ستنظر غرفة الاتهام على مستوى محكمة بومرداس، في قضية خطيرة تتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بعد أن تم تبديد أموال خصصتها الدولة لترميم منشآت ثقافية في ولاية بومرداس والمقدرة ب22 مليار سنتيم إثر زلزال 2003، تورط فيها مديرا دار ومديرية الثقافة السابقين وباختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة إلى جانب تبديد المال العام والتزوير واستعمال المزور في فواتير ومحررات إدارية، كما تورط في القضية أخو مدير دار الثقافة مع أكثر من 25 متعاملا. ومن خلال ملف القضية الضخم، فإن التحريات تحركت بناء على معلومات وردت إلى مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس تتعلق بتبديد المال العام واختلاس أموال لاستعماله لأغراض شخصية من قبل مدير الثقافة السابق لولاية بومرداس، وذلك في المبلغ المالي المخصص لترميم وتجهيز منشآت ثقافية بعد زلزال ماي 2003، وبعد التحريات اكتشفت الشرطة القضائية بأن التجهيزات المقتناة في الوثائق غير موجودة في الواقع من بينها عتاد دار الثقافة ''رشيد ميموني''، كراسي مسرح يسر، وعلى إثر هذا طالبت النيابة العامة على مستوى محكمة بومرداس بفتح تحقيق، هذه الأخيرة توصلت إلى وجود ثغرات كبيرة في المشاريع والأشغال وكل مكتب دراسات ترميم وتجهيز مسرح بلدية يسر إلى شقيق مدير دار الثقافة، إلا أن الأشغال مفوترة وغير منجزة. وفي نفس الصدد، فإن دار الثقافة مسها نفس الضرر، أين سجّلت تجاوزات من طرف المتعاملين في اقتناء البلاط الخشبي، أشغال الطلاء وأعمال التنظيف والصيانة، حيث تم تحرير فاتورتين لنفس الأشغال ودفع ثمنها لجهتين مختلفتين، وقد وقّع مدير الثقافة على شهادات مزورة لأشغال وهمية لا أساس لها في الحقيقة. متعامل كشف عن إهداء مدير الثقافة لوحات خزفية خاصة بالمديرية لوزير التضامن يشير تحقيق الفرقة الاقتصادية إلى تجاوزات خطيرة في تسيير وإبرام الصفقات مع متعاملين بلغ عددهم أكثر من 52، تضخيم فواتير لسلع ذات علامات راقية، فيما أن الواقع عكس ذلك، حيث اقتنيت سلع قديمة من أجهزة الكمبيوتر وآلات الطبع، إلى جانب وجود سلع غير مفوترة أصلا، ويضيف التحقيق بأن رئيس جمعية الجاحظية لم يسلم الكتب إلى دار الثقافة إلى غاية حلول المدير الجديد الذي تقلد المهام سنة 2006 وسلمه بعض المجموعات فقط، وقد أرجع أحد المتعاملين عدم وجود لوحات الخزف إلى أن مدير الثقافة قال بأنه أهداها إلى وزير التضامن، فيما أن هناك لوحات أخرى أهداها مدير دار الثقافة لأعضاء وفد الجمهورية العربية الصحراوية خلال أحد الأيام الدراسية. تزوير محاضر اجتماع لدراسة عروض ودفع نفقات ملتقيات وهمية وحسب ملف القضية دائما، فإن ميزانية التسيير لدار الثقافة ''رشيد ميموني'' خلال سنة 2004-2005 مسها اختلاس كبير وتحويل للأموال، وكشف التحقيق عن تبذير واضح بسبب وجود فواتير متعددة لتنظيف، إصلاح المدافئ وعملية تهيئة الساحات الخضراء لدار الثقافة، فاتورة مزدوجة لإطعام فرقة مسرحية، شراء ستائر دون دخولها المخزن، اقتناء 240 شريط فيلم تصوير، دفع مستحقات 130 محفظة لإهدائها لأطفال الجمهورية العربية الصحراوية خلال أيام تكوينية، أين تم تسجيل غياب 20 منها، ودفعت الجهات المسؤولة نفقات أخرى خاصة بالطعام والمبيت في الفنادق أكثر من الثمن الفعلي المستهلك، ليتابع مدير دار الثقافة بتزوير محاضر اجتماعات وهمية لدراسة عروض مع متعاملين وغيرها من التجاوزات الكثيرة. وبعد تسلّم النيابة ملف التحقيق مجددا من قبل الأمن اتهمت المديرين، وأخا مدير دار الثقافة وجميع المتعاملين بتهم مختلفة، ومن خلال تصريحات المتهمين لدى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية على مستوى محكمة بومرداس، فإن الكل أنكر التهم الموجهة إليه ليصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى في حق بعض المتعاملين فيما لا تزال المتابعة على الآخرين، وقد كيفت جريمة مديري الثقافة ودارها من جناية إلى جنحة التزوير في محررات إدارية واستعمالها، اختلاس أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم الجاري بها العمل، خرق القوانين والتنظيمات أثناء ممارسة الوظيفة بغرض إفادة الغير بمنفعة غير مستحقة وتبديد المال العام، فيما تابعت ذات النيابة أخ مدير دار الثقافة بجنحة الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، جنحة تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا واستعمالها وجنحة المشاركة في تبديد المال العام، وتم اتهام المتعاملين الباقين بجنحة تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا واستعمالها وجنحة المشاركة في تبديد المال العام.
