كنفدرالية النقابات المستقلة تحشد قواعدها للإضراب

تعقدُ كنفدرالية النقابات المستقلة، خلال الأيام المقبلة، ثاني اجتماع لها لتقييم النتائج التي انبثقت عن أول اجتماع انعقد منذ أسبوعين تقريبًا تقرر فيه مراسلة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول عبد العزيز جراد، لمطالبتهما بإسقاط قانون التقاعد وإيجاد حلول سريعة لإنقاذ القدرة الشرائية للطبقة العمالية.
ومن المرتقب وحسب المعطيات التي تحوز عليها "الجزائر الجديدة" فإن ممثلو النقابات المستقلة المنضوية تحت لوا كنفدرالية النقابات المستقلة سيحددون في اللقاء تاريخ وطريقة الحركات الاحتجاجية التي تم تعليقها بسبب الجائحة الصحية التي شهدتها البلاد، لعدة أسباب أبرزها إصرار الحكومة على عدم التراجع عن إلغاء مكسب التقاعد النسبي ودون شرط إضافة إلى حالة الغليان وسط الطبقة العمالية بسبب التراجع الرهيب في القدرة الشرائية للجزائريين.
وتحضر في هذا السياق كنفدرالية النقابات المستقلة، لعقد ندوة حول القدرة الشرائية، وستتمخض عن هذه الندوة توصيات وحلول ترفع في نهاية المطاف إلى السلطات العليا في البلاد.
وفي وقت تحشدُ كنفدرالية النقابات المستقلة قواعدها من أجل العودة إلى الشارع، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، مُجددًا استحالة العودة إلى العمل بالتقاعد النسبي والتقاعد بشرط السن في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أنّ الدولة "لن تتخل أبدا عن المتقاعدين"، رغم أنّ عجز الصندوق سيصل 690 مليار دينار نهاية السنة الحالية.
وفي رده عن سؤال شفوي بمجلس الأمة قال الوزير: "في ظل الاقتصادية الحالية للبلاد، أستبعد الرجوع إلى العمل بالتقاعد النسبي والتقاعد بشرط السن الذي استحدث سنة 1997 كإجراء استثنائي ظرفي لمواجهة تداعيات التعديل الهيكلي الذي فرض على الجزائر من طرف صندوق النقد الدولي".
وتوقع المتحدث بلوغ عجز الصندوق الوطني للتقاعد العام الحالي إلى ما يقارب 690 مليار دينار، مشيرا إلى أن العجز الذي يعيشه الصندوق منذ سنة 2013، بينما بلغت النفقات الوطنية لهذا الصندوق 1293 مليار دج سنة 2019 مقابل مداخيل قدرت ب 709 مليار دج أي بعجز مالي بلغ 584 مليار دج.
وبحسب الوزير، بلغت مداخيل هذا الصندوق 762 مليار دج سنة 2020، مقابل نفقات قدرها 1402 مليار دج لتغطية المعاشات ومنح التقاعد المباشرة والمنقولة لفائدة 3 ملايين و300 ألف مستفيد، كاشفًا عن بلوغ العجز في العام الأخير 640 مليار دينار، مع توقعات بخمسين مليار إضافية نهاية العام الجاري.
وفي سياق حديثه عن العمليات "الترقيعية والتصحيحية" المقترحة لتصحيح وضعية هذا الصندوق، أوضح جعبوب أنه تم اللجوء أولا الى استعمال الاحتياطات المالية لهذا الصندوق المقدّرة ب58 مليار دج لتغطية العجز المالي بين سنتي 2013 و2014، إضافة إلى الاستفادة من دعم مالي ما بين 2014 و2017 في شكل قرض من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة قدره 1620 مليار دينار.
وكشف الوزير أن الصندوق الوطني للتقاعد استفاد من دعم استثنائي سنة 2018 من ميزانية الدولة قدر ب 500 مليار دينار، إضافة إلى منحه قروضا بدون فوائد من طرف الصندوق الوطني للاستثمار بقيمة 620 مليار دج سنة 2019 و680 مليار دج سنة 2020.
ورغم كل هذه الاجراءات المتخذة، أضاف جعبوب: "لم يتمكن الصندوق من تصحيح العجز الهيكلي الذي يعاني منه والذي يرجع أساسا الى أسباب من بينها ارتفاع عدد المستفيدين من التقاعد سيما في السنوات الاخيرة مقابل استقرار أو انكماش عدد المشتركين"، مشيرًا إلى احصاء 2.2 مشترك في اليوم مقابل كل متقاعد واحد، في حين أنّ التوازن المالي يتطلب وجود 5 مشتركين لكل متقاعد، غير أن الوضعية الديمغرافية الحالية لا تسمح إطلاقا ببلوغ النسبة المرجوة لتحقيق هذا التوازن ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي زاد سوءً بسبب تفشي فيروس كوفيد 19، زيادة على تفاقم ظاهرة التهرب من دفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي"، ممّا يتوجب –بحسبه- "مراجعة آليات وكيفيات التحصيل والاجراءات الردعية ذات الصلة".
وبخصوص تقاعد الفئات التي تعمل في ظروف صعبة، أكد جعبوب بأنّ أحكام المادة 7 من القانون المتعلق بالتقاعد "واضحة"، مشيرًا إلى انشاء لجنة تقنية على مستوى وزارة العمل والتشغيل لتحديد قائمة هذه المناصب.