المغرب: المافيا المخزنية تفترس خيرات الشعب

أكد الأمين العام السابق لحزب النهج الديمقراطي بالمغرب، عبد الله الحريف، أن المافيا المخزنية تفترس خيرات الشعب المغربي وتحافظ على الوضع القائم من أجل مراكمة الثروة بطريقة غير شرعية، معتبرا إياها أخطر عدو للديمقراطية الحقيقية التي تقتضي محاسبتها على ما ارتكبته من جرائم سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
وأوضح عبد الله الحريف في مقال له بجريدة النهج الديمقراطي، تحت عنوان "مراكز القرار في هندسة وتدبير النموذج التنموي"، أن "افتراس خيرات المملكة من طرف المخزن وتفشي الرشوة والمحسوبية، واختلاس المال العام والتبذير الذي يتسم به، والغش والتهرب والامتيازات الضريبية للكتلة الطبقية السائدة، وللشركات المتعددة الاستيطان، والطابع المتخلف للاقتصاد المغربي، كلها عوامل تنتج عجزا مزمنا لميزانية الدولة".
وبالتالي، يضيف، يصبح اللجوء إلى القروض، خاصة الخارجية، "ضرورة بنيوية لهذه الدولة الفاسدة والمفترسة ولهذا الاقتصاد الرأسمالي التبعي والريعي"، مبرزا أن "هذه المديونية تشكل أحد أهم الوسائل لفرض الامتثال لتوجهات و اختيارات للإمبريالية الغربية".
ويرى السياسي المغربي ان مراكز القرار في هندسة وتدبير "النموذج التنموي" في المغرب هي "الإمبريالية الغربية، خاصة الفرنسية، والكتلة الطبقية السائدة المشكلة من الملاك العقاريين الكبار، والبرجوازية الوكيلة للشركات المتعددة الاستيطان والمخزن".
و تنظر الامبريالية الغربية الى المغرب، يضيف، "كقاعدة لاستقبال الشركات المتعددة الاستيطان، التي تمنح المملكة أنشطة صناعية تتشكل في عمليات إنتاجية بسيطة و أنشطة خدماتية رتيبة"، مشيرا الى أن هذه الانشطة تتسم بكونها "ذات قيمة مضافة ضعيفة و تستغل استغلالا بشعا يدا عاملة رخيصة".
كما أشار الى أن "هذه الامبريالية لا ترى مانعا في إقامة صناعات و أنشطة ملوثة في المغرب، خاصة الصناعة الكيماوية الملوثة"، مشددا على أن كل هذه الأنشطة تابعة بالكامل للمركز الامبريالي و "غير قادرة على أن تشكل قاطرة لبناء نسيج صناعي و اقتصادي مستقل ومتكامل".
وفي حديثه عن مصالح الكتلة الطبقية السائدة في المغرب، قال إنها "برجوازية تبعية أي شريك من موقع ضعيف للشركات المتعددة الاستيطان، و خاضعة للإمبريالية وعاجزة على بناء اقتصاد وطني مستقل".
ويرى القيادي في حزب النهج الديمقراطي المغربي إن وظيفة المخزن الأساسية، وعلى رأسه المافيا المخزنية، تتركز في "فرض السياسات والاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تبلورها الامبريالية الغربية خدمة لمصالحها ومصالح عملائها المحليين، الكتلة الطبقية السائدة".
وقال في هذا الصدد : "مصلحة المافيا المخزنية الخاصة تتمثل في الاستفادة من تحكمها في مفاصل الدولة، وكل أجهزتها العسكرية والأمنية والأيديولوجية والإدارية والإعلام والحقل الديني وغالبية المجتمع المدني لتنمية مصالحها الاقتصادية الخاصة و التحكم في موارد الدولة و استعمال جزء منها لتقوية موقعها الاقتصادي".
و من بين اساليب نظام المخزن في الاستغناء غير المشروع، "الرشاوى على صفقات الدولة، خاصة في المشاريع الكبرى، المساهمة في الشركات الكبرى مقابل الحماية أو الاستفادة من امتيازات جمركية أو ضريبية، وهي ممارسة مافيوية بامتياز".