق ذي صلة، تحدى حبة العبقي الأمين العام للرئاسة الذي أشرف على لقاء أمس ملايين الجزائريين الذين عبروا صراحة عن رفضهم لبن صالح وقراراته، حيث أكد بأن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها أي يوم 4 جويلية، حيث قال: "المشاورات التي باشرها رئيس الدولة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية ستتواصل إلى غاية الانتخابات الرئاسية التي ستجري في موعدها المفروض دستوريا"، وأضاف: "المشاورات التي باشرها رئيس الدولة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية ستتواصل، لكونها ترتبط بمستقبل البلاد وبتنظيم انتخابات حرة ونزيهة"، لافتا إلى أن هذه المشاورات ترمي إلى "إرساء الديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة والتأسيس لنظام سياسي جديد".
عضو بمجلس الأمة: "طرحنا فكرة تأجيل الانتخابات في اللقاء التشاوري"
كشف عبد الوهاب بن زعيم عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني أن اللقاء التشاوري الذي نظم أمس طرح فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية، حيث قال في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر": "قرار تأجيل الرئاسيات قد يتخذ إذا لم يتسنى توفير كل الظروف للانتخابات الرئاسية لكي تجري في موعدها وقرب انتهاء عهدة رئيس الدولة المقررة يوم 9جويلية، الهيئة الوحيدة المخولة هي المجلس الدستوري إذ يمكن إخطاره رسميا من طرف رئيس الدولة أو أعضاء البرلمان وطلب رأيه بتأجيل الانتخابات لمدة 90 يوما أخرى، على أن ينشر قرار التأجيل معللا بالجريدة الرسمية، حتى يبقى الحل دستوريا".