حجز أكثر من 121 الف قنطار من البطاطا المخزنة بطرق غير شرعية

كشف المُدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات مُحمد لوحاديدية، عن حجز أزيد من 121 ألف قنطار من مادة البطاطا المخزنة بطرق غير شرعية إضافة إلى بعض المواد الاستهلاكية الأخرى الغير المصرح بها يتم طرحها في السوق قريبا.
وقال محمد لوحايدية، اليوم الإثنين، لدى نُزوله ضيفًا على القناة الإذاعية الأولى، إن الوقت قد حان للمرور على الجانب الردعي وبأن الدولة الجزائرية عازمة على الضرب بيد من حديد كل من تخول له نفسه أن يضارب بغذاء الجزائريين وباقتصادها الوطني.
وأشاد المدير العام للرقابة الاقتصادية بالقرار الأخير لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد أن تجريم فعل المضاربة سيكون بعقوبة يمكن أن تصل حد المؤبد وحتى الحكم بالإعدام موضحا أن "هذا القرار سيحصن الاقتصاد الوطني من هذه المعاملات وسيثني العديد من المضاربين على هذا الفعل الذي أضر بالاقتصاد الوطني الذي نخره من كل الجوانب".
كما أشار خلال تدخله أن "هذا الفعل أخذ أبعادا خطيرة ولم يعد لديه حدود، بدليل أن المضارب أصبح همه الوحيد هو تحقيق الربح بطريقة غير شرعية دون أن يولي أية أهمية للقدرة الشرائية للمواطن وللاقتصاد الوطني ولا لسيادته".
وأوضح ضيف الصباح أن "الأمور من الناحية الرقابية في السوق متحكم فيها، لكن في بعض الأحيان هناك انفلات في سعر بعض المواد"، مشيرا أيضا إلى أن "السلطات اتخذت الإجراءات اللازمة لوضع ميكانيزمات حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية وتعود إلى حالتها الطبيعية".
من جانب آخر، كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش ان "ارتفاع ثمن المواد الاستهلاكية يعود إلى الاختلالات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا التي دفعت ببعض البلدان على استراد وتخزين المواد الاستهلاكية بشكل مكثف تحسبا لأي طارئ يخص الجائحة، كما أشار إلى ارتفاع كلفة النقل الدولي بشكل كبير و التي انعكست سلبا على سعر هذه المواد".
وأضاف لوحايدية أن "الجزائر وحسب المؤشرات المتوفرة تجاوزت الأزمة بكل أرييحة مقارنة ببعض بلدان المنطقة بدليل عدم تسجيل ندرة في المواد الاستهلاكية واسعة النطاق رغم الطلب الكبير على البعض منها من قبل المواطنين".