استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات لن يغذي السوق الموازي للعملة الصعبة

أكد وزير المالية محمد لوكال يوم الاثنين أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن استيراد السيارات السياحية أقل من ثلاث سنوات، من طرف المواطنين و من أموالهم الخاصة، وفقا لما يقترحه مشروع قانون المالية ل2020، لن يسهم في انعاش السوق الموازية للعملة الصعبة.
وخلال جلسة خصصت للرد على انشغالات و تساؤلات أعضاء اللجنة بشأن مشروع القانون، ترأسها السيد طارق تريدي رئيس اللجنة و حضرها وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل، أوضح السيد لوكال أن "استيراد هذه السيارات لن يؤثر على الفضاء الموازي للعملة الصعبة الذي يتحكم فيه كبار الباعة و كبار المشترين التقليديين".
و باستثناء تحويلات الجزائريين المقيمين بالخارج و التي تقدر بحدود 5ر2 مليار يورو، يتم تمويل السوق الموازية للعملة الصعبة، يضيف الوزير، بكبار الباعة المتمثلين في "مضخمي فواتير الاستيراد" فيما يتمثل كبار المشترين في كبار المتهربين من الضرائب.
و قال :" للتحكم في هذا الفضاء علينا التحكم في تضخيم فواتير الاستيراد و التحكم في التهرب الضريبي".
و أكد السيد لوكال على حرص الحكومة على أن يتم استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات في اطار "الشفافية التامة" و هو ما دفعها ل"عدم السماح لوكلاء السيارات المعتمدين بممارسة هذا الاستيراد".
و في رده على أعضاء اللجنة الذين اقترحوا تعميم الترخيص باستيراد السيارات على السيارات التي تعمل بالديزل، أوضح الوزير أن هذا الوقود سيسحب تماما من السوق الاوربية سنة 2023 مما يجعل الحكومة تتخوف من اغراق السوق الجزائرية بسيارات ديزل في حال الترخيص باستيرادها.
و بالنسبة للنواب الذين اقترحوا رفع عمر السيارات المستوردة الى 5 سنوات بدل 3 سنوات، أوضح أن الهدف هو تنشيط السوق بسيارات طويلة الصلاحية و ليس بسيارات مستنفذة الصلاحية .
و بخصوص اقتراح بعض أعضاء اللجنة فتح مكاتب للصرف بالجزائر، اشار الى أن هذه المكاتب لا تشتغل بسبب ضعف مردوديتها نظرا لضعف السياحة في الجزائر.
و لنفس السبب، فان فتح مكاتب للصرف لن يساهم في استقطاب العملة الصعبة الموجودة في السوق الموازية، حسب السيد لوكال.
من جهة أخرى، ذكر الوزير أن عوامل عدة منها خطر تآكل احتياطات الصرف و ضعف المداخيل تمنع رفع المنحة السياحية في الوقت الراهن.