قامت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، خلال الأيام الاخيرة، بحجز كمية تفوق 116 ألف قنطار من البطاطا و3200 قنطار من مواد غذائية أخرى كالفرينة والسميد والثوم، كانت موجهة للمضاربة، بحسب ما أفاد مدير بالوزارة. تم تحرير محاضر متابعة قضائية ضد المتورطين، قدمت للجهات المختصة، بحسب ما صرح به المدير العام للرقابة وقمع الغش بالوزارة، محمد لوحايدية. وتم ضبط هذه الكميات في إطار حملة وطنية تشرف عليها وزارة التجارة وترقية الصادرات، موجهة لمحاربة ظاهرة الاحتكار والمضاربة بالمواد الغذائية، لاسيما واسعة الاستهلاك. وتأتي هذه الحملة، التي نظمت بالاشتراك مع مصالح الأمن على المستوى الوطني، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بضرورة القضاء على فعل المضاربة بغذاء المواطنين. وكان الرئيس تبون كلف وزير العدل حافظ الأختام، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، الأحد الماضي، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، يعتبر فيه هذ الفعل «جريمة كاملة» تصل عقوبتها إلى 30 سنة. وتساهم وزارة التجارة، بالتنسيق مع وزارة العدل، في إعداد هذا النص القانوني الذي من شأنه الحد من ظاهرة المضاربة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية. وصرح لوحايدية قائلا: «لاحظنا في الفترة الأخيرة قيام العديد من الانتهازيين والمحتكرين باستغلال بعض المواسم والمناسبات لتحقيق أرباح غير شرعية ونحن لهم بالمرصاد». ويعمل القطاع حاليا على تحديد المضاربين وجمع كل المعلومات المتوفرة عنهم، للتمكن من استهدافهم بشكل دقيق، يؤكد المدير، الذي أبرز أهمية قانون تجريم المضاربة والاحتكار كأداة ردعية تسمح بضبط السوق. ومع أن الفترات ما بين المواسم في الدورة الفلاحية تعرف عادة ارتفاعا في الأسعار «يمكن تفهمه»، إلا أن رفع الأسعار والمضاربة في المناسبات الوطنية والدينية «ليس له أي مبرر سوى جشع بعض التجار»، وهو ما سيترتب عليها مستقبلا عقوبات «جد صارمة»، يضيف لوحايدية.
