وزير العمل والتشغيل الشباب والضمان الإجتماعي ..عن رغبةالحكومةمن أجل تقليص العمالةالأجنبية في الجزائر

كشف وزير العمل والتشغيل الضمان الإجتماعي الطيب لوح، في لقاء خص به "الجزائر الجديدة" عن تحسن إيجابي لمستوى النمو الاقتصادي خارج المحروقات والذي يقدر ب 5،5 طوال فترات المخططات التنموية إلى جانب التسيير المحكم لملف المديونية الخارجية،
وذلك منذ الشروع في تنفيذ برامج تنموية واسعة الحجم والنطاق لاستعادة التوازنات الاقتصادية الكلية، وهو ما مكّن
الجزائر من تعزيز مكانتها في الأسواق المالية الدولية، وحسب وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي فإن هذه الإنجازات كان لها الأثر الإيجابي المباشر على مستوى التشغيل، حيث تراجعت نسبة البطالة بالجزائر بشكل ملفت للنظر، فبعدما كانت تتجاوز 30 بالمائة سنة 1999، ومرشحة للإنخفاض لتصل 10 بالمائة مع نهاية العام الجاري، حسب تقديرات الديوان الوطني
للإحصاء، وأضاف الطيب لوح أن جهود الدولة الرامية إلى تحسين نوعية التشغيل من خلال توفير فرص عمل مستديمة وموصولة باحتياجات القطاع الإقتصادي المولد للثروة والقيمة المضافة خاصة منذ بداية السداسي الثاني من السنة الماضية، من خلال وضع مخطط جديد لترقية سوق الشغل ومكافحة البطالة، حققت نتائج مثمرة ينبغي تعزيزها بوضع الآليات والترتيبات
وأدوات القياس اللازمة التي تسمح بالإلمام والتحكم في سوق العمل وخصائصه وتقلباته وتحولاته المفاجئة وتأثرّه بتداعيات الأزمات الدولية المتتالية، وآخرها الأزمة المالية والإقتصادية الحالية التي سرعان ما تحوّلت إلى أزمة تشغيل عالمية، وفي هذا الإطار قال الطيب لوح، أن القمة العربية الإقتصادية والتنموية والاجتماعية المنعقدة مطلع العام الجاري بالكويت أقرّت وضع عقد
عربي للتشغيل لمدة عشر سنوات اعتبارا من 2010 إلى 2020، وحددت أهدافا إستراتيجية تتمثل في خفض نسبة البطالة إلى النصف ورفع نسبة الإنتاجية بنسبة 10 بالمائة، وبما أن الجزائر واحدة من الدول العربية الموقعة على عقد القمة، فقد باشرت تنفيذ محتوى هذه الأخيرة من خلال وضع مخطط جديد يسترشد بالتجارب الدولية الناجحة والتي تعتمد أساسا على تشجيع ا
لاستثمار المنتج الموّلد لفرص العال والإجراءات المحفزة على توظيف الشباب، إطلاق عمليات التكوين والتدريب لاكتساب المهارات في التخصصات المطلوبة في العملية التنموية، تحديث المرفق العمومي للتشغيل ووكالات الوساطة في سوق العمل وتنمية ثقافة المبادرة المقاولاتية عند الشباب ومرافقة المبادرين في إنشاء مؤسسات مصغرة وتسيير القروض التي يحصلون
عليها لتمويل مشروعاتهم، مع التحكم الجيّد في سوق العمل وطنيا ومحليا، ناهيك عن فتح مجال إدماج أكثر للعاطلين عن العمل في عالم الشغل، ولتجسيد توصيات القمة العربية وتفعيل الإجراءات المتخذة وبعث محرك التنمية وتسريع وتيرته، قررت الحكومة تخصيص مبلغ 150 مليار دولار لبعث وإنعاش مسار التنمية الوطنية للخماسي القادم، وتحدّث وزير العمل والتشغيل والضمان
الإجتماعي عن رغبة الحكومة في اعتماد تدابير جديدة من أجل تقليص تدريجي للعمالة الأجنبية بالجزائر في إطار علاقة علمية استشرافية للموارد الحالية والمستقبلية، وفي هذا السياق، قال الطيب لوح أن الجزائر أصبحت مضطرة إلى استعمال مواردها النفطية في تطوير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، كما أضحت مجبرة على عصرنة وتطوير الشبكة المعلوماتية في شتى
المجالات والاستمرار في التطوير المعرفي لدى الموارد البشرية مع توفير البيئة الملائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي، وبرأي الوزير، فإن الجزائر تزخر بثروة تضاهي الثروة النفطية، وهي الثروة الشبابية الركيزة الأساسية للبلد، هذه الثروة تنعكس بالضرورة على مستوى سوق العمل، حيث أن ما يقارب 75 بالمائة من طلبات الشغل صادرة عن شباب تقل أعمارهم عن 30 سنة استنادا للوزير لوح.