حسابات الرئاسيات تلغم وحدة الأرندي

يبدو أن الأزمة التي يعاني منها حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أكبر بكثير من محاولات الترقيع التي باشرتها القيادة الجديدة، التي خلفت الأمين العام السابق، أحمد أويحيى مكتبه الوطني، إذ لا يزال الصراع على أشده بين الداعين والمعارضين لإخراج الحزب من نظام التسيير الاداري الجامد الذي كرسه أويحيى.
ويجزم الكثير من أبناء الحزب الذين نفذوا عملية التمرد الناجحة التي أسقطت الأمين العام السابق، أن ما تحقق من المطالب التي رفعوها، لم تتعد إسقاط الرجل الأول في الحزب سابقا، أما السياسة التي أرساها والتي تقوم على أساس منطق الفرد الواحد والعمل خارج المؤسسة، لا تزال سيدة الموقف.
ولحد الآن لم يتجرأ الأمين العام بالنيابة، عبد القادر بن صالح، الذي انتخب بطريقة ديمقراطية في اجتماع المجلس الوطني بتاريخ 17 جانفي، الذي أعقب استقالة الأمين العام السابق، على التعاطي إيجابا مع مطالب من أجبر أويحيى على التنحي، وفي مقدمة هذه المطالب، إقالة المنسقين الولائيين، الذين يعتبروا في نظر خصوم أويحيى، أسباب الأزمة التي يعاني منها الحزب.
غير أن عبد القادر بن صالح لم ينظر بعين الجدية لهذه المطالب، التي يقول أصحابها إنها أكثر من مفهومة، ويعتبرونها شرطا لحدوث انتقال ديمقراطي داخل الحزب، بل ويزيدون على ذلك بالقول إنهم انتظروا نصف عام كامل كي يروا هذه المطالب تتحقق، غير أن خليفة أويحيى المؤقت، لم ينظر إليها بعين المسؤول الباحث عن استقرار الحزب، الذي يعتبر ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد، بعد حزب جبهة التحرير الوطني.
ويرى متابعون أن بن صالح يسير وفق أجندة أعدت له سلفا، تتجاوز أطر الحزب النظامية، وتمتد حتى إلى دواليب صناع القرار في هرم السلطة، لاعتبارات تتعلق بالإبقاء على الحزب قريبا من الأجندة السياسية للسلطة، سيما وأن البلاد مقبلة على تحديات كبيرة، بحجم الانتخابات الرئاسية قبل اقل من عشرة أشهر، وقبل ذلك مشروع تعديل الدستور، الذي أضحى محل شكوك منذ تعرض رئيس الجمهورية لجلطة دماغية في نهاية الشهر قبل المنصرم.
وتكون هذه المعطيات قد تجلت من خلال حالة الاحتقان الت تخيم على الحزب، إذ وبعد ما يقارب الستة أشهر على الإطاحة بالأمين العام السابق، أحمد أويحيى، وعلى الرغم من الاجتماعات التنسيقية المتكررة التي جمعت بين الجناحين المتصارعين على قيادة الحزب، لا تزال الأمور تراوح مكانها.
وفي هذا الصدد، تشير المعلومات المتداولة في إطار ضيق داخل الأرندي، أن قيدوم غاضب على بن صالح، بسبب عدم تعطيه بالشكل المطلوب، مع المطالب التي ما انفك يرفعها خصوم الأمين العام السابق، وفي مقدمتها إقالة بعض المنسقين الولائيين، الذين لا يزالون يديرون شؤون الحزب على المستوى المحلي، وهو ما جعله يرتاب في أن يكون بن صالح قد وقع تحت الضغوط التي يمارسها عليه أنصار الأمين العام المطاح به، من أجل إبقاء سيطرتهم على الحزب، وإبقاء الوضع على ما هو عليه، ما يعني بالنتيجة الوقوف في طريق إحداث الانتقال الديمقراطي داخل ما يعرف ب "حزب الإدارة".