أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة غنية الدالية أمس بالجزائر العاصمة، أن المرسوم التنفيذي المحدد لشروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، الذي تمت مراجعته، سيدخل حيز التنفيذ مع الدخول المدرسي القادم. وأوضحت الدالية في لقاء نظم لأثراء مشروع دليل بيداغوجي الموجه لهذه المؤسسات، وذلك تزامنا مع الاحتفال بيوم الطفل الافريقي(16 يونيو)، أن النص الخاص بمراجعة هذا المرسوم والذي حضي بالموافقة في مجلس الحكومة مؤخرا، ” هو قيد النشر بالجريدة الرسمية، وسيدخل حيز التنفيذ مع الدخول المدرسي القادم”. وأبرزت الوزيرة أن إعادة النظر في هذا المرسوم يأخذ بعين الاعتبار المعطيات والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، مضيفة أن 150 ألف طفل فقط من بين 5 ملايين طفل من مجموع السكان، يستفيدون من التكفل والرعاية على مستوى 2.535 مؤسسة استقبال الطفولة الصغيرة (جنان و رياض الأطفال) عبر كامل التراب الوطني، معتبرة أن عدد الاطفال المستفيدين من هذه المؤسسات يعد “ضئيلا”. وكشفت أن العمل جاري ل”تكوين مراقبين ومفتشين للسهر على متابعة مدى تطبيق أحكام القانون الخاص بهذه المؤسسات على أرض الواقع” ومراقبة “مدى تطابق الأسعار المقترحة مع نوعية الخدمات المقدمة في التكفل بهذه الشريحة من الأطفال “، مشددة على ضرورة أن “يطغى الطابع البيداغوجي التربوي على الطابع التجاري” في هذا المجال. وبخصوص مشروع اعداد الدليل البيداغوجي الموجه لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة، أشارت الدالية أنه يهدف الى “مراجعة البرامج البيداغوجية المقدمة للطفل، تماشيا مع إستراتيجية القطاع في مجال الحماية الاجتماعية للطفولة”، بغية “مرافقة هذه المؤسسات ببرنامج بيداغوجي موحد عبر التراب الوطني”. ويهدف هذا الدليل –حسب الوزيرة– الى جعل مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة “تضمن إعداد الطفل لولوجه المدرسة كما تسمح له بالتأقلم والإقبال بعزم على التمدرس وتضمن تنمية قدراته الفكرية والبدنية وتهيئته نفسيا وفكريا واجتماعيا”، و يرمي الى المساهمة في “تطوير التكوين القاعدي والمتواصل في مجال رعاية الطفولة مع تقديم برامج اليقظة والتعلم المبكر الكامل ضمن الجوانب المتعلقة بتطوير القدرات وبعث الكفاءات”. ولدى تطرقها الى بعض الانجازات الوطنية المحققة في مجال الطفولة، أكدت الوزيرة أنه تم الانتهاء من دراسة وإعداد كل النصوص التطبيقية الستة المتعلقة بالقانون12-15المتعلق بحماية الطفل، وصدور ثلاثة مراسيم تنفيذية من مجموع هذه النصوص. وقالت الدالية أنه تم الانتهاء من إعداد نص جديد ينظم الاستقبال المنزلي للأطفال لتوسيع دائرة التكفل بالطفولة الصغيرة، و كذا المباشرة في مراجعة القانون رقم 02- 09 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، مذكرة بالمرسوم التنفيذي( رقم 18- 221 مؤرخ في 06 سبتمبر 2018 )، المحدد لشروط إنشاء وتنظيم و سير ومراقبة المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصص للأطفال المعوقين ذهنيا. وأشارت الى سعي القطاع الى تعزيز الشبكة المؤسساتية لحماية الطفولة، حيث من المقرر أن يصل عددها الى 106 مؤسسة خلال السنة الجارية، مذكرة بقانون الصحة الجديد الذي “خصص حيزا مهما للتكفل بصحة الأمومة والطفولة والمراهقة”، وهو–كما قالت–“دليل على عناية كل القطاعات الوزارية بمجال حماية الطفل”. وعلى صعيد آخر كشفت أن عدد المعاقين المترشحين لامتحانات نهاية التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي التابعين لوزارة التضامن الوطني، يقدر ب” 1.615 مترشح معاق، من بينهم 329 مترشح في امتحانات شهادة البكالوريا، و447 في امتحانات شهادة التعليم المتوسط و 839 في امتحانات شهادة التعليم الابتدائي منهم 43 طفل مصاب بالتوحد”. ولدى تطرقها الى مناسبة الاحتفال بيوم الطفل الافريقي، ذكرت الوزيرة بالميثاق الإفريقي لحماية الطفل ورفاهيته المتضمن قضايا ومسائل الطفولة في القارة و الرامية الى تعزيز حقوق الطفل المدرجة ضمن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، في برامج التنمية.
