في قضية مصنع طحكوت لتركيب السيارات.. يوسفي يمثل مجددا أمام المحكمة العليا

مثل وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، اليوم، للمرة الثانية أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بسبب ورود اسمه في قضايا مُتعلقة بملف تركيب السيارات ومنح التراخيص لمصانع محلية استفادت على مدار سنوات من مزايا خيالية كبدت الخزينة العمومية أعباء مادية كبيرة إضافة إلى الخسائر الأخرى التي لحقت بمئات الزبائن الذين أبرموا عقودا لشراء السيارات من الوكلاء.
ويتابع الوزير السابق يوسف يوسفي، في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتواجد رفقة أفراد من عائلته رهن الحبس المؤقت، بجنحة منح امتيازات غير مبررة عمدا وبجنحة إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية وبتهمة إساءة استغلال الوظيفة عمدا وبجنحة تعارض المصالة والرشوة وتبديد أموال عمومية وهي نفس التهم التي وجهت له الأربعاء الماضي لدى مثوله أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.
وتعتبر قضية محي الدين طحكوت التي ورد فيها اسم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ووزير حالي في الحكومة و5 ولاة سابقين، من أبرز ملفات الفساد الثقيلة التي فتحتها العدالة، بالنظر إلى التُهم الثقيلة التي وجهت للمتورطين فيها، أبرزها تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناجمة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية إضافة إلى تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.
وتعتبر الفضيحة التي تفجرت سنة 2017 بعد تسريب صور من داخل مصنع هيونداي بولاية تيارت والتي أثبتت أن هذا الأخير يقوم بعملية تركيب شكلية للسيارات من أبرز القضايا التي تشملها التحقيقات القضائية الجارية، ومن المرتقب أن تجر مسؤولين في قطاعات مختلفة على غرار مصالح الجمارك والتجارة بسبب سماحهم بدخول سيارات مركبة لفائدة ” سيما موتور”.