شلوا أغلبية المؤسسات التربوية بنسبة تراوحت 90 و100 بالمائة عمال قطاع التربية يصفعون الوصاية ويحققون استجابة واسعة للإضراب
لقي الإضراب الذي دعت إليه نقابات التربية ابتداء من نهار أمس استجابة واسعة جدا عبر مختلف المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة للتعليم عبر الوطن حيث شلت أغلبية المدارس بنسبة تراوحت بين 80 و100 بالمائة وأعلنت النقابات تمسكها بالإضراب إلى غاية تلبية باقي المطالب المرفوعة، مؤكدة ان الكلمة الأخيرة ستعود إلى المجالس الوطنية التي ستعقد نهاية الأسبوع. الكنابست يواصل الإضراب ويطالب الحكومة بتلبية باقي المطالب المرفوعة أكد المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، أنه تم تحقيق نسبة استجابة واسعة للإضراب بالعاصمة وبباقي الولايات وقد تم سجيل ما نسبته بين 80 و100 بالمائة العاصمة وتم تسجيل 95 بالمائة بعنابة و90 بالمائة بمعسكر و60 بالمائة في سطيف، معتبرا أن هذه النسبة المحققة في الاستجابة للإضراب هي دليل على عدم تلبية المطالب المرفوعة وكشف المتحدث عن تنظيم جمعيات عامة تكون متبوعة بمجالس ولائية ثم مجلس وطني يوم الأربعاء المقبل للفصل في مصير الإضراب، مؤكدا انه على الحكومة تحديد تاريخ تصحيح الخطأ الذي تضمنه نظام التعويضات هذا مع وضع رزنامة تسديد الأثر الرجعي وتحديد طريقة لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية الكلا يؤكد تسجيل استجابة ب 100 بالمائة يدعو الوزارة بإيجاد حلول نهائية للمشاكل المطروحة أشار حاكم بشيران المكلف بالاتصال على مستوى مجلس ثانويات الجزائر،"الكلا" ان الإضراب الذي دعا إليه "الكلا" رفقة نقابات التربية الاخرى بلغ نسبة 100 بالمئة في يومه الأول بنسبة 100 بالمائة . وأوضح المتحدث بان الأساتذة لم يطالبوا بالزيادات فقط مثلما تحاول الوزارة الترويج له فالزيادات غير كافية حق من بين الحقوق الأخرى وعلى بن بوزيد تحمل مسؤولياته من خلال وضع حلول جذرية تجنب القطاع مثل هذه الاضطرابات، مشيرا إلى ان مطالب مجلس ثانويات الجزائر تتمثل في ضرورة الزيادة في النقطة الإستدلالية، إضافة إلى منح وتعويضات جديدة تتراوح بين 10.000 دينار و13.000 دينار بأثر رجعي، ابتداء من 01 جانفي 2008 لمعالجة "الظلم والإجحاف"، وإعادة تصنيف أسلاك المهندسين والأساتذة التقنيين للتعليم التقني والمساعدين التربويين، مشددا على التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة بنسبة 100 بالمائة. نقابة الأسلاك المشتركة تؤكد أن عمال المخابر لم يستفيدوا من الزيادات من جهتها أكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أن عمال المخابر لم يستفيدوا الزيادات التي تدعي الوصاية أنها حققتها لهم معتبرة أنها دعاية مغرضة لتغليط الرأي العام. وأشارت النقابة إلى أن ما قامت به الوزارة بإعلانها هذه "الزيادة المعتبرة" سيمثل تحديا خطيرا لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للقطاع واستفزازا مكشوفا لعمال المخابر الذين يعملون بالثانويات والإكماليات، وأضاف بيان النقابة ان المستفيدين من هذه الزيادة هم الملحقين بالمخبر والملحقين الرئيسيين وهي المناصب المستحدثة حديثا بالقانون الخاص لعمال التربية سنة 2008. وانتقدت النقابة ما أسمته " ممارسة الإقصاء العمدي" من قبل وزارة التربية الوطنية لها، من أشغال اللقاء الذي تم بينها وبين نقابات القطاع وقالت ان ذلك أسلوب غير حضري وغير مسؤول، وان التدابير الذي تضمنها ذلك اللقاء الفئوي غير العادل وغير الديمقراطي، عرجاء وتحايل ضد فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية وبإيعاز من المسؤول الأول في القطاع . من جهته، صرح المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سناباست"، مزيان مريان، أن "نسبة الاستجابة للإضراب على المستوى الوطني قاربت 90 بالمائة بدون أي تضخيم، مشيرا الى تسجيل استجابة كبيرة جدا بولايات الجنوب تراوحت ما بين 80 و100 بالمائة. بن موسى
الأنباف يتمسك بالإضراب وينتقد التشهير بزيادات عمال القطاع
قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مواصلة الإضراب الى غاية استجابة السلطات لمطالبهم المرفوعة،والتفاوض معهم كشريك اجتماعي .
