انتصرت الجزائر أخيرا في ملف اعادة رفات شهداء المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي، التي قبعت في متحف باريسبفرنسا منذ أكثر من قرن ونصف، وذلك بعد مفاوضات عسيرة مع الطرف الفرنسي، انطلقت سنة 2016. مريم والي على متن طائرة عسكرية، أقلعت صباح أمس في حدود الساعة العاشرة صباحا من العاصمة الفرنسية باريس نحو أرض الوطن، وصلت إلى الجزائر أولى دفعة تحمل رفات رموز المقاومة الشعبية الجزائرية ، والتي ضمت 24 رفات وجماجم للشهداء الذين خضّبوا أرض الوطن بدمائهم الطاهرة ، من بينها رفات الشريف بوبغلة والشيخ بوزيان. على وقع دوي مدافع السفن الحربية وطلقات نارية دوّت في سماء الجزائر التي تلوّنت بالأحمر و الأخضر و الأبيض في استعراض قام به مظليون من أفراد المؤسسة العسكرية تعبيرا عن عربون الوفاء للشهداء الأبطال ، أشرف صباح أمس على الاستقبال الرسمي لرفات شهداء المقاومة، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، رفقة طاقم حكومي يتقدمهم الوزير الأول عبد العزيز جرّاد ، وقيادات عسكرية، على رأسها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة. وحضي رفات الشهداء باستقبال رسمي بعد أن حطّت الطائرة التي تقلهم بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين في حدود الساعة الواحدة زوالا، أين تمّ حمل صناديقهم المغطاة بالعلم الوطني من طرف أفراد القوات البرية الخاصة وتلاوة الفاتحة على أرواحهم الزكية . وتم نقل رفات قادة المقاومة الشعبية إلى قصر الثقافة لتمكين المواطنين من إلقاء النظرة الأخيرة والترحم على أرواحهم الطاهرة فيما ستجري مراسيم دفنهم غدا الأحد 5 جويلية بمربع الشهداء في مقبرة العالية . وتشمل المجموعة الأولى من رفات شهداء المقاومة الشعبية 24 مقاوما جزائريا للاستعمار الفرنسي، كل من الشريف بوبغلة، عيسى الحمادي، الشيخ أحمد بوزيان، زعيمِ انتفاضة الزعاطشة، سي موسى والشريف بوعمار بن قديدة ومختار بن قويدر التيطراوي، من بينهم جمجمة سعيد قطع رأسه بالجزائر العاصمة سنة 1841. كما تضم ايضا جمجمة محمد بن الحاج شاب مقاومٍ لا يتعدى عمره 18 سنة من قبيلة بني مناصر، جمجمة غير محددة الهوية، وكذا جماجم كل من بلقاسم بن محمد الجنادي، خليفة بن محمد (26 سنة) ،قدور بن يطو، السعيد بن دهيليس، سعيد بن ساعد، الحبيب ولد . وكان رئيس الجمهورية قد أعلن الخميس في كلمة ألقاها خلال حفل رسمي نظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال58 لعيد الاستقلال والشباب أن "الأمر يتعلق بخطوة أولى لإعادة رفات المقاومين الجزائريين مؤكدا على أن الدولة عازمة على إتمام هذه العملية حتى يلتئم شمل جميع شهدائنا فوق الأرض التي أحبوها وضحوا من أجلها بأعز ما يملكون". وتعتبر جماجم شهداء الجزائر في فرنسا، قضية واحدة في ملف الذاكرة الشائك بين الجزائروباريس، بالنظر لوجود عدة قضايا أخرى ذات الصلة، وعلى رأسها تقديم فرنسا الاعتذار للجزائريين عن 132 سنة من الاحتلال وحرب والإبادة ونهب الثروات وتقديم تعويضات للجزائر، فضلا عن قضية التجارب النووية الفرنسية في جنوب البلاد، والتي لا يزال ضحاياها يصابون إلى غاية اليوم. وشهدت هذه الملفات مناورات فرنسية كثيرة بهدف التهرب من مسؤولياتها، فعلى صعيد الاعتذار، أدلى الرؤساء الفرنسيون، نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، والحالي إيمانويل ماكرون، بتصريحات مشجعة بشأن جرائم الاستعمار الفرنسي، إلا أن أيا منهم لم يتجرأ على وضع تلك التصريحات حيز التنفيذ. أما على صعيد ملف تعويض ضحايا التجارب النووية، فعلى الرغم من سن باريس لقانون خاص بهذه القضية، إلا أن المشرعين وضعوا عراقيل مقصودة، الهدف منها عدم تمكين الجزائريين من الحصول على حقوقهم المكفولة بنص ذلك القانون، من قبيل إثبات علاقة مرضهم بالإشعاعات النووية، وهي الحيلة التي لم تنطل حتى على الجنود الفرنسيين الذين كانوا هم أيضا ضحايا لتلك التجارب.
