جودي: ''سنلجأ إلى مراجعة المخططات التنموية والبرامج الاستثمارية في حال استمرار الأزمة''

أكد وزير المالية كريم جودي على ضرورة مراجعة السياسة الاقتصادية الوطنية بما فيها البرامج الاستثمارية التي باشرتها الحكومة في المخطط الخماسي الحالي، تفاديا لحودث انعكاسات سلبية تتأثر مباشرة باحتمال استمرار تداعيات الأزمة المالية الراهنة على المدى الطويل، موضحا أن ذات البرامج التنموية في حاجة إلى إعادة صياغة بما يتناسب مع الوضع المالي الذي سيحدثه تدهور أسعار النفط في حال عدم انحصار الأزمة.
وأشار جودي أمس على هامش عرض مجلس ''الكناس'' للتقرير الوطني الاقتصادي والاجتماعي للفترة الممتدة من 2005 إلى ,2007 إلى جانب تقرير الوضع للسداسي الأول من العام الجاري بإقامة الميثاق، إلى أن المشاريع الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط بعيدة حاليا عن التأثر بالانعكاسات السلبية للأزمة المالية، بالنظر إلى الإستراتيجية التي تبنتها الجزائر من خلال تقليصها للمديونية الخارجية، وتجنب إنشاء صناديق الثروة السيادية في الوقت الراهن، فضلا عن رفض الحكومة إعادة موازنة العملة الوطنية التي طالب بها صندوق النقد الدولي مقارنة مع سلات العملات الأخرى، وكلها عوامل ساهمت حسب الوزير في تجنب تأثر القطاع المصرفي الوطني في الوقت الراهن، مضيفا أن العمل سينصب حاليا في اتجاه اتخاذ تدابير احتياطية أكبر لمواجهة أثارها على المدى الطويل. وفي سياق مماثل، أفاد تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن الاستراتيجيات التي اتبعتها الجزائر جعلتها في مأمن من الصدمة الخارجية، في إشارة إلى سياسة أداء الديون الخارجية، حيث بلغ حجم الديون نهاية جوان الماضي نحو 4 ملايير دولار، بالموازاة مع التزايد المستمر لاحتياطات الصرف وتنوع العملات الموظفة منذ ,2004 مما ساهم في تحكم أفضل في مخاطر الصرف بين العملات الرئيسية، مضيفا أن التسيير المحكم لهذه الاحتياطات وتنوع توظيف الأموال، كلها عوامل تمثل اليوم بالنسبة للجزائر ضمانا مزدوجا، يضاف إلى ذلك الفائض المسجل في الحساب الجاري لميزان المدفوعات المقدر ب 21ر22 مليار دولار، والأداء المرتفع لصادرات المحروقات المقدر ب 40 مليار دولار خلال هذا السداسي، مع رصيد إجمالي لميزان المدفوعات من شأنه أن يقوي الوضعية المالية الخارجية وبالتالي يغذي احتياطات الصرف المقدر بأكثر من 133 مليار دولار نهاية جوان .2008 ودعا المجلس على ضوء تداعيات الأزمة المالية الدولية إلى ''وضع نظام مالي دولي واضح ومنصف يضمن مكانا للجميع ويسمح للبلدان السائرة في طريق النمو، لاسيما الإفريقية منها بالاستفادة من إيجابيات العولمة بصفة أكثر واقعية والحصول على إعانة واستثمارات أجنبية مباشرة أكثر لتتمكن من التكفل الفعلي بمبادرتها التنموية.