وانتقد التنظيم على لسان رئيسه صادق دزيري خلال ندوة صحفية عقدها امس بالعاصمة التشهير الذي قامت به وزارة التربية في وسائل الإعلام بخصوص الزيادات التي استفاد منها عمال القطاع مؤكدا ان ما قامت به الوصاية تصرف غير مقبول جرح مشاعر وكرامة المربين وهو يهدف إلى ايهام الراي العام بان اضراب عمال التربية له خلفيات سياسية كما وصف " الانباف " الرسالة التي توجهت بها الوزارة الوصية عشية الدخول في الإضراب لمدراء التربية بدلا من النقابات المعنية بالاستفزازية والخادشة للكرامة قائلا ان الوزارة لم تحفظ الدرس مع عمال التربية وتكرر في كل مرة نفس الأخطاء وقال دزيري بان تصرف وزارة التربية أجج قواعد الموظفين وان التشهير في وسائل الإعلام سيزيد من نسبة الاستجابة للإضراب. هذا وقد نددالاتحاد بالضغوطات الممارسة على موظفي القطاع، وبتجاوزات بعض مديري المدارس الابتدائية في ولاية تيزي وزو الذين قاموا بالضغط على المعلمين بشتى الوسائل لإجبارهم على توقيف الإضراب. ووصف الاتحاد الاضطراب في يومه الاول بالناجح في جميع الأطوار،داعيا عمال القطاع الى الالتفاف حول مطالبهم المشروعة ومواصلة الإضراب حتى تحقيقها مؤكدا ان المجلس الوطني هو السيد والمخول للفصل في الإضراب. وأرجع أسباب الإضراب المفتوح إلى تراكمات سابقة تجاهلتها وزارة التربية وعدم التزام هذه الأخيرة بتجسيد محضر الاتفاق الموقع بينها وبين نقابات التربية في الواحد والعشرين أفريل الماضي، وكذا تعمد وزارة بوبكر بن بوزيد إلى التشهير بالزيادات أوالإجراءات عبر وسائل الإعلام العمومية الثقيلة، في الوقت الذي كان يفترض أن يلجأ إلى أبلاغ النقابات ومستخدمي قطاع التربية بالاجراءات المتخذة لصالحهم عبر الاجتماع بالشركاء الاجتماعيين، ومن خلالهم إيصال ما تم اتخاذه للمستخدمين والمنتسبين للقطاع، وقال في هذا الإطار، أن الوزارة الوصية لم تستسغ الدروس جيدا في هذا الشأن، حيث لجأت خلال الإضراب الذي شل القطاع في 2010، إلى التلفزة الوطنية لتبليغ النقابات بحزمة الإجراءات التي اتخذتها لصالح منتسبي قطاعها أي تسوية لائحة المطالب التي كانت مرفوعة إليها آنذاك، وأضاف الصادق دزيري في ندوة صحفية منشطها أمس، بشأن الإضراب الحاصل بقطاع التربية، أن ذات الوزارة أدارت ظهرها لمحضر الاتفاق بين الطرفين في أفريل الماضي، حيث لم تلتزم بتنفيذ بنوده، وذكر بالزيادات التي أقرّتها الحكومة بداية هذا الأسبوع والتي تتراوح بين أربعة آلاف وتسعة آلاف دينار، واعتبرها إيجابية والفضل في ذلك يعود لرئيس الجمهورية الذي أمر الحكومة خلال الجلسات الرمضانية بفتح الملفين المرتبطين بالقانون الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية وكذا المنح والتعويضات، وقال في هذا الإطار، بأن النقابات لم تُطالب بالزيادات، بل كل ما في الأمر هو المطالبة بالفروقات في النسب بين قطاع التربية وباقي القطاعات وبارك هذه