الخليفة يتهم بوتفليقة بإفلاس بنكه

خلال محاكمته رفقة 11 متهما

نفى الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة عبد المؤمن خليفة كل التهم الموجه إليه من قبل القاضية خلال محاكمته زاعما انه ترك 90 مليار دينار بالبنك عند توقيفه،وكان بإمكان البنك الاستمرار في العمل. وقال خليفة خلال انطلاق المحاكمة رفقة 11 متهما بمجلس قضاء البليدة، أن النظام السابق تسبب في انهيار مجمع الخليفة. وأضاف عبد المؤمن خليفة، أن الوزير السابق محمد جلاب ورئيس الجمهورية السابق بوتفليقة يتحملون مسؤولية انهيار الخليفة. كما طالب عبد المؤمن خليفة بفتح تحقيق معمق في الأموال التي تركها في بنك الخليفة. وانطلقت بمحكمة جنايات مجلس قضاء البليدة المحاكمة الخاصة ببنك الخليفة بحضور عبد المؤمن خليفة الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة المتهم الرئيسي بالإضافة ل 11 متهما آخرا.وتجري أطوار هذه المحاكمة بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015 وفقا لما ذكرته رئيسة الجلسة. وبحضور جميع المتهمين باستثناء المتهم رحال أعمر الذي وافته المنية وكذا عدد من الشهود في هذه القضية الذين تخلف عدد هام منهم عن الحضور. ويتابع المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا وباقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين، بتهم تتعلق أساسا بجناية تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وجنحة السرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير في محررات مصرفية والإفلاس بالتدليس. كما يمثل المتهمون أيضا بما فيهم خليفة أمام المحكمة بجناية المشاركة في التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وكذا جنحة استعمال محررات مصرفية مزورة والنصب والاحتيال وجناية تكوين جمعية أشرار وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ. وكانت نفس المحكمة قد أصدرت شهر جوان 2015 حكما يقضي بسجن عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد النصب والاحتيال الإفلاس بالتدليس الرشوة وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية بالسجن 18 سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ومصادرة أملاكه.