نظرت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء بومرداس في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية ، مست بشركة أشغال الطرق "سوناطرو"، حيث التمس ممثل الحق العام في حق المتهمين المتابعين باستغلال النفوذ، إبرام صفقات مخالفة للتشريع واستعمال أموال الشركة لأغراض شخصية، تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية . حيثيات القضية حسب ما ورد في جلسة المحاكمة، تحركت إثر المعلومات التي وصلت للمدير الجديد لسوناطرو، مفادها وجود تجاوزات خطيرة تمثلت في قيام 24 شخص متورط في عمليات مختلفة منهم المدير ومدير المحجرة و المكلفين بالشؤون المالية ومستشار المدير العام، رئيس ورشة البناء، رئيس المشاريع الكبرى، المدير المركزي للعتاد وآخرون من هذه التجاوزات انجاز بنايات، محلات، ومشاريع خاصة بهم ولأقربائهم، وهذا من خلال تحويل مواد بناء وتجهيزات من الشركة، حين تلقى المستحقات على عاتق الشركة، وبعد التحقيق المنجز وتعيين خبير ، اتضح وجود ثغرات مالية وتجاوزات، وحسب ما كشف عنه الأمين العام لنقابة الشركة ، فقد أكد أن المؤسسة بلغت خسائرها 88 مليار بين سنتي 2004 و 2007 . خديجة.ب