عقود الملكية والتهيئة مطالب سكان الشراقة

أثار عبد الهادي عمروس ممثل سكان حي "جنان عشابو" المتواجد على مستوى إقليم بلدية الشراقة بالعاصمة ، ملف عدم تسلم بعض قاطني الحي عقود ملكية منازلهم، رغم أن الكثير منهم تحصل عليها منذ سنوات طويلة، زيادة على ذلك أثار جملة من النقائص التي تعانيها العائلات التي تقطن بالمنطقة، على غرار غياب الغاز الطبيعي عن منازلهم مصرحا في الوقت ذاته على إنهم تلقوا وعود من قبل رئيس البلدية الحالي، نزيم شرماطي، وهذا قبل ثلاثة سنوات من الآن ، إلا انه ولغاية الساعة لم تنطلق الأشغال ، إلى جانب مشكل تحول الحي إلى مفرغة عمومية نتيجة الانتشار الكبير للنفايات بسبب عدم وصول عمال النظافة للمكان، حيث أكد عبد الهادي عمروس على أنهم يضطرون إلى التنقل إل بلدية دالي إبراهيم من أجل التخلص من النفايات وقماماتهم المنزلية .
من جهة أخرى ، أثار ممثل الحي السالف الذكر ملف النقل المدرسي الذي بات من اهم المعوقات التي تواجه أبنائهم المتمدرسين، الوضع الذي يؤثر على مستوى تحصيلهم العلمي، خصوصا وأنهم يمشون سيرا على الأقدام مسافة 3 كيلومترات ذهابا وإيابا، كما تحدث أيضا على مشكل الأعمدة الكهربائية التي تعمل ليوم واحد وتتوقف مدة ثلاثة أشهر حسب ما صرح به المتحدث ، زيادة على ذلك تناول عبد الهادي موضوع الملعب الجواري الذي يعد من أهم مطالب شباب الحي و البالوعات التي تشهد انسدادا كبيرا ، الوضع الذي زاد من تخوفهم، سيما خلال فصل الشتاء ، ولا يخفى على الكثيرين أن الأيام الأولى من هذا الفصل تشهد تساقطا غير اعتياديا للأمطار، وفي الأخير تحدث ممثل حي "جنان عشابو" عن قائمة 70 شخصا الذين استفادوا من السكن بصيغته الاجتماعية ، إلا أنهم ولغاية اليوم لم تصدر القائمة النهائية للقائمة بسبب الطعون الكثيرة التي تلقتها إدارة الدائرة ، مطالبا نزيم شرماطي في الإفراج عن القائمة بسبب الأرق الذي نالهم جراء الانتظار الطويل...
وعن رده عن انشغالات سكان الحي وممثلهم، رد رئيس بلدية الشراقة، نزيم شرماطي موضحا في أولى الأمر أن عقود الملكية والتي تمكن السكان من تسوية وضعيتهم تتجاوز صلاحياته وصلاحيات إدارته، لكن قام بوعدهم أنه سيعمل على التدخل شخصيا في تسوية الامر مع ولاية العاصمة، أما عن مشكل الغاز وانعدامه بالحي، أكد انه قام بدفع المبلغ المالي الذي خصص لهذا المشروع لمؤسسة "سونلغاز" منذ ثلاثة سنوات ولكن الأشغال لا تزال متوقفة لأسباب تخصهم، الوضع الذي عطل من البدء بإنجاز مشروع تزفيت الطرقات التي استفاد منه الحي ، وبخصوص النقل المدرسي كشف رئيس البلدية بأنه تسلم مؤخرا 5 حافلات للنقل المدرسي خصصهم لبعض المناطق النائية ، مؤكدا على انها باشرت عملها بعد يوم من جلبها ، وعن الأعمدة الكهربائية، أرجع المتحدث ذاته السبب إلى الاكتظاظ الكبير في استغلال الطاقة ، وعن الملعب الجواري ذكر أن تم تجهيزه وتزويده بأحسن التجهيزات وسيكون ملكا للجميع مع القليل من النظام والتنظيم، مضيفا في السياق ذاته إلى انه سيتم استحداث إدارة جديدة مصغرة بالملعب ستخصص لأعوان الأمن ليشرفوا هم بدورهم على تسيير اللقاءات بالملعب، وعن قائمة 70 المستفيد من السكن الاجتماعي اكد على عدم شطب أي اسم لغاية الساعة من القائمة إلى جانب عدم صدور القائمة النهائية لهؤولاء ، مشيرا إلى انه تم تخصيص لجنة ولائية مختصة للتحقيق في حوالي 700 طعن قدم على مستوى الدائرة ولغاية الانتهاء من التحقيقات ستصدر القائمة وعلى أغلب الظن كما قال رئيس البلدية سيكون ذلك هر أكتوبر الجاري.
