تضارب مشاعر المصريين بعد قيام مرسي بعزل قادة الجيش

أثارت قرارات أصدرها الرئيس المصري محمد مرسي بعزل قادة الجيش وإلغاء إعلان دستوري مكمل -كان العسكريون وراء إصداره الشهر قبل الماضي- مشاعر متباينة لدى المصريين. وشملت القرارات التي أعلنت أمس الأحد إحالة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق سامي عنان إلى التقاعد. وكان طنطاوي (76 عاما) رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون مصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما. وكان عنان (64 عاما) نائبا لرئيس المجلس العسكري. ومرت مصر في ظل إدارة المجلس العسكري لشؤونها باضطراب سياسي وقانوني وحوادث انفلات أمني واحتجاجات فئوية كما تواترت اشتباكات بين محتجين وقوات أمن وسقط فيها أكثر من مئة قتيل وألوف المصابين.
وقال المجلس العسكري إن طرفا ثالثا تدخل في الاشتباكات والقوا عليه باللوم عن سقوط قتلى وجرحى لكن سياسيين وناشطين قالوا إن العسكريين يتنصلون من المسؤولية وقال الناشط أحمد دومة (24 عاما) "ما يحدث الآن هو ما سبق وأن حذرنا منه وهو الخروج الآمن للعسكر." وأضاف "الخروج الآمن مرفوض جملة وتفصيلا بالنسبة للثورة ولن نرضى إلا بعد القصاص منهم والثأر لدماء شهدائنا." وأفرج عن دومة في افريل بعد أكثر من ثلاثة أشهر قيد الاعتقال لمشاركته في احتجاجات بشارع مجلس الشعب الذي يطل عليه مقرا الحكومة والبرلمان القريبان من ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.
وكان أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي تحدثوا بعد إسقاط مبارك عن خروج آمن لرئيس وأعضاء المجلس العسكري حين يسلم السلطة التي سلمها بالفعل لمرسي يوم 30 جوان. وأعلنت قرارات مرسي في وقت تنتاب فيه كثير من المصريين مشاعر قلق إزاء بروز جماعات جهادية في شبه جزيرة سيناء نسب إليها قتل 16 من أفراد قوات حرس الحدود في الخامس من أغسطس آب في هجوم مباغت. وقال حسين يوسف محمد (32 عاما) ويعمل موظفا "قرارات مرسي خاطئة. كان المفترض أن ينتظر إلى أن تنتهي مشكلة سيناء."
وأضاف "كنت أفضل بقاء المشير أكثر من ذلك لأنه يفهم كل شيء. مرسي كان محتاجا لأحد بجانبه لديه دراية بكل أمور البلد." لكن محمد السيد محمد (32 عاما) وهو موظف أيضا قال "قرارات مرسي سليمة وعليه دائما أن يتخذ القرارات التي تخدم برنامجه." وأضاف "المشير رجل كبير في السن وكان ضروريا إحداث تجديد في القيادة العسكرية. على العموم مرسي مسؤول عن قراراته والناس تعد عليه باليوم وسيتحمل النتائج." وكان المجلس العسكري أصدر الإعلان الدستوري المكمل مع إغلاق لجان الانتخاب في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة يوم 17 يونيو حزيران واختص نفسه في الإعلان بشؤون الجيش دون الرئيس.
وبمقتضى الإعلان الدستوري المكمل استرد المجلس العسكري سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب الجديد في جانفي. وكان المجلس العسكري حل المجلس النيابي قبل إصدار الإعلان الدستوري المكمل بأيام ترتيبا على حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه. وقال حمادة محمد السيد (28 عاما) وهو عاطل "قرارات مرسي كان يفترض أن يتخذها من أول ما وصل للحكم. كان لا بد أن تكون له الصلاحيات الكاملة حتى لا تكون له حجة عندما يحاسبه الشعب إذا قصر في تنفيذ برنامجه الانتخابي."
وكان الرئيس الجديد وعد بحل مشاكل تتصل بالحياة اليومية خلال مئة يوم من التنصيب مثل تراكم القمامة في كثير من شوارع المدن وازمة المرور. كما وعد بالنهضة بالبلاد خلال رئاسته. وقال سيد عبده (45 عاما) ويعمل بقالا "مرسي كان لازم يشيلهم لأنهم رجال مبارك." وأضاف "قراراته الناس كانت بتطالب بها حتى قبل أن يتولى المنصب." وعمل طنطاوي في منصب وزير الدفاع لمدة 20 عاما مع مبارك. وعين مبارك أعضاء المجلس العسكري الآخرين. وكان الرئيس السابق يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.