قرار تسيير أموال الخدمات الاجتماعية سمح بإفلات مسؤولين من المحاسبة أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن حركة احتجاجية ''عنيفة'' في الدخول المدرسي المقبل. وطالبت النقابتان برحيل الحكومة ''إذا لم تكن قادرة على تقديم حلول ملموسة للمطالب التي كانت محل محضر اتفاق مع وزارة التربية في أفريل المنصرم نظير الإضراب الذي تم تجميده''. أكد منسق عام ''الكنابست''، نوار العربي، في ندوة صحفية مشتركة عقدها أمس مع قيادة نقابة ''الإينباف''، بأن هذا اللقاء لم يكن مبرمجا وإنما ''فرضته الظروف'' المتعلقة بإصدار هيئة بن بوزيد القرار الجديد المحدد لكيفية تسيير الخدمات الاجتماعية. وقال بأن مستخدمي قطاع التربية بعد استفاقتهم من فرحة إلغاء القرار الوزاري رقم 94 158 الذي كرس هيمنة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، سنوات طويلة، على هذا الملف، اكتشفوا بأن المسألة مجرد ''مناورة'' ستفضي إلى حرمان فئات من القطاع وبالأخص المتقاعدين وأسر العمال المتوفين من حقهم المكتسب في أموال الخدمات الاجتماعية بموجب المرسومين رقم 82 179 و82 303، متهما بعض المسؤولين من القطاع بمحاولة ''الإفلات من المحاسبة'' ومحو آثار استفادتهم من أموال هذا الصندوق''، عن طريق ''تفتيتها'' على 8 آلاف مؤسسة تربوية. وبخصوص تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة العمل ووزارة التربية ووزارة المالية بإقحام تنظيم عبد المجيد سيد السعيد، فإن لجنة كهذه، يضيف نفس المصدر، ليست لها الصلاحيات القانونية للمطالبة باسترجاع الأموال أو بإجراء أي تحقيق، لكونها لم تؤسس وفق مرسوم تنفيذي على الأقل يحدد أهدافها ومهامها، ''أما أن تنشأ بمنشور يوقعه الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، فهذا استغفال لعمال القطاع واستهتار بالقانون''. ودعا المتحدث رئيس الجمهورية إلى التدخل ''لإنصاف'' مستخدمي قطاع التربية ومساعدتهم على استرجاع حقوقهم المهضومة ''قبل فوات الأوان''. وأردف قائلا: ''على السلطات تحمّل مسؤولية الغليان الذي تشهده القواعد، وهذه المرة ليس لدينا ما نقنعها به من أجل التراجع عن أي حركة يقررها العمال مستقبلا، لا يعلم مداها أو نهايتها أحد''. وجاءت مداخلة رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، مدعمة لطرح الكنابست، وأوضح بأن القطاع مقبل على فوضى عارمة، متوقعا مشاحنات بين موظفي أسلاك القطاع على مستوى كل مؤسسة تربوية، بفعل ما أسماه ''بقرار الفتنة الذي اتخذته وزارة التربية في توزيع أموال صندوق الخدمات الاجتماعية على آلاف المؤسسات دون السماح بتشكيل لجان وطنية وولائية تشرف على تسيير أموال الخدمات''. وطالب الرجل الأول في ''الإينباف'' بإجراء استفتاء عام في قطاع التربية عن ''الطريقة المثلى'' في تسيير هذا الملف. ودافع عن مبدإ الانتخاب بغرض تسلم العهدة، منتقدا قرار وزارة التربية الذي احتوى، حسبه، ضمنيا على رغبة السلطات في عدم محاسبة المتلاعبين بأموال الخدمات الاجتماعية من منطلق ''عفا الله عما سلف''. وذكر التنظيمان وزير التربية بتعهداته المدونة في محضر الاتفاق المذكور والتي ستكون واحدة من أهم أسباب استئناف الاحتجاجات، وهي مطلب مراجعة النقائص الموجودة في القانون الخاص بمنتسبي القطاع، مقارنة مع القوانين الخاصة للقطاعات الوظيفة العمومية الأخرى، حيث تبيّن في النهاية بأن هناك إجحافا مفضوحا من حيث المبادئ المتبعة في استحداث الرتب والترقية والإدماج في الرتب، مقارنة بالقوانين الخاصة لقطاعات أخرى، بالإضافة إلى تمسك النقابتين بإعادة النظر في الاختلالات المسجلة في نظام التعويضات، حيث أن نسبة الزيادات الأجور حدد ب25 بالمائة، في حين استفادت القطاعات الأخرى من زيادة تتراوح بين 45 و80 بالمائة.
