هذه تصورات " الأفلان " بخصوص الإصلاحات

التزم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، بالعمل على توفير شروط النجاح للإصلاحات السياسيةالتي يسعى رئيس الجمهورية إلى القيام بها، والتي ستكون واسعة وعميقة وشاملة، حسب بلخادم، الذي أوضح أن هذه الإصلاحات كانت محور نقاش معمق في أشغال الدورة الرابعة للجنة المركزية لحزب الأفلان، والتي انتهت إلى اقتراحات شاملة، وقد تم عرض هذه الاقتراحات في وثيقة على هيئة المشاورات حول الإصلاحات المرتقب.
وقال الأمين العام للحزب العتيد بعد خروجه من جلسة المشاورات، إن الحديث بين الطرفين تناول عدة قضايا وطنية وذكر بتثمين حزبه لمبادرة الرئيس بوتفليقة الخاصة بالإصلاحات الشاملة والتي تأتي تعميقا لمسار الوئام المدني والمصالحة الوطنية وتعزيز للجهود التنموية التي تشهدها البلاد منذ سنة 1999 وقد تضمنت مذكرة حزب جبهة التحرير الوطني العديد من النقاط يعتبرها الحزب مناسبة وملائمة لتجسيد وإنجاح هذه الإصلاحات ومن خلالها الاستجابة لتطلعات المواطنين، منها الحرص على تعميق الحقوق والحريات الأساسية وتعزيزها بإحداث نظام المفوض الجمهوري الذي توكل إليه مهمة فرض واحترام حقوق الإنسان وحرياته من طرف كل الإدارات ومؤسسات الدولة والجماعات وكل هيئة يخولها القانون تسير مرفق عام.
وبخصوص تعزيز التوازن والفعل بين السلطات واقتناعا من حزب الأفلان بضرورة إحداث ذلك، يرى بوجوب اعتماد ثنائية السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجهورية والوزير الأول مع تعيين الوزير الأول من الحزب الذي يفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان وتحديد مهام كل من رئيس الدولة والوزير الأول مع إعطاء رئيس الجمهورية علاوة على صلاحياته المنصوص عليها في الدستور الحالي، صلاحية التحكيم بين الحكومة والبرلمان وحق إقالة الحكومة وحل الغرفة التشريعية، ومن منطلق أن رئيس الجمهورية يجسد استمرارية الدولة ووحدتها، يبقى يتولى حصريا صلاحيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني وحماية الدستور والثوابت الوطنية.
وبرأي بلخادم فإنه بالنظر لأهمية السلطة التشريعية ودورها الرقابي على عمل الحكومة قرر حزب جبهة التحرير الوطني إعطاء البرلمان مكانته في عملية الإصلاحات الدستورية إلى جانب التأكيد على استقلالية القضاء وحق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة.
وبخصوص قانون الانتخابات وإيمانا من الحزب المذكور بشفافية العملية الانتخابية وإضفاء المصداقية عليها وضع الأفلان جملة من المبادئ لتحقيق ذلك والتقليص من حالات العزوف عن المشاركة في الانتخابات التي سجلت في الاستحقاقات السابقة، إضافة إلى إنشاء هيئة عليا للإشراف على الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها تتمتع بالحياد والاستقلالية المالية والإدارية وتختلف كلية عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة شدد عبد العزيز بلخادم على ضرورة تطبيق المبدأ الدستوري في قانون عضوي يتضمن تمثيل المرأة في حدود 20 إلى 30 بالمائة في المجالس البلدية والولائية والوطنية، وبخصوص قانون الأحزاب دعا ذات المتحدث إلى وجوب تفعيل وتوسيع القواعد الضامنة لحرية التعبير السياسي عبر الأحزاب في إطار التنافس السلمي على السلطة وإنشاء هيئة قضائية تتولى عملية الفصل في المنازعات الحزبية في سياق حماية الديمقراطية واعتبار الاستقلالية المالية وعدم التبعية للوبيات ومجموعات الضغط أحد أهم القواعد التي يجب أن تحكم التسيير الديمقراطي داخل الأحزاب.
وبشأن قانون الإعلام وباعتبار منظومة الإعلام والاتصال بالجزائر في قلب العملية التنموية والتحديثية، يرى أمين عام الأفلان ضرورة فتح نقاش ومعمق مع أهل المهنة والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى توافق حول المسائل الأساسية بما فيها تنصيب الهيئات التي تتولى ضبط القطاع وحماية الصحافيين من أي تجاوز أوتعسف والعمل على بعث المجلس الأعلى للإعلام ومجلس آداب وأخلاقيات المهنة، إعادة قراءة قانون الإعلام الحالي بصياغة وتكييفه ليتماشى والمرحلة التي تمر بها الجزائر والعالم وركز على ضرورة إلغاء العقوبات السالية للحرية وإزالة كل عائق أمام حرية التعبير، وضع آليات ضبط وإعداد دفتر أعباء لانفتاح السمعي البصري وبعث المجلس الأعلى للإعلام، إعداد قانون أساسي للصحافيين يضمن حقوق وواجبات أهل المهنة ويصون كرامتهم، تمكين الأجيال الجديدة من الصحافيين من إنشاء مؤسسات إعلامية بالاعتماد على قروض التمويل، حق المهنيين في الحصول على نسبة من الأرباح العائدة للصحف والوسائل الإعلامية من مداخيل الإشهار، حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر من خلال إنشاء ناطق رسمي لدى كل هيئة أومؤسسة أوقطاع لتزويد الصحافيين بالأخبار والمعلومات، حق الصحفي في الحصول على البطاقة المهنية الوطنية وبالإضافة إلى ما هو منصوص عليه بشأن قضايا حق الرد والتصحيح والتكذيب، فإن حزب جبهة التحرير الوطني على لسان أمينه العام يتطلع أن تكون الإصلاحات المنتظر إدخالها في هذا المجال تهدف إلى تمكين الإعلام الوطني أن يصبح سلطة رابعة فعلية تتمتع بالشرعية المعنوية والحرية الوظيفية في توفير الخدمة العمومية وصياغة الرأي العام المعبر عن إرادة الشعب في دعم الوحدة الوطنية والممارسة الديمقراطية .
م. بوالوارت