من جهتهم طالب قاطنو حي كالما ببلدية الشراقة السلطات المحلية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص 162 محل المتواجدة على مستوى حييهم والتي بقيت مهجورة لأزيد من 11 سنة ، والتي كانت وراء انحراف 90 بالمائة من شباب الحي، فيما أكد رئيس بلدية الشراقة نزيم شرماط أن ملف المحلات مطروح على طاولة النقاش خاصة بعد أن تم اقتحام بعضها من قبل 56 عائلة موضحا أنه غير مسؤول عن المشكل كون أن المحلات وزعت في عهدة سابقة، إلا أن مصالحه تسعى جاهدة لحل الإشكال في أقرب وقت ممكن .
كما اشتكى سكان الحي من الوعود المقدمة من قبل مصالح البلدية فيما يتعلق ب 162 محلا المتواجد على مستوى حييهم، وهي المحلات التي أصبحت وكرا لانتشار الفساد والرذيلة وبيع المخدرات في وقت يعاني منه الشباب من البطالة، مضفين أن 90 بالمائة من شباب الحي انحرفوا بسبب ترددهم على هذه المحلات مع العلم أنها متواجدة أمام المسجد حيث باتت هاجس لكل المواطنين ، محملين بذلك مصالح البلدية مسؤولية تدهور الأوضاع التي تتفاقم يوما بعد يوما دون أن تحرك ساكنا، مؤكدين في سياق حديثهم أن التوزيع غير العادل لها كان سبب في حدوث التجاوزات الحاصلة على مستواها، زيادة على ذلك أن الحي مهمشا تماما لا يتوفر على أهم شروط العيش الكريم الضرورية كعيادة استشفائية ومراكز لدور الشباب وغيرها من المرافق الضرورية التي يفتقدها السكان .
واستنادا إلى تصريحات المتحدثين فان مشكل المحلات يعود إلى مدة فاقت 11 سنة ، حيث قامت البلدية في 2001 بتوزيع 162 محلا على التجار لكن المحلات لم تستعمل للتجارة ليومنا هذا بل بقي جزء منها مهجورا لأسباب مجهولة فيما استولت بعض العائلات عن الجزء الأخر مضفين أن هذه المحلات لو استغلت قبل 2004 لما تم اقتحامها من طرف العائلات،ومن هذا المنطلق يطرح المواطنين عدة تساؤلات أين هو دور البلدية في كل ما يحدث؟، لماذا وزعت المحلات ولم يمارس فيها أي نشاط تجاري؟
وما أثار استياء السكان النداءات المتكررة التي رفعوها إلى الجهات المعنية مرات عدة لكن لم تلقى أذان صاغية، حيث اشتكي هؤلاء من الوعود الذي يقدمها رئيس البلدية في كل مرة دون تطبقها موضحين أن الوعود بقيت حبر على ورق في الوقت الذي يبقى فيه الحي غارق في الآفات الاجتماعية ،مضفين إلى أن هذا الأخير لا يكثر لانشغالات المواطنين شأنه في ذلك شأن رؤساء البلدية التي تداولوا على المجالس السابقة الذين يستغلون المواطنين في أوقات الانتخابات لتدعيمهم في الحملة الانتخابية حيث يتقربون منهم ويستمعون لمطالبهم لكن بمجرد اعتلائهم رئاسة المجلس وانتهاء فترة الانتخابات والوصول إلى مرادهم تضرب بمطالبهم عرض الحائط.
وفي رده عن الانشغال أكد رئيس البلدية نزيم شرماطي أن ملف 162 محلا مطروح على طاولة النقاش كون أن الإشكال الحاصل هو أن هذه المحلات تم اقتحامها من قبل 56 عائلة سنة 2004 موضحا في الوقت ذاته أنه غير مسؤول عن الوضعية التي ألت إليها المحلات التي وزعت في عهدة سابقة، كما حمل المير المستفيدين منها مسؤولية التجاوزات الحاصلة فيها بسبب عدم استغلالها في تلك الفترة ، موضحا أن مصالحه ستتخذ إجراءات صارمة مع المستفيدين، وذلك بعد ترحيل العائلات التي استولت على المكان حيث تم إحصاؤها سنة 2007 وسيتم التكفل بها قريبا.