شروط استيراد السيارات المستعملة.. قبضة حديدية بين نواب البرلمان والحكومة

قبضة حديدية بين نواب البرلمان والحكومة، والسبب هو البند الذي تضمنه مشروع قانون المالية 2020، في جانبه المتعلق باستيراد السيارات المستعملة، والذي يبدو انه سيكون نقطة صدام بين الهيئة التشريعية والجهاز التنفيذي.
وكما هو معلوم، فالحكومة رضخت لمطالب غالبية الجزائريين، بالسماح باستيراد السيارات المستعملة، بعد خمسة عشر سنة من إلغاء العمل بهذه الآلية، غير أن موقف حكومة بدوي جاء مخيبا للآمال، لأن الحكومة استثنت السيارات التي تعمل بوقود الديازال، كما وضعت شروطا عرقلت أكثر مما سهلت على الراغبين في الاستفادة من هذا الترخيص الذي طال انتظاره.
النواب وعلى غير العادة، اختاروا الوقوف إلى جانب الشعب، من خلال إصرارهم على إسقاط الاستثناءات التي وضعتها الحكومة في طريق هذا المشروع، وعلى رأسها منع استيراد السيارات التي تعمل الديازال وقودا، وهو المطلب الذي طالبوا به، بل وسلموه لوزير المالية، محمد لوكال، خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2020 على لجنة المالية والميزانية.
تحدي النواب للحكومة لم يتوقف عند التوجه نحو السماح باستيراد السيارات التي تستعمل الديازال وقودا، بل طالبوا برفع سنوات الاستعمال، من ثلاث سنوات كما هو محدد في المشروع، على خمس سنوات، وهو الأمر الذي لم يسبق للحكومة أن عملت به، على اعتبار أن ما سبق كان يتمثل في استيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات فقط.
ويبدو أن النواب هذه المرة قرروا الارتقاء إلى مستوى تطلعات الجزائريين في عز الحراك الشعبي ، وذلك من خلال رفع السقف، والضغط على الحكومة من أجل تقديم تسهيلات للجزائريين من أجل استيراد سيارات بمعايير أوروبية، وذلك بعد أن عاث أصحاب مصانع نفخ العجلات فسادا في الأرض، من خلال فرضهم أسعارا خيالية لسيارات لا يسمح لها حتى بالسير في بعض دول العالم الثالث التي تحترم مواطنيها، مستغلين تحول المال إلى أداة قذرة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي خلال السنوات الماضية.
وتشير الاستشرافات المتعلقة بسوق السيارات في أوروبا والشروط التي وضعتها الحكومة لاستيراد السيارات المستعملة، إلى أن المواطن قد لا يستفيد شيئا من بند مشروع قانون المالية قيد الدراسة، بسبب انهيار قيمة الدينار، وعدم تخصيص الحكومة مساعدات جمركية أو بنكية لتمكين المواطن من استيراد السيارات المستعملة، وهو ما دفع بالنواب إلى الضغط على الحكومة من أجل تبسيط وتسهيل إجراءات استيراد السيارات المستعملة، وذلك عبر إدراج تعديلات على مشروع قانون المالية.