الزيادات واعتبرها غير كافية، وركز على وجوب التفاوض واعتماد لغة الحوار بين الوزارة والنقابات بدل التضحية بالمتمدرسين في كل مرة واعتبارهم كبش فداء من قبل الطرفين، وجدّد تمسك الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالابقاء على اللجان المحلية واللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية وتحييد ملف الخدمات عن الصندوق الوطني للتضامن بهذا القطاع، وثمّن لجوء الحكومة إلى تجميد التعليمة 807 المرتبطة بملف الخدمات الاجتماعية وشدّد على ضرورة استثمار أموال الخدمات في إطار التضامن، ومنح المتقاعدين السابقين بذات القطاع حقوقهم والاستفادة من هذه الأموال، وجدّد مطلب الاتحاد المتعلق بانهاء عملية معالجة هذا الملف في نهاية نوفمبر القادم، وطالب بتخفيض سن التقاعد إلى 30 سنة بالنسبة للرجال و25 سنة عمل للنساء، ودعا إلى تنظيم ندوة وطنية لمناقشة ملف السكن الاجتماعي ومنحه كراء السكنات للأساتذة في المناطق النائية، وطالب بإدراج الأسلاك المشتركة في قطاع التربية وتثبيتهم بصفة نهائية بهذا الأخير. م. بوالوارت
الإصلاح تدعو بن بوزيد للرحيل
حمّلت حركة الإصلاح الوطني، وزارة التربية الوطنية مسؤولية تداعيات الإضراب الذي دعت إليه نقابات التربية منذ أيام وجسّدت تهديداتها اعتبارا من أمس، حيث دخل المنتسبون لذات القطاع في إضراب مفتوح إلى غاية الخميس القادم، وقد اعتبرت خيار الاضراب الذي اعتمدته النقابات كوسيلة للضغط وتسوية لائحة مطالبها التي وإن كانت مشروعة إلا أن توقيت اعتماد هذا الخيار غير مناسب ومن شأنه أنه ينعكس سلبا على التحصيل العلمي للمتمدرسين الذين أصبحوا في المدة الأخيرة كالكرة تتقاذفها أرجل الوزارة الوصية والشركاء الاجتماعيين المنضوين تحت لواء هذه الاخيرة، وقالت الحركة في بيان لها وقعه أمينها العام حملاوي عكوشي أنها تلقت ببالغ القلق قرار النقابات بالعودة للإضراب ابتداء من نهار أمس، حيث كانت تتوقع ذلك بسبب عدم رضوخ الحكومة لمطالب النقابات وعدم تجاوبها وتجاهلها لتهديدات الشريك الاجتماعي الذي ما فتئت الوزارة الوصية تعمل على تهميشه، حيث المناورات مبالغ فيها من طرف الحكومة ووزارة التربية، وأضافت حركة الإصلاح أنها ترى المتسبب في العودة إلى الإضراب واعتماد وسائل الضغط لتحقيق المطالب ولو على حساب الفئة المتمدرسة، هي وزارة التربية الوطنية التي لا تهمها الأضرار والأثار السلبية التي تترتب عن الإضراب في حق التلاميذ وبرأي ذات الحركة فإنه لتجاوز المشاكل المستفحلة بين النقابات والوزارة الوصية، ينبغي على الوزير أبوبكر بن بوزيد تقديم استقالة من على رأس هذا القطاع الحساس الذي لم يعرف الاستقرار منذ سنوات ودعت المسؤول الأول عن قطاع التربية إلى تقديم حصيلة أدائه وإنجازاته منذ أن تولى تسيير شؤون هذا القطاع الذي أصبح يتميز بالانتكاسات واللا استقرار حسب حركة الإصلاح الوطني. م. بوالوارت
