نقابات التربية تريد مقاضاة مختلسي أموال للجنة الخدمات الاجتماعية

أشرف ظهيرة أمس الرجل الأول بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري على تجمع عمالي ضخم بمقر الاتحاد بإكمالية المجاجي القديمة بمدينة سعيدة تطرق خلاله إلى أهم المحطات والمراحل التي قطعها الاينباف إلى غاية وصوله إلى المرحلة الحالية التي وصفها بإنتصار الحق على كافة المناورات التي حاول أصحابها تكسير إرادة النضال والاصرار لدى الاينباف بهدف تغيير الأوضاع المزرية التي كانت سائدة بقطاع التربية في ظل هيمنة الايجيتيا التي خانت العمال ومارست عليهم سلطة أبوية غاشمة لسنوات طويلة زادت من إنهاكهم الذي بلغ درجاتقصوى من المعاناة مستدلا على ذلك بملف الخدمات الاجتماعية الذي اعتبر تحريره من قبضة الايجيتيا لفائدة العمال
الذين سيكون بإمكانهم تسييره من الان فصاعدا لصالحهم دون قيود ولا رقييب طفيلي مهما كانت صفته باستثناء القانون بعد أن ظل هذا الملف محتجزا لمدة 17 سنة داخل دهاليز نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين مما أخل بالعقدالاجتماعي بين العمال من جهة والمنظمة المذكورة التي تنصلت من تحمل مسؤوليتها .
و بعد حركات إحتجاجية كثيرةانتهت بإعادة الأموال المغتصبة إلى أصحابها الشرعيين معتبرا تسييرها بين فترتي 1982 إلى غاية السداسي الاول منعام 1991 ببداية الانحراف جراء الصفقة الثنائية بين الوصاية والايجيتيا متهما بعض الوزارء الذين مروا على وزارة التربية على غرار علي بن محمد جبار بعدم التحرك لوضع حد لبداية الانحراف مستثنينا الوزير الاسبق عمار صخري
الذي أثنى على موقفه الشجاع المناهض لمباركة الخروقات القانونية المفضوحة , وذلك إلى غاية صدور القرار المشؤومكما سماه دزيري عام 1994 من طرف رئيس الحكومة الأسبق رضا مالك الذي سلم الخدمات الاجتماعية على طبقمن ذهب إلى الايجتيا لاعتبارات سياسية مبهمة هذه الاخيرة التي يتهمها العمال بنهب أموالهم والسطو على عرق سنواتطويلة من الشقاء وصرفها في الجمعيات الانتخابية المفبركة ورحالات الاستجمام والحفلات ولقد فجر رئيس المكتب الوطني لاتحاد عمال التربية قنبلة من العيار الثقيل عندما طالب بضرورة استرجاع فيلات وسكنات وعقارات مملوكة للجنة خدمات الاجتماعية مشيدا برفع الهيمنة على هذه الاخيرة مؤخرا الأمر الذي سوف يسمح للعمال بكشف الحساب الذي ظل ولمدة طويلة مجهولا لديهم داعيا بالمناسبة إلى تكريس مبدأ التضامن الوطني بين عمال القطاع في جميع الولايات للمساهمة في رفع التحدي .
ونفى في الوقت نفسه التصريحات الاخيرة التي تصدرت بعض الجرائد الوطنية والمنسوبة لمسؤولين من الوصاية وشركائهم من النقابة العجوز بخصوص مسترجعات الديون التي تتحدث عن ألف مليار مؤكدا أن الرقم الحقيقي يفوق ذلك أضعاف المرات متهما أطرافا بمحاولتها مساومة الاينباف لثننه عن مطالبه الشرعية من خلال عرض تقسيم كعكعة المزايا والغنائم التي ينعم بها الرأسماليون والاثرياء الجدد بقطاع التربية والتعليم خاصة النقابيين الذين تنكروا لمبادئ وقيم النضال النقابي الشريف كما طالب العمال الذين حضروا بقوة للتجمع إلى تفعيل المطالب الاجتماعية العالقة على غرار السكن
والتقاعد وطب العمل التي قال عنها دزيري بأنها تحظى بأهمية كبرى في الوقت الراهن من طرف قيادة الاينباف في مفاوضاتها مع الوزارة المعنية وذلك من اجل استعادة كرامة عامل قطاع التربية مثنيا كثيرا على قرارات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي رمى بكل الاعتراضات والتحفظات التي صدرت من طرف الجهاز التنفيذي على مطالب عمال القطاع أمرا الجهات المعنية بإلاسراع في الاستجابة لها بدون تردد .
وفي إطار الحملة المضادة للفساد والمفسدين ألح العمال على المطالبة بتصنيف الاختلاسات المسجلة بملف خدمات الاجتماعية والمقدرة بالملايير ضمن خانة الجرائم الاقتصادية ألأمر الذي جعلهم لا يترددون في الإصرار على تقديم الجناة أمام القضاء لاسترجاع أموال الشعب المسلوبة باسم القانون هذا ولقد شهد تجمع سعيدة مفاجآت غير عادية مثل إعلان رئيس التعاضدية الوطنية لسنوات التسعينات السيد غزالي عن تبرئة ذمته من قميص الايجيتيا الملطخ بسوء التسيير من طرف مجموعة من الخارجين عن القانون والذين ناصبوا حسب قوله العداء لقيم نقابة السيد عيسات إيدير حيث لم يثوان في كشف تجاوزات الخطيرة بالايجيتيا كلفته التهميش لما واجه سيدي سعيدي بملفات الفساد سنة 2000 وفي الأخير دعا الرجل الأول بالاينباف صادق دزيري العمال إلى التجند لانجاح مشروع تخليص ملف الخدمات الاجتماعية من مغارة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمناسبة الانتخابات خلالالأيام القليلة القادمة.

رشيد. ب