ظل أويحيى يمتد لإدارة الأرندي في المرحلة الانتقالية

تعقّدت أزمة التجمع الوطني الديمقراطي، وأصبح من السابق لأوانه الاعتقاد بقرب خروج ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد من مشاكلها التنظيمية، التي اقترب من شهرها الثاني.
وبات ما يعرف ب "قضية المنسقين الولائيين" القنبلة التي تهدد إعادة اللحمة للتجمع الوطني الديمقراطي، في ظل الحذر الذي يطبع تعامل الأمين العام بالنيابة، عبد القادر بن صالح، مع هذه القضية، التي كانت من بين المسائل التي عجلت بسقوط الأمين العام السابق، أحمد أويحيى.
وتعتقد المعارضة التي شقت عصا الطاعة على أحمد أويحيى في وقت سابق، أن المنسقين الولائيين، يعتبرون من أكبر "المعاول" التي استعملها الأمين العام السابق في هدم ما بني منذ نشأة الحزب في النصف الثاني من عقد التسعينيات، ويحملونهم مسؤولية الفشل وسيادة منطق الشكارة والمحسوبية في تولي المسؤوليات واختيار الأسماء لخوض الاستحقاقات الانتخابية منذ ما يزيد عن العقد من الزمن.
وترى "حركة إنقاذ الأرندي"، أن أي مخرج مشرف للحزب من أزمته المعقدة، يجب أن يمر عبر إقالة كافة المنسقين الولائيين، أو على الأقل تنحية 25 منهم في مرحلة أولى، وهو المطلب الذي يكون قد رفضه بن صالح، بحسب مصادر كانت محسوبة على الأمين العام المستقيل.
وذكرت المصادر ذاتها، أن مطلب تنحية المنسقين الولائيين، غير قابل للتحقيق، ويعتبر "ظلما لإطارات لم تبخل على الحزب بجهودها"، ويؤكد أن بن صالح حسم في هذه المسألة، وهو يعكف على توفير ظروف انعقاد المجلس الوطني، الذي سينتخب لجنة تحضير المؤتمر المقبل، كي ينتقل الحزب من مرحلته الانتقالية إلى العادية.
أما الطرف الآخر، فيعتبر استمرار المنسقين الولائيين في مناصبهم، أمر "غير مقبول" بعد الإطاحة بالأمين العام السابق، ويؤكد خصوم اويحيى بأن إقالتهم أمر لا مفر منه، قبل الذهاب لعقد دورة المجلس، ويتساءلون: "كيف يمكن لأشخاص عيّنهم أمين عام سابق، أن يستمروا في مناصبهم، بعد الذي حدث على مستوى قيادة الحزب، وكأن شيئا لم يكن".
ويبدو أن الأمين العام بالنيابة يكون قد فضل مسك العصا من الوسط، ولا يستبعد أن يكون الرجل المعروف بهدوئه ورزانته قد تلقى اتصالا أوساطة من أمينه العام المطاح به، كي يحافظ على توازن القوى بين أنصاره وخصومه، يضمن لرجالاته من الاستمرار في مناصبهم، تحسبا لما هو قادم من استحقاقات، وفي مقدمتها المؤتمر السابق.
ويجد هذا التحليل أرضية له في الهيئة القيادية التي كشف عنها بن صالح في وقت سابق، والتي ضمت تشكيلة ثمانية من الجناحين المتصارعين، فيما يبقى عدم إلحاق، نورية حفصي، عضوة المكتب الوطني السابقة، التي كانت أول من شق عصا الطاعة على أويحيى، بالهيئة القيادية، مؤشر على وجود ظل لأويحيى فيما يتخذ من قرارات على رأس الحزب، بالرغم من ابتعاده عن المشهد.