تورط 24 إطارا بشركة سوناطرو في قضية تبديد أزيد من 88 مليار سنتيم

لتماس 4 سنوات حبس نافذ لكل واحد من المتهمين
تورط 24 إطارا بشركة سوناطرو في قضية تبديد أزيد من 88 مليار سنتيم
فصلت أول أمس محكمة الاستئناف ببومرداس على مدار ساعات طويلة وحتى وقت متأخر من الليل في أكبر قضايا الاختلاس و التبديد التي مست بشركة سوناطرو، والتي تورطا فيها 24 إطار بالشركة أين قدرت قيمة المبلغ المبدد 88 مليار سنتيم ، أين التمس ممثل النيابة تطبيق عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية لكل واحد من المتهمين.
ل. سامي
وجاءت خلفيات القضية حسب ما ورد في ملف الحال ، على إثر معلومات وردت المدير الجديد للشركة تفيد بوجود تجاوزات كبيرة على مستوى المؤسسة الوطنية سوناطرو من طرف مسؤولين وإطارات هامة بلغ عددهم 24 متورطا، وقد تمثلت التجاوزات حسب ما حمله الملف في إنجاز بنايات محلات ومشاريع خاصة بهم وبأقربائهم عن طريق تحويل مواد بناء وتجهيزات من الشركة تم استغلالها في عمليات البناء والتشييد، حيث تلقى المستحقات على عاتق الشركة الضحية، وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق مكثف في الموضوع بتكليف خبير أكد وجود ثغرات مالية وتجاوزات على غرار ما جاء به الأمين العام لنقابة الشركة الذي أكد أن المؤسسة الضحية سجلت خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و2007 خسائر فادحة قدرت ب 88 مليار سنتيم، وعليه تم توجيه التهم للمسؤولين و الموظفين الذين تم ثبوت تورطهم في قضية الحال التي ضمت تهم استغلال النفوذ إبرام صفقات مخالفة للتشريع واستعمال أموال الشركة لأغراض شخصية، بحيث تم تحويل جميع المتهمين على محكمة الحال تبين من خلال المناقشات أن جنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضرر مادي للمؤسسة قائمة وثابتة في حق المتهمين وذلك من خلال استعمالهم أموال المؤسسة لأغراض شخصية حسب ما جاءت به الخبرة التي بينت أن عمليات الخدمات المتمثلة في كراء العتاد تم تسديدها دون تقديم مبررات، كما أن تسجيل الجرد وتحويل العتاد لا يتم بطريقة قانونية وعدم اللجوء للمديرية العامة و التنسيق مع الوحدات الأخرى ما أدى إلى خسارات كبيرة، وهو ما أكده المتهم (ب. ع) في اعترافاته أثناء التحقيق، حيث بين وجود اختلاف بين رقم الأعمال المسجلة على مستوى المصالح التقنية بالنظر لما هو مسجل على مستوى مصالح المحاسبة وعدم الفصل في الميزانيات سنويا كما يتم التضخيم في رقم الأعمال بصفة وهمية وعدم تسجيل المصاريف كما بينت الخبرة. ومن جهته ممثل النيابة التمس تطبيق عقوبة 4 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية لكل واحد من المتهمين.