حركة الأزواد تفقد آخر معاقلها في شمال مالي لصالح "أنصار الدين"

أخذ الصراع بين الحكومة المركزية في مالي والجماعات الإسلامية التي تسيطر على المناطق الشمالية القريبة من الحدود الجنوبية للبلاد، بعدا استراتيجيا، يؤشر على تطور فارق في الصراع، بعد أن أبانت هذه الجماعات على نواياها التوسعية نحو العاصمة باماكو.
ونقل مراسل موقع "صحراء ميديا" في مدينة تومبوكتو المالية الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الدين، عن قائد ميداني من جماعة أنصار الدين، قوله إن "مقاتلي الحركة تمكنوا صباح اليوم (أمس ) السبت من السيطرة على مدينة "توتزا" الإستراتيجية والتي تبعد عن تمبكتو 220 كلم على طريق باماكو".
وأكد القائد ويدعى عمار ولد حماها ان "دوتنزا سقطت دون مقاومة وذلك بعد حصارها ومنح المقاتلين المتحصنين داخلها مهلة عشرين دقيقة لتسليم أسلحتهم وهو ما تم بالفعل حيث سيطر مقاتلو الجماعة على المدينة بالكامل"، واعتبر المتحدث المدينة بأنها "مهمة جدا وقد كانت تعتبر نقطة الحدود بين الشمال والجنوب بين دولة ازواد وجمهورية مالي".
وتعتبر مدينة آخر معقل مقاتلي حركة تحرير ازواد قبل ان يتركوها بفعل شدة المعارك مع مليشيات الغنديز والمدعومة من الحكومة المالية، وذلك لمجابهة حركات الطوارق، بحسب ما أورده المصدر، الذي أفاد أن مليشيات الغنديز هم عبارة عن مجموعات مقاتلة مكونة من السونغاي (زنوج من سكان الشمال المالي)، حيث قام مقاتلو حركة أنصار الدين بالتنسيق معهم لكي يعلنوا الانضمام إليهم حيث انضم منهم عدد كبير وتلقوا تدريبات مهمة جدا".
إلى ذلك، عبرت الحركة الوطنية لتحرير ازواد، وهي منظمة علمانية فر قادتها من شمال مالي باتجاه بوركينا فاسو، بعد هزيمتها أمام الجماعات الإسلامية المسلحة، المسيطرة على شمال مالي، عن رفضها للمفاوضات الجارية في مالي بين حكومة باماكو والتنظيمات الإسلامية المسلحة للتوصل إلى صيغة بين الطرفين للوصول إلى وفاق ينهي حالة الحرب التي تهدد وحدة التراب المالي.
ونددت الحركة في بيان نشر على موقعها الرسمي، بالمفاوضات بين الحكومة المركزية والمعارضة الاسلامية المسيطرة على الشمال، واعتبرتها "معرقلة لخطوات الخروج من الأزمة"، وجاء في البيان، "إن محاولات الوساطة المبذولة من قبل الطرف المالي مع التنظيمات والجماعات التي لا تمثل أيا من الشعبين الأزوادي والمالي يشكل تهديدا حقيقيا للجهود المبذولة لوقف إطلاق النار من جانب واحد والذي أعلنته الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وكذلك دعوتها للحوار".
وأضاف البيان "إن الصمت الذي قابلت به السلطات المالية نداءات الحركة الوطنية لتحرير أزواد المتعددة (منذ تأسيس الحركة الوطنية الأزوادية MNA في نوفمبر 2010 حتى تنصيب المجلس الانتقالي لدولة أزواد؛ الجهاز التنفيذي للحركة الوطنية لتحرير أزواد بتاريخ 15 يونيو 2012،) أدى إلى ظهور جماعات غير أزوادية متطرفة وبما يتعارض مع تطلعات الشعب الأزوادي من حكومة مالي والمجتمع الدولي".
ودعت بالمناسبة حكومة مالي إلى "وقف محاولات الالتفاف حول المطالب التاريخية المشروعة للشعب الأزوادي منذ أكثر من 52 عاما.
عمراني. ب