اندلعت منذ مساء أول أمس، احتجاجات عارمة بالمدن الشرقية للمغرب (وجدة،بركان، أحفير )احتجاجا على نقص الغذاء والوقود بهذه المدن، نتيجة الضغط الذي تقوده الجزائر على الحدود، حيث احتج الشباب العامل بسوق وجدة وأحفير وبركان بعدما نفذ مخزون السوق من المواد الغذائية الجزائرية التي هربت من الجزائر والتي كانت قيمتها أقل من قيمة نفس المواد المغربية في الوقت الذي تزيد جودتها عن نظيرتها المغربية. إضافة إلى هذا، فإن المنطقة تعرف بطالة للمئات من الشباب الذين كانوا ينشطون بالسوق ويبيعون المواد المهربة وينقلونها في عربات خاصة، في حين تعرف المنطقة الشرقة أزمة حقيقية في الوقود بعدما أغلقت جل محطات الوقود بالجهة الشرقية المغربية حيث لم يبقى سوى 3محطات فقط في الوقت الذي أغلقت 20 محطة أبوابها وأما غياب الوقود الجزائري بفعل الحصار الذي تفرضه مصالح الأمن ارتفع سعر صفيحة الوقود بالمغرب من 130 درهم إلى 300درهم، في حين نقصت حركة السير بالشرق المغربي بفعل غلاء الوقود وتفشي البطالة، هذا وقد اعتصم المحتجون أمام العمالات و اختار فوجا آخرا الوقوف على الشريط الحدودي في محاولة لرمي فتيل الاحتجاج نحو الجزائر وتحريك الحلابة الذين فشلوا أمام إرادة الجزائريين الذين شكلوا جبهة لمحاربة التهريب،حيث أجمع أئمة المساجد على تحريم التهريب وتكفير مهربي المخدرات في دروسهم وخطب الجمعة من جانب آخر باشرت الجمعيات النشطة حملة توعية الشباب وسكان الحدود الذين شجعوا حماية الاقتصاد الوطني من جهتهم المنتخبون المحليون وتحت رعاية المجلس الولائي خرجت بتوصيات لتشكيل جبهة للوقوف ضد نهب الاقتصاد الوطني وإغراق الجزائر في السموم،كما باشرت قوات الجيش الوطني الشعبي بتدعيم قواتها على الحدود الغربية في الوقت التي باشرت مصالح الأمن في حجز سيارات المهربين عن طريق إقامة حواجز مراقبة السيارات في الطرق المؤدية إلى الحدود ونشر الأعوان في المحطات،هذا وباشرت قوات الدرك الوطني حملة مداهمة للمستودعات الموجودة على الحدود والتي يخزن فيها الوقود نهارا قبل تهريبه ليلا نحو المغرب وذلك ضمن برنامج أمني عرف بالجبهة الوطنية لحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب. وتخشى مصالح الأمن من عبور المحتجين المغاربة للحدود هربا من الأزمة التي تعرفها المناطق الشرقية المغربية التي كانت متطفلة على الاقتصاد الوطني عكس ما كان يدعيه عاهل وجدة الذي اتهم الجزائر في الوقوف ضد اقتصاد المغرب.
