انطلقت، اليوم، بمحكمة جنايات مجلس قضاء البليدة المحاكمة الخاصة ببنك الخليفة بحضور المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة، بالإضافة ل 11 متهما آخرا. وبحسب التفاصيل التي كشف عنها المحامي فاروق قسنطيني، فإن المحاكمة تمت بتشكيلة قضائية جديدة وشهدت غياب عدد من المتهمين الذين استوفوا أحكامهم. ويمثلُ في القضية بالإضافة إلى عبد المؤمن خليفة، 11 متهما آخرا بتهم تتعلق أساسا بجناية تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وجنحة السرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير في محررات مصرفية والإفلاس بالتدليس. وفي أول جلسة من المحاكمة التي سيتحدد مصيرها خلال اليومين القادمين، خيم ظل الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة على الجلسة، بعد أن حمل عبد المومن خليفة، مسؤولية توقيفه لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة والوزير السابق محمد جلاب. وحاول المتهم الرئيسي، في أول جلسة من المحاكمة تبرئة نفسه من التهم التي وجهت له، واتهم النظام السابق بالوقوف وراء انهيار مجمعه، قائلا إن حساب البنك كان يحوي 90 مليار دينار عند توقيفه. وطالب في هذا السياق بفتح تحقيق حول مصير تلك الأموال، نافيا من جهة أخرى هروبه إلى لندن، وقال إنه توجه للولايات المتحدةالأمريكية لحضور ملتقى دولي إلا أنه تم توقيفه في طريق عودته من طرف السلطات البريطانية بمطار لندن ومنعه من السفر.