سياسي مغربي يدعو الى بناء جبهة شعبية لمواجهة تغول نظام المخزن

دعا الأمين السابق لحزب النهج الديمقراطي (المغرب)، عبد الله الحريف، الى بناء جبهة شعبية لمواجهة التغول البوليسي لنظام المخزن، مؤكدا على ضرورة العمل الجاد من أجل توسيع الجبهة الاجتماعية، لتشمل كل القوى الحية والحركات الاحتجاجية والتنسيق مع الإطارات المناضلة في نفس الميدان .
وقال عبد الله الحريف في مقال له على الموقع الرسمي لحزب النهج الديمقراطي، تحت عنوان " الحكم و الدولة "، نشر اليوم الجمعة، إن الحكم في المغرب" هو حكم الكتلة الطبقية السائدة المشكلة من البرجوازية التابعة للامبريالية، وملاكي الأراضي الكبار (..)، مضيفا أن " هذه الدكتاتورية الناعمة تتحول بسرعة إلى تغول بوليسي".
و لا يستبعد السياسي المغربي، أن تكشف هذه الطبقة عن وجهها الدكتاتوري البشع أكثر كما وقع في ما يسمى بسنوات الرصاص في مواجهة الانتفاضات الشعبية في الريف (1958-59) والدار البيضاء في 1965 و1981 والشمال ومراكش في 1984 وفاس وطنجة في 1990 وذلك مع احتداد الصراع الطبقي وعجز النظام على الاستجابة لأبسط المتطلبات الشعبية.
وتستند الكتلة الطبقية السائدة، في الحكم بالمغرب، وفقه، لتبرير سلطتها إلى " الدين والوطنية والشرعية الشعبية أو الديمقراطية من خلال الانتخابات أو إدعاء خدمة "الصالح العام"، مشيرا الى أن هذه الكتلة الطبقية السائدة تمارس سيطرتها من خلال ممثلها السياسي الأساسي أي النظام المخزني، وعلى رأسه الملكية، الذي يحتكر السلطات الأساسية (الجيش ووزارات الداخلية والخارجية والشؤون الدينية وقوات القمع والقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية..) وجهاز دولتها.
و يرى أن " الأحزاب الإدارية أو الممخزنة سوى امتداد للنظام المخزني تساعد على تنفيذ التوجهات والاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمخزن وتضفي طلاء "ديمقراطيا" مزيفا (التعددية السياسية المفترى عليها).
كما يرى القيادي في حزب النهج الديمقراطي، أن بناء جبهة الطبقات الشعبية كجبهة ذات طابع استراتيجي، لإنجاز مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي قد يطول وقد يتطلب بناء جبهات تكتيكية واسعة تركز على العدو الاكثر شراسة والذي يقف سدا منيعا أمام أي تقدم في مسار التحرر والديمقراطية.
و "هذا العدو، الآن هو المخزن، وعلى رأسه نواته الصلبة المافيا المخزنية، التي تتشكل من كبار المسئولين الأمنيين والعسكريين والقضائيين والإداريين والسياسيين والدينيين وعدد من رجال الأعمال والإعلام وكبار مقاولي "المجتمع المدني" الرسمي وبعض كبار المسئولين النقابيين وغيرهم ممن لهم نفوذ وسلطة أو قرب منها ".
و تابع يقول " هذا العدو الذي يجب السعي إلى أن تتكتل ضده كل القوى المناضلة، أيا كانت مرجعيتها الايديولوجية وموقعها الطبقي، وخدمة لهذا الهدف يناضل النهج الديمقراطي من أجل بناء جبهة ميدانية لقيادة النضالات الشعبية المتفرقة واعطائها أفقا سياسيا".
و لفت الى انه " بموازاة هذا النضال المشترك في الميدان، لم يتوقف النهج الديمقراطي عن الدعوة إلى الحوار العمومي بين كل قوى التغيير بهدف بناء تصور مشترك للمغرب الذي ننشده (..)".
و بخصوص الاولويات التي تدعو الى التغيير، لخصها عبد الله الحريف، في القضية الاجتماعية: الغلاء والشغل والحماية الاجتماعية، قضية الحقوق والحريات: إلغاء قانون الطوارئ الصحية، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، مواجهة تغول المخزن، التحرر من هيمنة الامبريالية والتصدي لقاعدتها الأمامية في منطقتنا الكيان الصهيوني، للحفاظ على سيادة المغرب.
و في حديثه عن الوسائل وأدوات التغيير، قال، إن ذلك يتأتى من خلال دعم والانخراط في كل النضالات الاحتجاجية التي تخوضها مختلف الفئات الشعبية وتحصينها وتأطيرها.
واردف يقول، " العمل الجاد من أجل توسيع الجبهة الاجتماعية لتشمل كل القوى الحية والحركات الاحتجاجية والحراكات الشعبية والتنسيقيات والتنسيق مع الإطارات المناضلة في نفس الميدان، تشبيك مختلف مكونات الحركة الحقوقية من خلال توسيع الائتلاف والتنسيق مع الإطارات المناضلة في نفس الميدان، تقوية وتوسيع الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع مع الكيان الصهيوني والتنسيق مع الإطارات المناضلة في نفس الميدان وكذا الاطارات المناهضة للامبريالية والمساندة لكفاحات الشعوب من أجل تحررها (..).