طوابير الحليب تعود بقوة !

تجددت أزمة الحليب في الجزائر، وعادت الطوابير الطويلة اللامتناهية أمام محلات بيع المواد الغذائية، كما أصبح باعة هذه المادة يجدون صعوبة في بيعها للمواطنين بسبب التدافع وكذا الكمية القليلة والمحدودة التي تسلم للمحلات، حيث تفاقمت الأزمة في الأيام الماضية من دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، فأين المشكل وهل سوء التوزيع هو مكمن الخلل؟
يصطف جموع المواطنين يوميا في الساعات المبكرة أمام المحلات في انتظار وصول شاحنة الحليب لعلهم يظفرون بكيس أو كيسين، هي نفس الصورة التي نشهدها في كل ولايات الوطن منذ أكثر من أسبوع من دون تدخل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ولا وزارة التجارة.
فعاصمة البلاد التي تعيش هي الأخرى نقصا واضحا في التزود بهذه المادة الأساسية التي يعتمد عليها الجزائريون تعتبر من أكثر الولايات تضررا بسبب الكثافة السكانية، حيث بدأت تتفاقم بمرور الأيام وهي مرشحة للتحول إلى أزمة حقيقية إن لم تجد لها الجهات المعنية حلولا سريعة.
في جولة قادتنا إلى بعض أحياء العاصمة تبين أن جل البلديات تمر بنفس الوضع ووصلت الأزمة إلى ولايات مجاورة على غرار تيبيازة وبومرداس وصولا إلى تيزي وزو وكذا البليدة، حيث أصبح الحصول على كيس حليب مرهون بعلاقتك مع التاجر.
وقال محمد، التقته "الجزائر الجديدة " بوحدة بيع الحليب تابعة لمجمع "جيبلي"، إنه لم نفهم إلى حد الآن سبب نقص هذه المادة. فالجهات المعنية تحدثت عن النقص ووجدت حلولا، وأضاف "نريد الحقيقة أين الحليب وهل يوجد نقص في الحليب أو الغبرة "، أما عمي عبد القادر، فأكد لنا أن هذه الطوابير تذكره بطوابير القهوة والحليب في سنوات مضت، ويرى أن الأزمة مفتعلة، وقال "اضطررت لشراء الحليب المعبأ في علب الذي يبلغ سعره 100دينارا ما كلفنا مصاريف إضافية".
في حين أرجع أحد التجار الأزمة إلى الموزعين، حيث العرض لم يعد يغطي في ظل تزايد على الطلب، مردفا أن الكميات المسلمة لهم من قبل الموزعين تقلصت، حيث يتسلم كل محل كمية ما بين 200 إلى 300 كيس فقط، في حيث يرجع البعض المشكل إلى أصحاب المحلات الذين يمتنعون عن استلام حصصهم خلال النهار ويفضلونها في الصباح الباكر أما البعض الآخر فأرجع النقص إلى المستهلكين الذين افتعلوا الأزمة بعد تزايد الطلب على أكياس الحليب.
وفي سياق ذي صلة، كشف رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وارشاده، مصطفى زبدي، عن الأسباب التي ساهمت في استمرار أزمة مادة الحليب، التي أرجعها إلى النقص في التزويد " .
وأكد أن العديد من الشكاوي تلقتها المنظمة بخصوص ندرة مادة الحليب ، حيث ستقوم المنظمة الوطنية لحماية المستهلك بنقلها الى مصالح وزارة التجارة ، لاتخاذ مواقف صارمة اتجاه المتقاعسين والمتسببين في هذه الأزمة التي أثقلت كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن مواطنين لم يتمكنوا من الحصول على كيس حليب منذ قرابة أسبوع ،و هذا حال العديد من الجزائريين، نظرا لنقص نقاط بيع الحليب المدعم وهامش الربح الضعيف المحصل من قبل التجار، لذا يلجا الموزعون لإفراغ حمولتهم لدى تاجر آو اثنين ما أدى لحالة الاكتظاظ الكبيرة .