أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة يوم 17 ديسمبر من العام المقبل، وفقاً لقانون انتخابي جديد، وبعد القيام بإصلاحات دستورية عبر استفتاء شعبي إلكتروني سيجرى يوم 25 جويلية من العام الماضي. أكد سعيّد في خطاب توجه به إلى التونسيين مساء أمس الأول، أعلن من خلاله عن جملة من التدابير تتعلّق بالمرحلة القادمة، أنه قرّر الإبقاء على تجميد أعمال واختصاصات البرلمان إلى حين إجراء انتخابات جديدة. وأوضح سعيّد أنه سيتم تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022، مشيرا إلى أنه تمّ الإعداد للمنصات الإلكترونية وبدأت بلورة الأسئلة الواضحة والمختصرة حتى تمكّن الشعب من التعبير عن إرادته، كما تمّ اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني أو الاستشارة الشعبية. وإلى جانب المنصات أكدّ رئيس تونس أنه سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية، على أن تنهي في الداخل والخارج في 20 مارس من العام المقبل، تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال، لافتا إلى أن لجنة سيتم تحديد أعضائها واختصاصتها، ستقوم بالتأليف بين مختلف الاقتراحات وتنهي أعمالها قبل جوان القادم. وتابع أنه سيتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 جويلية من العام المقبل، تاريخ الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية، إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى تتعلق بتنظيم انتخابات وكيفية الإشراف عليها، بعيدا عن أي تدخل من أي جهة كانت، وبعيدا عن القوانين التي وضعوها على المقاس. وأضاف أنه سيتم تنظيم انتخابات تشريعية وفقا للقانون الانتخابي الجديد يوم 17 ديسمبر 2022، مشيرا إلى أنه سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفقا للتصوّر الذي تم الإعلان عنه منذ سنة 2012، حيث يتمّ ترتيب المتهمين والتي تعلقت بهم قضايا ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل، وترتيب المعتمديات من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا على أن يقوم الأكثر تورطا بمشاريع تعود إلى الدولة وإلى الأهالي، مشدّدا على أن أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب. ودعا الرئيس التونسي، الجهاز القضائي إلى القيام بوظيفته في إطار الحياد التامّ، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقّ من أجرموا في حق التونسيين وما زالوا إلى الآن يجرمون. وطالب سعيّد، بتنفيذ كل هذه المواعيد حتى تعود السيادة إلى الشعب، مشدّدا على أنه سيتصدى لكل محاولات الإرباك أو الفوضى.
