حركة تحرير الأزواد تتبرأ وتتمسك بمطلب الاستقلال

رغم فقدانها السيطرة على كافة مناطق شمال مالي

نفت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد"، أن تكون قد تراجعت عن إعلانها السابق القاضي بانفصال إقليم الأزواد عن الحكومة المركزية في مالي، وأكدت تمسكها بمطلب الاستقلال الذي يعبر كما قالت الحركة، عن مطلب يعبر عن آمال وطموحات شعب الأزواد.
وقالت الحركة في بيان نشرته أول أمس، على موقعها الرسمي على الأنترنت، وقعه موسى أغ السعيد، المسؤول الإعلامي للمجلس الانتقالي الأزوادي: "تنفي الحركة الوطنية الأزوادية ممثلة في مجلسها الانتقالي أن تكون قد تراجعت عن إعلان الاستقلال لدولة أزواد، كما تدحض الأنباء التي تداولتها بعض الوسائل الإعلامية بأن الحركة تراجعت عن هذا المطلب الشعبي والوطني".
وأكد البيان أن المعلومات التي نسبت للحركة الأزوادية، لا أساس لها من الصحة، وجاء فيه: "هذه الأخبار غير صادرة من المجلس الانتقالي الأزوادي". وشدد البيان على أن "الحركة الوطنية الأزوادية ماضية في كفاحها من أجل الحرية والكرامة والعدالة للشعب الأزوادي بكل مكوناته".
وعبّرت حركة تحرير الأزواد عن استعدادها للتفاوض مع الحكومة المركزية في باماكو، من أجل "التسوية النهائية والدائمة للنزاع مع مالي، والذي دام أكثر من خمسين عاما"، علما أن الحركة لم تعد تسيطر على أي من مناطق شمال مالي، التي سقطت بين أيدي أنصار حركتي: أنصار الدين، وجماعة التوحيد والجهاد.
وحذرت الحركة، الجزائر ومن ورائها دول شمال إفريقيا، من تداعيات سقوط منطقة الساحل بين أيدي "الجماعات الإرهابية"، في إشارة إلى "أنصار الدين" و"التوحيد والجهاد"، كما جاء في البيان: "نلفت انتباه دول شمال إفريقيا وغربها، والمجتمع الدولي، أن منطقة الساحل الإفريقي مُهدَّدة الآن أكثر من أي وقت مضى، بأن تتحول إلى بؤرة توتر ونزعات جراء تواجد وتوافد التنظيمات الإرهابية العالمية والمحلية، ومهربي المخدرات، والتي استقطبتها الأحداث الجارية في العالم العربي وإفريقيا بالذات".
وأعلنت الحركة الوطنية الأزوادية، استعدادها لمحاربة هذه الجماعات الإرهابية في إقليم الأزواد، وفي هذه المنطقة الحساسة بالنسبة لإفريقيا والعالم، بالتنسيق والمساهمة مع المجتمع الدولي، في حالة تم الاعتراف بشرعيتها كحركة وطنية للشعب الأزوادي، وبمجلسها الانتقالي ممثلا للشعب الأزوادي ودولته، يضيف البيان.
وكانت وسائل إعلام قد نسبت لحركة تحرير الأزواد، بيانا تحدث عن تراجعها عن مطلب استقلال إقليم الأزواد عن الحكومة المركزية في باماكو، وهو البيان الذي نال شيئا من المصداقية، لتزامنه وسقوط كافة المناطق الشمالية لمالي بين جماعتي "أنصار الدين" و "التوحيد والجهاد"، الأمر الذي اعتبره المتتبعون محاولة من حركة الأزواد لوضع الجماعتين السالف ذكرهما في مواجهة المجموعة الدولية، بعد أن فقدت نفوذها العسكري في المنطقة.
ويعتقد المراقبون أن حركة الأزواد تسرعت في إعلان تراجعها عن مطلب الاستقلال، قبل أن تتفطن إلى عدم صواب قرارها بعدما وجدت نفسها في مواجهة الشعب الأزوادي، وهو ما دفعها إلى التبرؤ من البيان الأول.