ارتفاع عدد الحصص السكنية بالمدية وتزايد في عدد الطلبات

يكتسي ملف السكن أهمية بالغة بالنسبة للمواطن الجزائري حيث يعد أهم مطلب ينادي به السكان، ورغم تسخير الدولة برامج سكنية هامة خاصة خلال العشرية الماضية إلا أن حدة الطلب تبقى أعلى بكثير من العروض المتوفرة .
وفي ذات السياق فإن السلطات المحلية و الولائية تبقى عاجزة على التكفل بهذا الملف و الذي يعتبر حق من حقوق الإنسان ،وما الاحتجاجات التي يشتعل فتيلها هنا و هناك في مختلف أرجاء الوطن إلا و يكون السكن بالإضافة إلى الشغل هما أهم مطلبين ينادي المحتجون بضرورة تجسيدهما ،وعليه فإن ولاية المدية على غرار بقية الولايات يكتسي فيها ملف السكن أهمية قصوى بالنسبة للمواطن و السلطات المحلية و من خلال التقارير التي حصلت عليها (الجزائر الجديدة ) نجد أن الولاية خطت خطوة جبارة في هذا المجال ،تزامنا مع ارتفاع عدد السكان حيث بلغت حسب احصائيات 2010 أزيد من 900 ألف نسمة منتشرين عبر 64 بلدية .
حيثتشهد ولاية المدية على غرار بقية ولايات الوطن الأخرى إقبالا كبيرا على طلبات سكن بمختلف أشكاله من اجتماعي إلى ريفي وصولا إلى السكن التساهمي و المدعم ،هذه الصيغة الأخيرة من البرامج السكنية وجدت لها مكان في الآونة الأخيرة فيما يخص الطلب عليها من قبل ذوي الدخل المتوسط و العالي خاصة مع الدعم الذي توليه الدولة لهذه الصيغة من السكن ،بالإضافة إلى الزيادات الأخيرة في الأجور التي شهدتها مختلف قطاعات الشغل من جهة وتقلص نسبة النجاح في الاستفادة من السكنات الاجتماعية جراء الشروط الموضوعة خاصة فيما يخص الراتب الشهري الذي لا بد ألا يتجاوز 22 ألف دج من جهة أخرى ،كما أن الدولة تركز في تعاملها مع هذا الملف على دعم السكن التساهمي و المدعم على حساب السكن الاجتماعي لعدة اعتبارات يعد يعد التمويل أحد اسبابها . ومن هذا المنطلق تبذل الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري بولاية المدية مجهودات جبارة لتجسيد البرامج السكنية الطموحة ،وهذا في إطار المخطط الخماسي الجاري 2010 - 2014 لتوفير السكنات بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي، وكذا السكن الترقوي الدعم .
وفي هذا الصدد استفادت ولاية من 4500 وحدة سكنية في هذه الصيغة سيتم إنجازها خلال خمس السنوات القادمة، بعد أن أحصت نحو 4513 وحدة سكنية برسم المخطط القديم 2004 /,2009 ،حيث تم تسلم إلى غاية شهر مارس الماضي 29 مشروعا بمجموع 1513 وحدة سكنية لشقق ذات 3 غرف و4 غرف تم توزيعها على مالكيها بدوائر المدية، الرواقية، قصر البخاري، بني سليمان، ثلاث الدواير، تابلاط، وعين بوسيف ،حيث أن المساحة التي تنجز عليها السكنات تتراوح بين 68 و75 مترا مربعا، بالجودة المطلوبة في مثل هذا النوع من السكنات.
أما البرنامج السكني الذي هو قيد الأنجاز فيشمل 27 مشروعا بما يعادل 1589 وحدة سكنية تتراوح نسبة الأشغال إجمالا بها مابين 5 و70 بالمائة، على أن تسلم كلها في أواخر العام 2012 هذا وقد تم إطلاق عدة مشاريع جديدة بعدة دوائر، حيث بلغ عدد المشاريع 19 مشروع ، بما يعادل 1433 وحدة سكنية من نوع السكن الاجتماعي التساهمي ذي ثلاثة غرف، وتخص هذه المشاريع بلدية المدية بالقطب الحضري الجديد ب240 وحدة والمكان المسمى الشراشرية ب400 وحدة، أما ببلدية وامري فسيتم إنجاز 40 وحدة، في وقت تحظى فيه بلدية البرواقية ب120 + 46 +52 وحدة سكنية بمواقع مختلفة، وسيتم إنجاز 152 سكنا بالقطب الحضري لبلدية بني سليمان، و160 بقصر البخاري، و60 وحدة سكنية ببلدية السواقي، و40 ببلدية بوغار.
ففيما يخص برنامج السكن الذي استفادت منه ولاية المدية خلال الخماسي 2010-2014 فقد استفادت ولاية المدية من 51.883 وحدة سكنية من مختلف الصيغ وجاءت على النحو التالي ،السكن الاجتماعي الإيجاري 27585 وحدة سكنية القضاء على السكن الهش 5000 وحدة سكنية السكن الريفي 15285 إعانة،السكن الاجتماعي التساهمي (الترقوي المدعم حاليا) : 9013 وحدة
هذه الأرقام تضاف إلى الحصة التي استفادت منها الولاية خلال الخماسي 2005 /2009 ،فحيث تم تسجيل انجاز 32850 وحدة سكنية بمختلة ستساهم من خفض معدل السكنات حسب ذات التقارير إلى 05 أشخاص ،وقد جاءت الحصص السكنية على النحو التالي ،18350 وحدة سكنية خاصة بالسكن الاجتماعي الايجاري ،4500 وحدة خاصة بالسكن الاجتماعي التساهمي و10000 وحدة خاصة بالسكن الريفي .
ورغم هذا الرقم من الحصص الإضافية إلا أن هذا العدد يبقى غير كافي نظرا للطلب المتزايد على السكن بمختلف صيغه الذي يبقى من أهم المطالب التي ينادي بها الموطن وتيى الدولة عاجزة على حل هذه المعضلة نظرا لعدة عوامل لعل أهمها المشاكل المتعلقة بالعقار ضعف وسائل الدراسات و الانجاز نقصر اليد العاملة المتخصصة مشكل تهيئة شغل الأراضي و ربطها بالشبكات المختلفة .
مبارك درار