حنون: الدستور هو مضمون الحملة الانتخابية لحزب العمال

أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن النقطة الأساسية الذي سيركز عليها حزبها أثناءالحملة الإنتخابية للانتخابات التشريعية ل10 ماي 2012 هي قضية الدستور الذي سيعادالنظر فيه من قبل البرلمان القادم.
وفي كلمة افتتاحية للدورة العادية للمكتب السياسي، أمس، أكدت حنون أنالبرنامج الإنتخابي سيكون مركز على الدستور الجديد الذي يجب —كما قالت— أن "يحفظالحقوق الإجتماعية و السياسية للشعب" كما يجب عليه أن "يحدد الملكية الجماعية لوسائلالإنتاج و الثروات الكبرى للدولة".
وأشارت الناطقة الرسمية لحزب العمال أن الدستور الجديد يجب عليه كذلكأن "يحدث القطيعة مع الحزب الواحد و كذا مع مخطط التصحيح الهيكلي و مع الحرمانو البأس" مؤكدة على أهمية "إحداث التجديد وإعادة التركيب السياسي" و ضرورة "استشارةالشعب الذي يعتبر الوحيد الذي يقرر مصيره".
أما بالنسبة لشعار الحزب في الحملة الإنتخابية التي ستبدأ يوم 15 أفريلأوضحت حنون أن هذا الموضوع يعتبر من بين النقاط التي سيتطرق إليها المكتبالسياسي مضيفة أن "مشروع البرنامج (الانتخابي) سيوزع على أعضاء المكتب السياسيلدراسته و لتعديله قبل توزيعه".
وأوضحت ذات المتحدثة أن المكتب السياسي سيدرس كذلك مخطط الحملة الإنتخابيةالذي يحتوي على الخرجات الميدانية وكيفية التعامل مع الإعلام و تفعيل موقع الانترنتللحزب وبرنامج المترشحين و كذا التجمعات التي سيتم تنشيطها.
وبخصوص هذه النقطة الأخيرة طالبت حنون من السلطات العمومية تكثيفبرنامج الرحلات الجوية لولايات الجنوب معتبرة أنه "لا يوجد حاليا عدد كافي من الرحلات"لهذه الولايات.
من جهة أخرى تطرقت حنون إلى ما وصفته ب "التعفن" القائم في الساحةالسياسية معتبرة أن "معظم التشكيلات السياسية هي صورية ولم تأت بأفكار جديدةبل اجتمعت على أساس مصالح".
إلا أنها أكدت في ذات الوقت أن الإنتخابات المقبلة لها طابع "حاسم و مفصليومصيري"، مشيرة إلى أن الحملة الانتخابية ستجرى في "ظروف صعبة بسبب وجود عدد كبيرمن القوائم.
وذكرت حنون من جهة أخرى بموقف حزبها اتجاه وفود المنظمات الدوليةوغير الحكومية التي ستتابع الإنتخابات التشريعية مشيرة إلى "عدم اطمئنانها" لوجودهابالجزائر.
ويركز حزب العمال، على موضوع تعديل الدستور الحالي كمادة لحملته الانتخابية الخاصة بتشريعيات العاشر ماي المقبل، وهذا فضلا عن التطرق إلى العديد من المشاكل التي تؤرق الرأي العام الوطني و العمال و المواطنين في الجزائر العميقة.
وتكشف أغلبية النصوص الخطابية التي أعدها حزب العمال لخوض غمار الانتخابات القادمة، أن تعديل الدستور يرتكز على تأسيس لجان شعبية من خلال فتح نقاش حول مراجعة الدستور.
كما يدافع الحزب على النظام البرلماني و يعتبره الوحيد الكفيل بتكريس الديمقراطية، خاصة وأن البرلمان القادم توكل له مهمة خاصة وهي تعديل الدستور.
وتعتقد القيادة السياسية لحزب العمال أن أوضاع الجزائر قد تغيرت بشكل لافت للانتباه، خاصة في الميدان الاجتماعي والاقتصادي، ما يستوجب الدفاع عن مؤسسات الدولة من خلال تطبيق المادة 76 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010، والذي يسمح للدولة باسترجاع المؤسسات المغلوقة والتي تم التنازل عنها للقطاع الخاص ولم يحترم فيها دفتر شروط التنازل.
بالإضافة إلى التنديد بالذين يطالبون بإعادة النظر في القاعدة المعمول بها في مجال قانون الاستثمارات للشركات الأجنبية والمطالبة بحماية مكتسبات الشعب، ويعتبر ما وقع في اسبانيا واليونان غير بعيد عن الجزائر إذا واصلت في مشوارها الاقتصادي المشجع للأجانب .
كما يطالب حزب العمال أيضا بإصلاح اجتماعي واقتصادي موسع لرفع الغبن عن المواطن، مؤكدة أن هناك تحركات كبيرة للقوى العظمى من أجل إجهاض عملية الإصلاحات التي باشرتها الجزائر.
ويركز حزب العمال من ناحية أخرى على موضوع الكوطة النسوية الذي أتى في إطار تطبيق القانون العضوي الخاص بترقية الحقوق السياسية للمرأة ، تبعا للتعديل الدستوري الماضي لسنة 2008، وينتقده كثيرا، بل يعتبره معوق وإعلاء للمترشحين غير أكفاء وغير متمرسين في أداء السياسية والتسيير بصفة عامة.