رفض الرئيس التونسي، قيس سعيد، مطالب القوى السياسية التي دعته إلى وضع حد لإجراءاته الاستثنائية والعودة إلى المسار الدستوري . ودافع سعيد خلال إشرافه على الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء عن إجراءاته، مؤكدا أن ما قام به يهدف لاستقرار المؤسسات المعبرة عن إرادة الشعب، واصفا من يقول عكس ذلك بأنه "كاذب ومفتر" وفق تعبيره. وأكد الرئيس قيس سعيد، أنه يعمل على إرساء دولة القانون التي تقوم على المؤسسات، وأنه يحاول "اختصار الزمن والتاريخ حتى تكون هناك مؤسسات مستقرة ثابتة، تعبر عن إرادة الشعب لا عن إرادة من رهنوا أنفسهم لحركات معادية للأمة "مشيرا إلى أن "الاستشارة الإلكترونية والنصوص القانونية الخاصة بالصلح الجزائي بدأت برغم محاولة ثني التونسيين عن المشاركة فيها،واتهم سعيد البعض بوضع عراقيل في كل مكان بهدف إحباط هذه الاستشارة.